موضوع: تتمهﻯ بحث أقل و اکثر/ اصالت الاشتغال

 مقدمه:

 بحث ما در اقل و اکثر به نحو شبههﻯ موضوعیه بود که گفتیم همانند شبههﻯ حکمیه، اصالت البرائه در آن جاری است. مثل اینکه مولا به نحو عام مجموعی بگوید «أکرِم العُلماء» و ما در عالم بودن زید شک کنیم. در این صورت این مثال از مصادیق أقل و اکثر ارتباطی به نحو شبههﻯ موضوعیه می شود و همانند شک در جزئیت است (آیا زید جزء این واجب هست یا نه). چون اگر عام مجموعی باشد، نسبت آن با هر فردی از افراد، نسبت کل و جزء است و شک در یک فرد هم به معنای شک در جزئیت است. در مقابل اگر مولا به نحو عام استغراقی بگوید «أکرِم العُلماء» و شبههﻯ موضوعیه پیدا بشود، این مورد از مصادیق أقل و اکثر استقلالی است. در اینجا باید بگوئیم فرقی بین أقل و اکثر استقلالی و أقل و اکثر ارتباطی وجود ندارد و در أقل و اکثر استقلالی هم اصالت البرائه جاری می شود. تنها تفاوتی که وجود دارد این است که انحلال در یکی حقیقی و در دیگری حکمی است.

 مثال فقهی اقل و اکثر ارتباطی به نحو شبههﻯ موضوعیه:

 مثال «أکرِم العُلماء» یک مثال فقهی نیست و اگر هم در فقه آمده باشد اولاً به نحو استقلالی آمده و قطعاً به نحو مجموعی نیامده است، ثانیاً امر «أکرِم العُلماء» مستحب است نه واجب. در این صورت باید ببینیم اصالت البرائه در جایی که حکم، مشکوک الاستحباب است، جاری می شود یا نه؟ چون اصالت البرائه به معنای برائت از عقاب است درصورتی که استحباب، موَلّد عقاب نیست.

 در هر صورت مثال صحیحی که در فقه وجود دارد عبارت است از وجوب امساک در آنات نهار ماه مبارک رمضان که آنات نهار در آن، به نحو عام مجموعی مأخوذ هستند. چرا که اگر مکلّف، یک آن را معصیت کند، کل روزه اش باطل است و هیچ کاری نکرده است. شبههﻯ موضوعیه در این مثال از دو طرف پیدا می شود. یا از طرف اوائل فجر است که شک می کنیم آیا فجر، طلوع کرده و این آن، جزء نهار است یا طلوع نکرده و این آن، جزء نهار نیست. این شک از بابت امور خارجیه است. یعنی آنی پیدا می شود که مشکوک به شبههﻯ موضوعیه است و نمی دانیم جزء نهار است یا نه. همچنین اگر در طرف مغرب شک کنیم که مغرب شرعی شده یا نه، شبههﻯ موضوعیه به وجود می آید و شک می کنیم این آن، جزء نهار است یا جزء لیل.

 در هر صورت پس از پیدا شدن شبههﻯ موضوعیه، مقتضای قاعده، اصالت البرائه است؛ منتهی به دلیل حاکم بودنِ استصحاب در دو طرف روز، نمی توان به اصالت البرائه رجوع کرد. چراکه در طرف اول وقت، استصحاب لیل وجود دارد و آنِ مشکوک را ملحق به لیل می کند و دیگر نوبت به اصالت البرائه نمی رسد. چون همیشه اگر استصحاب وجود داشته باشد به دلیل اینکه استصحاب، اصل تنزیلی است بر برائت و قاعدهﻯ اشتغال که اصل غیر تنزیلی هستند، حکومت می کند. در طرف مغرب هم استصحاب بقاء نهار وجود دارد که آنِ مشکوک را ملحق به نهار می کند و باز هم حق رجوع به اصالت البرائه را نداریم. پس اصالت البرائه در این مثال، بر فرض عدم وجود استصحاب یا قول به عدم جریان آن، جاری می شود. لکن ما بر سر مبنای خودمان هستیم که اینجا محل جریان اصالت البرائه است و فرقی با سایر موارد اقل و اکثر که نسبت به جزء مشکوک، اصالت البرائه جاری می شود، ندارد.

 تفصیل بین اقل و اکثر در متعلّق تکلیف و اقل و اکثر در موارد انطباق:

  تفصیلی که وجود دارد این است که گاهی اوقات شک در اقل و اکثر، در خود متعلّق تکلیف نیست بلکه در مورد انطباقش است. بدین صورت که متعلّق تکلیف یک امر بیّن است (إکرام العالم) لکن این متعلّق به نحو صرف الطبیعه مأخوذ شده است. یعنی هیچگونه عمومی ندارد (نه مجموعی نه استغراقی) تا در صورت شک در یک فرد، اصالت البرائه را جاری کنیم بلکه یک مطلق بدلی است. مثلاً اگر مولا به جای «أکرِم العُلماء» بگوید «أکرِم عالِماً»، در این صورت برای اتیان امر مولا به اکرام یک نفر عالم، نمی توان به فرد مشکوک اکتفا کرد. چراکه اینجا محل قاعدهﻯ اشتغال است و معیناً باید انسان عالمی اکرام شود.

 یعنی واجب در اینجا یک چیز معین است (إکرام العالم) و در صورتی که در عالم بودن اشخاصی شک کنیم، شک ما در موارد انطباق آن متعلّق است نه در خود متعلّق وجوب که اکرام یک نفر عالم است. لذا در موارد انطباق، هر موردی که یقیناً عالم باشد، می توان از او برای اتیان این وجوب استفاده کرد و او را مورد اکرام قرار داد ولی نمی توان به یک فرد مشکوک اکتفا کرد. چون اقل و اکثر در اینجا نسبت به موارد انطباق است که محل قاعدهﻯ اشتغال می باشد نه اقل و اکثر در متعلّق تکلیف.

 مثال اقل و اکثر در موارد انطباق، جایی است که شخصی نذر کرده باشد به یک فقیر صدقه دهد. در اینجا یک وجوب وجود دارد که متعلّق آن، صرف الطبیعه است نه وجوبات متعدده. لذا انطباق آن بر هر فقیری جایز است لکن در مورد فردی که در فقیر بودنش شک داریم، نمی توانیم اصالت البرائه جاری کنیم بلکه باید احتیاط کرد و به فرد معلوم الفقر تصدق کرد. چون تکلیف بر ما محرز شده و صرف الطبیعه که وجوب تصدق بر فقیر باشد در ذمّهﻯ ما مستقر شده است. درنتیجه ما در مقام امتثال، حق اکتفا به مصداق مشتبه را نداریم بلکه الإشتِغالُ الیَقِینی یَستَدعِی الفِراغَ الیَقینی.

 بنابراین هرجا متعلّق تکلیف به نحو صرف الطبیعه باشد (نه طبیعت ساریه)، مثل «أکرِم عالِماً»، در مقام امتثال، اصالت البرائه جاری نیست بلکه محل قاعدهﻯ اشتغال است و لازم است مصداق یقینی آورده شود و به مصداق مشکوک نمی توان اکتفا کرد. اما اگر متعلّق تکلیف به نحو طبیعت ساریه باشد، مثل«أکرِم العُلَماء»، چه به نحو عام مجموعی باشد چه به نحو عام استغراقی، در مصادیق مشتبه، اصالت البرائه جاری می شود. به دلیل اینکه وقتی همهﻯ انسانهای عالِم، واجب الإکرام باشند و در عالم بودنِ یک نفر شک داشته باشیم، شک ما در ثبوت تکلیف زائد است. یعنی نمی دانیم مثلاً 9 وجوب اکرام داریم یا 10 وجوب اکرام. لذا شک نسبت به نفر دهم، شک در اصل ثبوت تکلیف است، نه شک در امتثال. برخلاف جایی که مولا می گوید «أکرِم عالِماً» و متعلّق تکلیف را صرف الطبیعه قرار می دهد. در چنین حالتی از آنجا که صرف الطبیعه، ربطی به امور خارجی ندارد و اکرام یک عالم در ذمّهﻯ ما مستقر می شود، اگر در مقام عمل، به دلیل شک در عالمیت زید، شک کنیم که اکتفا به زید، کافی است یا نه، اقل و اکثر، در مورد انطباق طبیعت است که در این صورت قاعدهﻯ اشتغال جاری می شود.

 پس هرگاه متعلّق تکلیف به نحو طبیعت ساریه باشد (یعنی طبیعت در جمیع افراد)، اقل و اکثر، رجوع می کند به خود تکلیف که در این صورت اصالت البرائه جاری می شود. چون طبیعت ساریه، مولّد تکالیف متعدده است و شک ما، شک در تکلیف زائد است. همچنین اگر متعلّق تکلیف به نحو عام مجموعی باشد، شک ما، شک در جزئیت زائد است. یعنی نمی دانیم زید هم وارد این مجموعه شده یا نه؟ در این صورت نیز چون شک ما، در جزئیت یک جزء است، اصالت البرائه جاری می شود. اما اگر متعلّق تکلیف، صرف الطبیعه باشد، در موارد مشکوک، قاعدهﻯ اشتغال جاری است. چون تکلیف، محرز است و آن هم اکرام یک عالم است و شک ما در سقوط تکلیف است نه در ثبوت تکلیف.

 فرق بین تکلیف وجوبی و تکلیف تحریمی:

 از تفصیلی که بیان کردیم، فرق بین تکلیف وجوبی و تکلیف تحریمی ظاهر می شود و آن اینکه تفصیل مذکور، در تکلیف وجوبی مطرح می شود ولی در تکلیف تحریمی، همیشه مرجع، اصالت البرائه است و تفصیلی وجود ندارد. به دلیل اینکه متعلّق تکلیف وجوبی، همانطور که مثال زدیم می تواند به دو صورت باشد؛ یا به نحو صرف الطبیعه است، مثل «تَصَدَّق عَلی فَقیرٍ» یا به نحو طبیعت ساریه است، مثل« تَصَدَّق عَلی جَمیعِ الفُقَراء»؛ ولی متعلّق تکلیف تحریمی در احکام شرعیه، همیشه طبیعت ساریه است (برخلاف احکام عرفیه که ممکن است از یک مورد خاصی نهی صورت بگیرد) مثل «لاتَشرَب الخَمر» که شامل جمیع افراد خمر موجود در عالم می شود و یک عام استغراقی است. بنابراین هرگاه در یک تکلیف تحریمی، شبههﻯ موضوعیه پیدا شود، مثل اینکه یک مایعی وجود دارد که نمی دانیم خمر است یا خلّ، اصالت البرائه جاری می شود. چون متعلّق تکلیف، به نحو طبیعت ساریه مأخوذ شده و نسبت به همهﻯ افراد خمر عمومیت دارد. لذا شک نسبت به یک مایع، شک در ثبوت تکلیف است. یعنی نمی دانیم نهی «لاتَشرَب» شامل این مایع می شود یا نه؟ شک در ثبوت تکلیف هم محل اجرای اصالت البرائه است. لذا در جمیع موارد تکالیف تحریمیه، هرگاه به نحو شبههﻯ موضوعیه شک کردیم، مرجع، اصالت البرائه است و تفصیلی وجود ندارد ولی در موارد تکالیف وجوبیه، تفصیل، به مورد است. یعنی باید ببینیم متعلّق تکلیف، به نحو طبیعت ساریه است تا در مصداق مشتبه، اصالت البرائه را جاری کنیم (چون شک در ثبوت تکلیف است) یا به نحو صرف الطبیعه است تا در مصداق مشتبه، قاعدهﻯ اشتغال را جاری کنیم (چون اصل تکلیف معلوم است و شک ما، در سقوط تکلیف است)

 مقتضای قاعده در شک در مانعیت:

 در شک در مانعیت به نحو شبههﻯ موضوعیه نیز اصالت البرائه جاری است. مثلاً لباسی که می خواهیم در نماز بپوشیم ولی شک داریم از حرام گوشت است یا از حلال گوشت، محل اصالت البرائه می باشد. چون دلیل مانعیت، به صورت نهی می آید و ظهور عرفی در طبیعت ساریه پیدا می کند. لذا وقتی گفته می شود «لاتُصَلِّ فِی وَبَرِ ما لایُؤکَلُ لَحمُه»، یعنی به نحو عام استغراقی، نماز در تمام لباسهایی که در عالم از حرام گوشت مأخوذ هستند، باطل است و منحصر به لباس خاصی نیست.

 مقتضای قاعده در شک در شرطیت:

 در شرطیت، مثل رو به قبله بودنِ نماز که شرط صحت نماز است، اگر به نحو شبههﻯ موضوعیه شک کردیم و نمی دانستیم قبله، سمت راست است یا سمت چپ، نمی توان اصالت البرائه جاری کرد و فقط به یک سمت نماز خواند؛ بلکه باید نسبت به جمیع اطراف، احتیاط کنیم تا یقین کنیم صَلاه إلی القِبله را انجام داده ایم. پس شبههﻯ موضوعیه در شک در شرطیت ولو دوران آن بین اقل و اکثر باشد، محل احتیاط و قاعدهﻯ اشتغال است. چون اصل شرطیت (یعنی وجوب صَلاه إلی القِبله) یقینی و محرز است که به صورت صرف الطبیعه می باشد. لذا در ذمّهﻯ ما مستقر می شود. از طرفی این تکلیف، به جهات خارجیه تعلّق نگرفته و جهات مختلف، متعلّق تکلیف نیستند. بنابراین شک ما نسبت به جهات مختلف، شک در سقوط تکلیف است که محل قاعدهﻯ اشتغال می باشد، نه شک در ثبوت تکلیف.

 پس بین شرطیت و مانعیت فرق هست. اگر در شبههﻯ موضوعیهﻯ مانع بودیم، محل اصالت البرائه است و اگر در شبههﻯ موضوعیهﻯ شرط بودیم، محل قاعدهﻯ اشتغال است.

 والسلام