موضوع: واقعی بودن عنوان ضرر در لاضرر / قاعدهﻯ لاضَرر و لا ضِرار

 تنبیه:

 از جمله تنبیهات معروف لا ضرر، این است که عنوان ضرری که در لا ضرر مأخوذ است، مثل سایر عناوین، به معنای واقع است، یعنی ضرر واقعی نه خصوص ضرر معلوم و نه خصوص ضرر مجهول. لکن فقهاء دو جا در فقه نتوانسته اند ملتزم باشند به واقعی بودن ضرر در عنوان لا ضرر، اول در بیع غبنی است که قائل شده اند به ثبوت خیار برای مغبون در صورت جهل، اما در صورت علم به غبن، خیاری برای او قائل نشده اند. دومین مسأله مربوط به وضوی ضرری است در صورتی که وضو گیرنده نسبت به ضرر جاهل باشد و اقدام به وضو گرفتن بکند و بعد از وضو متوجه مضرّ بودن وضو بشود (مثلاً مریض شود)، در اینجا فقهاء فتوا به صحت وضو داده اند. در این دو مسأله، اشکال این است که مستند ما در این دو حکم، نمی تواند لاضرر باشد، چراکه لا ضرر، در نفی حکم واقعی ظهور دارد. یعنی نفی حکمی که یَنشَأ مِنهُ الضَّرَر واقِعاً، سَواءٌ عُلِمَ بِه أم لَم یُعلَم و در قضیهﻯ خیار غبن، اگر مدرک ما برای اثبات خیار، لاضرر باشد، لازم است که لاضرر را بر لزوم بیع منطبق بکنیم و بواسطهﻯ آن، لزوم بیع غبنی را برداریم، یعنی در صورتی که از این لزوم، در واقع ضرری ناشی بشود، لزوم منتفی است و در این انتفاء لزوم هم فرقی نمی کند که بایع و مشتری با علم به غبن و ضرر، اقدام به این معامله کرده باشند یا بدون علم، چون ولو با علم به ضرر اقدام کرده باشند، باز هم این معامله ضرری است و از لزومش، واقعاً ضرر ناشی می شود و لاضرر هم اقتضای نفی این لزوم را دارد. پس باید علی کلِّ تقدیرٍ قائل به خیار بشویم، هم در صورت علم به غبن هم در صورت جهل. حال آنکه فقهاء فقط در صورت جهل، قائل به خیار شده اند.

 مستند اثبات خیار غبن:

 محقق خوئی(ره) در رابطه با بحث خیار غبن می فرماید که اگر مستند ما در اثبات خیار، قاعدهﻯ لاضرر باشد، این اشکال وارد است، لکن مستند ما در اثبات خیار غبن، قاعدهﻯ لاضرر نیست، (روایات باب هم ضعیف السند هستند و دلالتی هم ندارند) بلکه مستند ما برای اثبات خیار، عبارت است از شرط ارتکازی در معاملات که این شرط ارتکازی، مساوات در مالیت است، یعنی متبایعین که اقدام به معامله می کنند، در صدد رفع ید از اعیان عوضین هستند لکن درصدد رفع ید از مالیّت عوضین نیستند و از آن مقدار مالیّتی که در ضمن عوضین است صرف نظر نمی کنند، چون در مقام بخشش نیستند، بلکه فقط از ذات العین صرف نظر می کنند. پس متبایعین یک شرط ارتکازی دارند و آن هم مُساوَاتُ العِوضین فِی المَالِیَّت است، یعنی محفوظ بودنِ مالیّت و ارزش عوضین، مگر به مقدار یسیری که در معاملات، آن نوسان کم، متعارف و قابل قبول است، نه به مقدار فاحش. حال که متبا بعین چنین شرط ارتکازی ای دارند، اگر پس از معامله، غبن و اختلاف فاحش در مالیّت، معلوم بشود، خیار تخلف شرط لازم می آید، چون ولو آن شرط در کلام بصورت صریح ذکر نشده، اما این شرط به صورت ارتکازی بین متعاقدین مطرح بوده است و عقد مبنی بر آن شرط ارتکاذی واقع شده است. پس بر اساس تخلف شرط مساوات فی المالیّت، خیار تخلف شرط برای آنها پیدا می شود. لذا چون مبنای خیار غبن، خیار تخلف شرط است، نه لاضرر، اشکال مذکور پیش نمی آید، چراکه آن شرط ارتکازی در صورت جهل وجود دارد، اما در صورت علم به غبن و عدم مساوات فی المالیّت، خود بخود آن شرط منتفی است و در نتیجه در صورت علم، خیاری هم در کار نیست.

 مستند اثبات خیار عیب:

 در ادامه، محقق خوئی(ره) می فرمایند که خیار عیب هم شبیه خیار غبن است، یعنی در خیار عیب هم به قاعدهﻯ لاضرر تمسّک نمی کنیم، بلکه از آنجایی که متبایعین شرط ارتکازی ای دارند مبنی بر اصالت السلامت، یعنی در هر جنسی که داد و ستد می شود، اصل اولی و مرکوز نزد متبایعین، سلامت آن از عیب است و معامله را هم مبنی بر آن شرط واقع می کنند، در صورت ظهور عیب، و عدم وجود شرط سلامت (چون سلامت در مقابل عیب است)، خیار تخلف شرط لازم می آید. که البته این شرط ارتکاذی و خیار تخلف شر ط هم، در صورت جهل به عیب است ولی اگر متبایعین عالم به عیب باشند و اقدام به معامله کنند، چنین شرطی وجود ندارد. پس مستند خیار عیب هم مثل خیار غبن، خیار تخلف شرط است.

  البته در باب خیار عیب، روش دیگری هم وجود دارد و آن هم تمسّک به روایات است. بدین صورت که روایات، شخص متضرر را مخیّر کرده اند بین إعمال خیار و أرش (با لاجماع تخییر بین خیار و ارش، اختصاص دارد به خیار عیب و در سایر خیارها مثل خیار غبن، فرد فقط خیار دارد). کیفیت تعیین أرش هم بدین صورت است که ابتدا در ثمن المثل تفاوت بین صحیح و معیب را معیّن و نسبت سنجی می کنیم و همان نسبت را در ثمن المسمّی پیاده می کنیم و أرش را معین می کنیم.

 والسلام