صحیحه سوم زراره

«قال: إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع، وقد أحرز الثلاث» در اثنای نماز است و نمی‌داند که رکعت سوم است یا چهارم. او قطعاً سه رکعت خوانده، اما نمی‌داند که آیا رکعت چهارم را خوانده یا نه. تکلیفش چیست؟ اگر رکعتی اضافه کند، ممکن است نمازش پنج رکعتی بشود؛ و اگر اضافه نکند، ممکن است سه رکعتی بشود. بنابراین، «قام فأضاف إليها أُخرى ولا شيء عليه» باید بلند شود و یک رکعت دیگر بخواند و چیزی بر گردنش نیست. «ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشكّ في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين فيبني عليه، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات.»[1]

تفسیر این فقره آخر مشخص نیست و باید ببینیم مراد از شک و یقین در عبارت «ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشكّ في اليقين» چیست. اما می‌توان آن را به گونه‌ای تفسیر کرد که منطبق بر استصحاب باشد. یعنی می‌توان گفت که از قبل رکعت چهارم را نخوانده است، پس یقین سابق به عدم اتیان رکعت چهارم دارد و شک در اتیان، بنا بر همان یقین سابق به عدم اتیان، قرار می‌گیرد؛ یعنی بنا را بر سه می‌گذارد و یک رکعت اضافه می‌کند.

ظاهر روایت همین معناست و اگر بخواهیم به استصحاب معنا کنیم، باید همین را بگوییم. لذا حضرت می‌فرماید: «قام فأضاف إليها أُخرى ولا شيء عليه.» این عبارت نیز تأییدکننده همین معناست و گفتیم که استدلال برای استصحاب نیز منوط به همین معناست.

اشکالات دلالی حدیث

محقق خوئی می‌فرماید:[2] که دو اشکال بر این استدلال وارد شده است.

اشکال اول

اشکال اول: این است که این روایت متمحّض در بحث نماز و تعداد رکعات است. ما به دنبال دلیلی برای استصحاب در همه ابواب هستیم، لذا این روایت اخص از مدعای ماست و کلیت ندارد که بخواهیم به آن استناد کنیم.

وجه اشکال ایشان این است که در این روایت آمده است: «لاتنقض الیقین بالشک»، اما قید «ابداً» در آن نیامده است. قید «ابداً» خود ظهور در عمومیت دارد و قرینه‌ای بر عمومیت است، اما در این صحیحه نیامده است؛ لذا «لاتنقض الیقین بالشک» در این صحیحه اختصاص به مورد خود (یعنی تعداد رکعات نماز) پیدا می‌کند.

جوابی داده شده که ما روایات بسیاری داریم که در آن‌ها این عبارت «لاتنقض الیقین بالشک» آمده است. درست است که این عبارت در این روایت به تنهایی عمومیت ندارد، اما وقتی به آن روایات متعدد ضمیمه می‌شود، از مجموع آن‌ها عمومیت حاصل می‌شود.

محقق خوئی به این جواب اشکال می‌کند و می‌فرماید که این روایاتی که می‌گویید، یا خودشان عمومیت دارند یا ندارند. اگر عمومیت دارند، باید به همان‌ها عمل کنیم؛ روایات عامه خودشان مرجع هستند و نیازی به این روایاتی که عمومیت ندارند نیست. اگر عمومیت ندارند، دلیلی بر عمومیت نداریم.

اما در انتها، محقق خوئی توجیهی برای عمومیت این صحیحه نیز پیدا می‌کند و می‌فرماید که در انتهای صحیحه آمده است: « ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات». این عبارت کلیت برای تمام موارد شبهه دارد و به کمک این فقره، روایت عمومیت پیدا می‌کند.

اگر بخواهیم متّه به خشخاش بگذاریم، اشکال می‌کنیم که مراد از «حال من الحالات» حالات صلاتی است به قرینه قبل. بله، ممکن است که بگوییم اطلاق دارد، اما این احتمال است و ظهوری ندارد.

اما بالاخره ما در روایات مختلف، عبارت «لاتنقض الیقین بالشک» را به وفور داریم.

اشکال دوم.

اشکال دوم: اشکالی است که شیخ انصاری[3] قدّس سرّه مطرح کرده‌اند و بسیار سخت و پیچیده است. اشکال این است که در آنجا که حضرت فرموده‌اند: «قام فأضاف إليها أُخرى»، مراد از رکعت اضافه، رکعت موصوله است یا مفصوله؟

اگر مراد رکعت موصوله باشد، اضافه کردن رکعت موصوله در شک بین سه و چهار مطابق نظر عامه است؛ لذا این روایت تقیّه‌ای است. نظر عامه در شک بین سه و چهار این است که بنا را بر سه می‌گذارند و یک رکعت متصل اضافه می‌کنند، اما مبنای خاصه این است که بنا را بر چهار می‌گذارند و نماز را تمام می‌کنند و یک رکعت نماز احتیاط جداگانه به جا می‌آورند. بنابراین، اگر مراد از «قام فأضاف إليها أُخرى» رکعت موصوله باشد، مطابق نظر عامه و روایت تقیّه‌ای است و به درد ما نمی‌خورد

اگر مراد رکعت مفصوله باشد، در این صورت روایت منطبق بر استصحاب نمی‌شود، زیرا معنای ظاهر از «لاتنقض الیقین بالشک» این است که بنا را بر اقل بگذاریم و یک رکعت متصل به جا بیاوریم. چگونه می‌توانیم آن را به گونه‌ای تفسیر کنیم که با بنای بر اکثر و نماز احتیاط سازگار شود؟ نمی‌دانیم و متحیر می‌شویم که چگونه معنایش کنیم.

بنابراین، اشکال در معنای فقره «قام فأضاف إليها أُخرى» است و خلاصه آن این است که اگر بگوییم مراد رکعت موصوله است، روایت تقیّه‌ای است و از حجیت می‌افتد. اگر بگوییم مراد رکعت مفصوله است، این با مذهب شیعه و نماز احتیاط سازگار نیست و با مقتضای استصحاب و عبارت «لاتنقض الیقین بالشک» همخوانی ندارد.

چرا رکعت مفصوله با مقتضای استصحاب سازگار نیست؟ زیرا یقین در عبارت «لاتنقض الیقین بالشک» باید یقین به برائت ذمه باشد، نه یقین به عدم الاتیان. یقین به برائت ذمه است که با رکعت مفصوله و نماز احتیاط حاصل می‌شود. زیرا وقتی نماز احتیاط خوانده می‌شود، اگر نمازش فی‌الواقع سه رکعتی بود، این نماز احتیاط رکعت چهارم حساب می‌شود و اگر فی‌الواقع چهار رکعتی بود، این نماز احتیاط نافله محسوب می‌شود. حال آنکه برای دلالت بر استصحاب، باید معنای یقین را به عنوان یقین به عدم الاتیان در نظر بگیریم که با رکعت مفصوله سازگار نیست.

پس اگر مراد از «قام فأضاف إليها أُخرى» رکعت موصوله باشد، روایت دلالت بر استصحاب دارد، اما خلاف مذهب تشیع است. اگر مراد رکعت مفصوله باشد، مراد از یقین در عبارت «لاتنقض الیقین بالشک» دیگر یقین به عدم الاتیان نیست که منطبق بر استصحاب شود، بلکه یقین به برائت ذمه است. امام فرموده‌اند که کاری کن تا یقین به برائت ذمه پیدا کنی و یقین به برائت ذمه به این است که این نماز را تمام کنی و یک رکعت نماز احتیاط به جا بیاوری. در این صورت، عبارت «لاتنقض الیقین بالشک» دیگر دلالتی بر استصحاب ندارد.