موضوع: استصحاب/ ادله اسصحاب/ صحیحه اول زراره

بررسی دلالی صحیحه اول زراره

این حدیث دو فقره دارد. فقره اول این است که: «الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟» حضرت فرمود: «يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن. فإذا نامت العين والأذن والقلب، وجب الوضوء.» در اینجا مراد از «ینام» خواب کامل نیست، بلکه مراد چُرت است. آیا این چُرت وضو را باطل می‌کند؟ حضرت توضیح می‌دهد که گاهی چشم به خواب می‌رود اما گوش و قلب به خواب نمی‌روند؛ انسان می‌شنود و قلبش آگاهی دارد. اگر چشم و گوش و قلب به خواب رفتند، آن خواب که به آن می‌گویند «النوم الغالب علی السمع و البصر» (که قلب و آگاهی هم همراه این‌ها است) آن خواب مبطل وضو است. این فقره ربطی به استصحاب ندارد، بلکه یک شبهه حکمیه است که در مورد نوع خوابی است که مبطل وضو است.

فقره دوم: «قلت: فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟» حضرت فرمود: «لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين.» اگر چیزی هم در کنار او حرکت کرد و او نفهمید، باز هم معلوم نیست خواب کامل رفته باشد؛ لذا نباید اعتنا کند. باید یک امر بیّن بر خواب رفتن داشته باشد. سپس حضرت استدلال می‌کند به استصحاب: «وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبداً بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر.» چون یقین به وضو داشته و نباید به شک در مورد خواب و شک در حدوث ناقض اعتنا کند، بلکه باید یقین به ناقض پیدا کند تا به واسطه یقین، دست از یقین به وضو بردارد. و مادامی که یقین به ناقض پیدا نکرده، باید همان یقین سابق و یقین به وضوی سابق را استصحاب کند.

بنابراین حضرت در این شبهه موضوعیه به زراره می فرماید: باید استصحاب جاری کنی؛ زیرا یقین به وضو داشتی و در حدوث ناقض آن شک نمودی، پس تا تا زمانی که یقین به ناقض پیدا نکرده باشی باید به یقین سابقت عمل نمایی.

دلالت حدیث بر قاعده کلیه

اولین بحثی که پیش می‌آید این است که این روایت در مورد یقین به وضو و شک در ناقض است و عمل به آن در مورد وضو مسلم است. اما آیا می‌توان از این مورد به سایر موارد تعدی کرد و عبارت حضرت را به صورت قاعده کلیه تسرّی داد؟

دلالت حدیث در فرض محذوف بودن جواب «الّا»

شیخ مطلبی می‌فرماید[1] که محقق خراسانی[2] هم آن را پذیرفته‌اند. می‌فرماید: در این روایت، جواب شرط محذوف است. «وإلا» در اینجا جواب چیست؟ «فلایجب الوضوء» است که محذوف است. «فإنه على يقين من وضوئه» تعلیل است. عدم وجوب وضو را تعلیل کرده به قاعده کلی استصحاب. لذا ما در هر کجا که یقین سابق و شک لاحق داشته باشیم، می‌توانیم از این تعلیل استفاده کرده و استصحاب جاری کنیم.

جواب «فلایجب الوضو» بوده که محذوف است و «فإنه على يقين من وضوئه» تعلیل است و تعلیل ظهور در عموم دارد. مانند «لا تشرب الخمر لانه مسکر»، وقتی می‌فرماید «لانه مسکر»، تعلیل است و ظهور در عموم دارد و هر کجا که اسکار احراز شود، حکم «لاتشرب» تسری پیدا می‌کند. در ما نحن فیه هم به همین صورت است.

این فرض سه احتمال دارد:

این فرض سه احتمال دارد. احتمال اول اینکه بگوییم مراد از «فانه علی یقین من وضوئه و لا تنقض الیقین بالشک»، مقصود خود یقین و شک در همین مسئله است، یعنی یقین به وضو و شک در خواب. این احتمال غلط است، چون مستلزم تکرار است. زیرا در ابتدا حضرت فرمود که واجب نیست وضو بگیری، لازم نبود تکرارش کند و این تکرار تعلیل الشیء بنفسه است. پس این احتمال کنار می‌رود.

تعلیل نمی‌تواند عین حکم معلَّل باشد. حکم معلّل عدم وجوب وضو است. تعلیل باید عموم داشته باشد و الا تکرار لازم می‌آید.

احتمال دوم این است که یقین، یقین به وضو است، اما مراد از شک، شک در ناقض است؛ هر ناقضی، چه خواب و چه ناقض دیگری. این احتمال هم صحیح نیست، زیرا هم مانند احتمال قبلی مستلزم تکرار است و هم با عموم مستفاد از تعلیل سازگار نیست.

احتمال سوم این است که مراد از یقین و شک، مطلق است؛ مطلق الیقین و مطلق الشک. یقین که حاصل شد، به واسطه شک نمی‌شود آن را نقض کرد؛ چه مسئله وضو باشد، چه نماز، چه خمس و زکات و چه هر حکم دیگری.

اما احتمال سوم أرجح است. چرا که در صورت عدم پذیرش این احتمال، هم تکرار لازم می‌آید و هم تعلیل الشیء بنفسه. بنابراین اقوی الاحتمالات این است که تعلیل عام باشد. مضاف بر اینکه تعلیل، ظهور در عموم دارد و این احتمال با ظهور مستفاد از تعلیل سازگار است. به بیان دیگر، «و الّا» یعنی «و إن لا»؛ یعنی اگر یقین به خواب پیدا نکرد، جواب إن شرطیه «فانه…» خواهد بود. فاء تعلیل است که جواب شرط قرار گرفته و ظهور در تعلیل دارد. تعلیل ظهور در عموم دارد و لذا مراد از یقین، مطلق الیقین و مراد از شک، مطلق الشک است.

بنابراین، ما نظریه شیخ را می‌پذیریم که جواب «لا یجب الوضو» است که حذف شده و تعلیل جای آن قرار گرفته و ظهور در عموم دارد.

دلالت حدیث در فرض محذوف نبودن جواب «الّا»

احتمال دوم این است که بگوییم جواب محذوف نیست، بلکه جواب همین چیزی است که ذکر شده: «و الّا» یعنی «و إن لم یستیقن انه قد نام» و جوابش همین است که باید استصحاب جاری کند. پس خود «فانه علی یقیّن من وضوئه» جواب است، زیرا استصحاب چیزی جز همین یقین سابق و شک لاحق نیست. وقتی می‌فرماید با شک لاحق، یقین سابق را نقض نکند، یعنی استصحاب جاری کند.

بنابراین، جواب «و الّا» دو مقدمه دارد: مقدمه اول «فانه علی یقین من وضوئه» و مقدمه دوم «لا یُنقض الیقین بالشک». این عین استصحاب است و صغرای استصحاب قرار می‌گیرد و جواب برای «الّا» یعنی «إن لم یستیقن انه قد نام»، باید استصحاب جاری کند.

مطلب مختصر و مفید است. حالا سیدنا الاستاد[3] همین مطلب را خیلی شرح داده و مفصل بیان کرده است.

حالا مسئله این است که با این تفسیر آیا صحیحه عمومیت دارد و دلالت بر قاعده کلیه دارد یا اختصاص به وضو دارد؟ باز هم دلالت بر عموم می‌کند، چون حضرت به مطلق الیقین جواب داده تا سائل از این قاعده کلیّه حکم خود را بفهمد. مثل این‌که کسی از حکم خمر سوال کند، حضرت جواب می‌دهد: «کلُّ مسکرٍ فهو حرامٌ». حضرت به صورتی کلی و عام جواب می‌دهد و می‌فرماید: «لا یُنقض الیقین بالشک ابداً». این کلی است، خصوصاً قید «ابداً» صریح در عموم است و سائل باید از این جواب کلی مسئله خود را بفهمد.

نتیجه؛ دلالت صحیحه بر قاعده کلیّه

نتیجه این می‌شود که چه بگوییم جواب «الّا» محذوف باشد و چه بگوییم «فانه علی یقین...» جواب است؛ در هر دو صورت کلیت داشته و بر عموم دلالت دارد.