موضوع: استصحاب/ ادله اسصحاب/ صحیحه سوم/ بررسی دلالی

مروری دوباره بر اشکال شیخ

«قال : إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع، وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أُخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولايخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات»[1]

گفتیم شیخ[2] به دلالت صحیحه ثالثه اشکالی وارد کرده و فرموده است که ما متوجه نمی‌شویم منظورش از «قام فأضاف إليها أُخرى» چیست. آیا مراد رکعت منفصل است، یعنی همان نماز احتیاط که طبق روایات رکعت منفصله است؟ یا یک رکعت متصل است؟

اگر مراد رکعت منفصل باشد، دیگر «لا ينقض اليقين بالشك» را نمی‌توانیم به معنای استصحاب بگیریم، بلکه باید به معنای یقین به برائت ذمه و یقین به احتیاط بگیریم. چرا؟ زیرا ما شک کردیم که آیا رکعت چهارم را خواندیم یا نخواندیم. احتیاط به ما می‌گوید شما یک رکعت جداگانه به جا بیاورید. اگر فی‌الواقع سه رکعت خوانده باشید، این رکعت منفصله مافات را جبران می‌کند؛ و اگر فی‌الواقع چهار رکعت خوانده باشید، این رکعت منفصله نافله محسوب می‌شود. بنابراین، «لا ينقض اليقين بالشك» یعنی مطابق احتیاط عمل کنید و کاری کنید که برائت ذمه پیدا کنید یقیناً، چون خواندن نماز احتیاط موجب یقین به برائت ذمه است و روایت قابل استدلال برای استصحاب نیست.

اما اگر مقصود از رکعت، رکعت متصل باشد، «لا ينقض اليقين بالشك» منطبق بر استصحاب می‌شود؛ زیرا مقتضای استصحاب این است که رکعت چهارم را نخوانده و مقتضای استصحاب هم همین است که رکعت متصل به جا بیاورد، زیرا شک در اتیان به رکعت متصل وجود دارد. بنابراین، «لا ينقض اليقين بالشك» دلیل بر استصحاب می‌شود؛ زیرا دلالت بر این دارد که باید بر اساس اقل عمل کند و رکعت چهارم را به طور متصل به جا بیاورد.

نتیجه این اشکال این می‌شود که حالت اول ربطی به استصحاب ندارد، اما حالت دوم دلالت بر استصحاب دارد و مطابق نظر عامه است. نظر اهل سنت نیز مطابق استصحاب است، لذا احتمال دوم مطابق تقیه است.

برای رهایی از تقیّه ناگزیر هستیم که معنای اول را بپذیریم و در نتیجه بگوییم روایت از جمله ادله استصحاب نیست، بلکه دلالت بر وجوب تحصیل یقین به برائت ذمه در عدد رکعات دارد و «لا ينقض اليقين بالشك» یعنی تحصیل یقین به برائت ذمه.

سپس مرحوم شیخ راه حلی پیدا کرده و می‌فرماید: آن چیزی که برای ما مهم است این است که «لا ينقض» به معنای استصحاب باشد نه به معنای دیگری. در مانحن فیه هم «لا ينقض» به معنای استصحاب است نه چیز دیگری، منتهی در تطبیق آن بر عدد رکعات، حضرت تقیه کرده است. پس تقیه در اصل قاعده و دلالت روایت بر استصحاب نیست، بلکه در تطبیق آن بر عدد رکعات است و مراد واقعی حضرت رکعت منفصل است، اما به خاطر تقیه از اهل سنت آن را ابراز نمی‌کند. بنابراین، تقیه در «لا ينقض» و اصل استصحاب نیست، بلکه در تطبیق قاعده بر عدد رکعات تقیه شده است

توقف شیخ و خروج صحیحه از ادله استصحاب به دلیل اصاله الجهه

اما شیخ به این توجیه هم پاسخ می‌دهد و می‌فرماید: این توجیه فایده ندارد؛ زیرا نمی‌توانیم بنا را بر تقیه بگذاریم نه در اصل حکم و نه در تطبیق حکم. چرا؟ زیرا به بناء عقلا، اصاله الجهۀ داریم. اصاله الجهۀ یعنی ما نباید به احتمال تقیه توجه کنیم و اصل را باید بر عدم تقیه بگذاریم. اصاله الجهۀ همان‌طور که در خود حکم جاری است، در تطبیق حکم هم جاری می‌شود و از حمل روایت بر تقیه جلوگیری می‌کند. این اصاله الجهۀ هم پشتوانه بنای عقلا را دارد و هم در اصل حکم جاری است و هم در تطبیق آن. بنابراین، شیخ در نهایت به اینجا می‌رسد که نمی‌توانیم روایت را حمل بر تقیه کنیم نه در اصل حکم و نه در تطبیق حکم. در نتیجه، این روایت از ادله استصحاب خارج می‌شود.

تقیه خلاف اصاله الجهۀ است و اصاله الجهۀ بر اساس بنای عقلا ثابت است؛ لذا نمی‌توانیم تن به تقیه بدهیم نه در اصل حکم و نه در تطبیق آن.

جواب آخوند خراسانی

آخوند[3] در واقع می‌خواهد بگوید که شما کمی زیاده‌روی کرده‌اید. در روایت اصلاً اشاره‌ای به متصله بودن یا منفصله بودن رکعت نشده و فقط فرموده است یک رکعت به جا بیاورید. مقتضای «لا ينقض اليقين بالشك» این است که یک رکعت کم خوانده‌ایم، اما به مقتضای ادله دیگری خارج از این حدیث، ما می‌فهمیم که این یک رکعت را باید منفصل به جا بیاوریم. پس روایت دلالت بر استصحاب می‌کند و به مقتضای آن ما باید یک رکعت دیگر به جا بیاوریم و هیچ تقیه‌ای هم در کار نیست، لیکن انفصال آن رکعت به مقتضای روایات دیگر است.

سپس می‌فرماید حکم به منفصله بودن آن رکعت مقتضای جمع بین مطلق و مقیّد است. صحیحه زراره به طور مطلق می‌گوید تو یک رکعت بده‌کاری و دیگر نسبت به جزئیات آن و متصل و منفصل بودن آن ساکت است. ادله دیگر مقیِّد هستند و می‌گویند آن یک رکعتی که بده‌کاری منفصل است و متصل نیست، به مقتضای این روایات مقیِّده، اطلاق صحیحه زراره را تقیید می‌زنیم و حملش می‌کنیم بر اینکه آن رکعت باید منفصل خوانده شود.

سؤال: آیا ادله دیگر با استصحاب منافات دارند، زیرا می‌گویند بنا را بر چهار (یعنی اکثر) بگذارید و نمی‌گویند بنا را بر اقل بگذارید؟

جواب: بنای بر چهار گذاشتن خودش به معنای به جا آوردن اقل است؛ زیرا وقتی می‌گوید بنا را بر چهار بگذار، نماز با این بنا تمام نمی‌شود، بلکه باید سلام بدهد و گویی که سه رکعت خوانده و یک رکعت نماز احتیاط به جا بیاورد. بنا را بر چهار می‌گذارد، اما نتیجه‌اش بنای بر اقل است. ادله نماز احتیاط کأنه می‌گویند یک رکعت کم خوانده‌ای و این تصادفاً مطابق استصحاب است.

جواب محقق خوئی به محقق خراسانی

علی ای حال محقق خوئی[4] به محقق خراسانی پاسخ داده و فرموده: ما در اینجا نسبت مطلق و مقید نمی‌بینیم؛ شما تمسک به استصحاب کرده‌اید و استصحاب صراحت دارد در اینکه شما یک رکعت بده‌کاری و آن یک رکعت هم متصل است. بنابراین، صریح استصحاب اتیان به یک رکعت متصل است و لذا با ادله دیگر تباین دارد. در نهایت تعارض و تساقط می‌کنند و ما مطلق و مقید را قبول نداریم.