موضوع: استصحاب/ ادله اسصحاب/ صحیحه سوم/ بررسی دلالی

صحیحه سوم زراره

بیان شد که شیخ[1] به دلالت صحیحه اشکالی وارد کرده و فرموده است: اگر مراد از «قام فأضاف إليها أُخرى» رکعت متصله باشد، روایت دلالت بر استصحاب دارد، اما تقیه‌ای می‌شود. اگر مراد رکعت منفصله باشد، دیگر تقیه‌ای نیست، اما با دلالت بر استصحاب سازگار نیست؛ زیرا «لا تنقض اليقين بالشك» می‌گوید: ابقاء حالت سابقه بکن. ابقاء حالت سابقه این است که مکلف یک رکعت اضافه بخواند، ما یک رکعت متّصل نه منفصل. بنابراین باید رکعت متصله‌ای به جا بیاورد تا به مقتضای استصحاب عمل کرده باشد. لذا اگر گفتیم مراد از «قام فأضاف إليها أُخرى» رکعت منفصله است، در این صورت ارتباطی به استصحاب پیدا نمی‌کند؛ زیرا معنای یقین در «لا تنقض اليقين بالشك» یقین به امتثال است و یقین به امتثال با اتیان به نماز احتیاط معنی پیدا می‌کند. چون اگر واقعاً سه رکعت خوانده بود، این یک رکعت، رکعت چهارم محسوب می‌شود و اگر واقعاً چهار رکعت خوانده بود، نمازش تمام است و این یک رکعت نماز مستحبی محسوب می‌شود. پس طریقه احراز یقین به امتثال و برائت ذمه اتیان به رکعت منفصله است.

در حکم شک بین سه و چهار، بین شیعه و سنی اختلافی وجود دارد. اهل سنت بر حسب استصحاب می‌گویند باید بنا را بر سه بگذارد و یک رکعت متصل به جا بیاورد، اما نظر شیعه در این خصوص این است که باید بنا را بر چهار بگذارد و یک رکعت منفصل به جا بیاورد که همان نماز احتیاط است. یعنی در شک بین سه و چهار، بنا را بر چهار رکعت می‌گذارد و بعد از تشهد و سلام، نماز احتیاط جداگانه‌ای با تکبیره الاحرام به جا می‌آورد. اگر آن نمازی که در رکعات آن شک کرده، در واقع سه رکعت بود، این رکعت چهارم حساب می‌شود و اگر در واقع چهار رکعت بود، این نماز نافله محسوب می‌شود. در این روایت محل بحث، حضرت فرموده است: «قام فأضاف إليها أُخرى»؛ دیگر حضرت نفرموده متصل باشد یا منفصل. فرموده «قام» و «قام» اعم است از اینکه متصل باشد یا منفصل. این ریشه فقهی مطلب است.

حالا در دلالت حدیث، اگر گفتیم مراد حضرت رکعت منفصله است، در این صورت «لا تنقض اليقين بالشك» هیچ ربطی به استصحاب ندارد؛ زیرا منظور یقین به برائت ذمه است نه یقین به آن حالت سابقه خود مصلی که عدم الاتیان بالرابعه است. اما اگر گفتیم منظور حضرت رکعت متصله است، کبرای استصحاب بر «لا تنقض اليقين بالشك» منطبق می‌شود و استصحاب حکم می‌کند که باید یک رکعت بخوانی و هیچ مشکلی ندارد، الّا اینکه خلاف ضرورت مذهب شیعه است. طبق مذهب شیعه، استصحاب در عدد رکعات جاری نمی‌شود و عند الشک در رکعات، رکعت متصله هم نداریم و روایت تقیه‌ای است.

سؤال: آیا بهتر نیست بگوییم: روایت تقیه ای نیست و امام اصلا در صدد بیان استصحاب نبوده است؟

شیخ هر دو احتمال را می خواهد بگوید و با اشکال شیخ دیگر روایت قابل استدلال نیست، زیرا یک احتمال منطبق بر استصحاب نیست احتمال دیگر تقیه ای است، روایت از دست می رود، دنبال این هستیم که ببینیم چه کار کنیم که روایت قابل استدلال شود.

توجیه شیخ در باب تقیه در تطبیق

شیخ ضمن توجیهی در اینجا می‌فرماید: اینجا تقیه در تطبیق است. یعنی چه؟ یعنی قاعده استصحاب درست است و در بیان استصحاب هم تقیه‌ای وجود ندارد. اما تطبیق آن بر یک رکعت متصله، از باب تقیه‌ است؛ چون از نظر شیعه، باید نماز احتیاط را منفصل خواند و استصحاب بر رکعت منفصله -مگر از بابت تقیه- قابل تطبیق نیست. پس تقیه‌ای در خود استصحاب نبوده و در تطبیق استصحاب بر رکعت متصله تقیه وجود دارد.

مثال معروف تقیه در تطبیق، جریانی است که منصور دوانیقی حضرت امام صادق را دعوت کرده بود. در روزی می‌گفت عید فطر است، اما حضرت آن روز را عید نمی‌دانست. منصور امام را دعوت به خوردن کرد و امام هم تقیه کرد و از آن طعام میل فرمود. همانجا یکی از مریدان در حضور منصور دوانیقی از حضرت پرسید: «آقا، شما که امروز را عید نمی‌دانستید، پس چطور میل کردید؟» حضرت فرمود: «ذلک الی امام المسلمین، إن صام صمنا و إن افطر أفطرنا». این مطلب همان ولایت امام معصوم و ولایت فقیه است و اصل مطلب تقیه‌ای ندارد، اما تقیه‌ای که بود در تطبیق مطلب بر منصور دوانیقی است. (تقیه در این نیست که منصور را امام المسلمین خطاب بکند، بلکه بعد از اینکه بیرون آمدند، حضرت تقیه را برای او شرح داد و فرمود: لئِن اُفطِر یوماً و أقضیَه خیرٌ لی من أن اُضربَ عُنُقی. معلوم می‌شود خلفا خیلی استبداد داشته‌اند و اگر ائمه علیهم السلام ملاحظه نمی‌کردند، راحت آنها را می‌کشتند.)

این مثال مشهور است که تقیه در تطبیق است نه در اصل قضیه. موارد دیگری هم دارد. در ما نحن فیه هم همین‌طور است و امام که «لا تنقض اليقين بالشك» را به عنوان استصحاب فرموده، درست است و مقتضای آن که رکعت متصل است هم درست است، اما این تطبیق تقیه‌ای بوده است.

فرمایش اخوند

آخوند به شیخ جواب داده و فرموده است:[2] در روایت فقط آمده که شما استصحاب بکنید و نتیجه استصحاب این است که شما یک رکعت بدهکاری. دیگر حرفی از مفصوله و موصوله نمی‌زند. روایت می‌گوید یک رکعت باید به جا بیاوری. حالا این یک رکعت مفصوله باشد یا موصله، این را از مراجعه به روایات دیگر می‌فهمیم که باید مفصوله باشد. پس این روایت «لا تنقض اليقين بالشك» به معنای استصحاب است و لازمه‌اش هم این است که مصلّی یک رکعت بدهکار است و مطلب تمام است. ادله دیگر می‌گویند که این یک رکعت باید منفصل باشد.

آخوند می‌گوید: این روایت نسبت به متصل و منفصل بودن اطلاق دارد و مصلّی را از بابت متصل و منفصل بودن آن یک رکعت مخیر گذاشته‌اند، اما روایات دیگر این اطلاق را به اینکه آن یک رکعت باید منفصل باشد، تقیید می‌زنند. پس مسئله تقیه نیست بلکه اطلاق و تقیید و کاری صحیح بوده و با این بیان، روایت برای استصحاب قابل استدلال است.

اشکال محقق خوئی به توجیه آخوند

محقق خوئی[3] اشکالی کرده، البته اشکالش مبنایی است. می‌فرماید: معنای استصحاب ما را ملزم به رکعت متصل می‌کند؛ چون کمبود ما رکعت متصل بوده و متعلق یقین ما عدم الاتیان بالمتصل است. در روایاتی که شما می‌گویید مقیّد هستند و می‌گویند رکعت زائده را باید منفصل بیاوری، نتیجه تباین است. لذا متعارضین می‌شوند؛ نه مطلق و مقیّد. نتیجه استصحاب هم رکعت متصل است و نتیجه روایات مقیده، رکعت منفصله است. لذا این دو دسته، نمی‌توانند مطلق و مقید شوند، تا اشکال مرتفع گردد.

تقویت توجیه محقق خراسانی

به نظر ما، فرمایش آخوند بهترین توجیه است؛ زیرا هم استصحاب را درست کرده و هم اشکال تقیه را برطرف کرده است. اشکال محقق خوئی هم قابل رفع است؛ زیرا خصوصیت اتصال و انفصال، خصوصیات فرد هستند که ان شاء الله بیانش خواهد آمد.