درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی موسوی‌جزایری

1403/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب/ ادله اسصحاب/ صحیحه اول زراره

1- مروری دوباره بر دلالت سیره بر استصحاب

از ادله استصحاب، سیره عقلائیه را خواندیم و کبرای آن را پذیرفتیم و گفتیم که آیات ناهیه عن العمل بغیر علم شامل این سیره نمی‌شود و مانند سیره خبر واحد، اگر ثابت بشود، باید به آن عمل کرد. پس مشکل کبروی ندارد، اما مشکل صغروی دارد. یعنی از کجا ثابت بشود که عقلا چنین سیره‌ای دارند که هر وقت شک در بقاء دارند، بنا را بر یقین سابق بگذارند؟ اگر هم عمل می‌کنند، ممکن است از بابت اطمینان یا احتیاط یا مواردی از این قبیل باشد. پس کبرای سیره برای ما احراز نشده و نمی‌توانیم آن را بپذیریم.

1.1- بررسی حجیت استصحاب از باب افاده ظن

گفته‌اند که هر وقت کسی یقین سابق داشته باشد و شک لاحق، ظنّی برای او حاصل می‌شود به بقاء آن متیقّن سابق. ابتدائاً شک داریم، اما وقتی فکر می‌کنیم، ظنّی برای ما حاصل می‌شود.

آقایان، از جمله محقق خوئی[1] ، جواب داده‌اند که اولاً چنین ظنی حاصل نمی‌شود. به فرض حصول هم، صرف ظن برای ما حجیّت ندارد و «إن الظن لا یغنی من الحق شیئاً».

1.2- بررسی دلیلّت اجماع بر حجیت استصحاب

گفته‌اند که از زمان غیبت کبری و غیبت صغری که علما شروع به فتوی دادن کردند، همه به استصحاب عمل کرده‌اند. در نتیجه، اجماعی حاصل شد از همه علماء بر حجیّت استصحاب.

اشکال این اجماع این است که مدرکی است. در حجیّت اجماع شرط است که مدرکی نباشد، حتی محتمل المدرکیّه هم نباشد تا به وسیله آن قول معصوم احراز بشود. وقتی اجماع مدرکی باشد، عموم به مدرک عمل کرده‌اند و مدرک را برای ما احراز می‌کند، نه قول معصوم را، چون عمل به مدرک کرده‌اند. در ما نحن فیه هم اجماع بر استصحاب محتمل المدرکیّه است، زیرا ما سیره را داریم، روایات را داریم و احتمال می‌دهیم که این اجماع مستند به این اخبار باشد.

2- ادله روایی بر حجیت استصحاب

روایاتی در باب استصحاب داریم که از بین آنها سه روایت صحیح از جناب زراره است.

2.1- صحیحه اول زراره

«الرَّجُلُ يَنَامُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ، أَتُوجِبُ الخَفْقَةُ وَالخَفْقَتانِ عَلَيْهِ الوُضُوءَ؟ فَقالَ: يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ العَيْنُ وَلَا يَنَامُ القَلْبُ، وَالأُذُنُ، فَإِذا نَامَتِ العَيْنُ، وَالأُذُنُ، وَالقَلْبُ، وُجِبَ الوُضُوءُ. قُلْتُ: فَإِنْ حَرَّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ؟ قالَ: لَا، حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ، حَتَّى يَجِيءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيْنٌ، وَإِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ، وَلَا تُنْقَضُ اليَقِينُ أَبَدًا بِالشَّكِّ، وَإِنَّمَا تُنْقِضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ»[2] .

در قسمت اول حدیث، سوال از یک شبهه حکمیه است در این خصوص که چه خوابی وضو را باطل می‌کند. اگر خواب کامل باشد و غلبه بر گوش و چشم و قلب بکند، وضو باطل است، اما خوابی که کامل نباشد، موجب بطلان وضو نیست.

خفقه به معنای چُرت است. زراره سوال می‌کند که آقا، اگر انسان چُرتی بزند، آیا وضویش باطل می‌شود؟ حضرت فرمود: هر چُرتی نه، آن چیزی که باعث می‌شود وضو باطل بشود، خواب کامل است: «يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ العَيْنُ وَلَا يَنَامُ القَلْبُ، وَالأُذُنُ، فَإِذا نَامَتِ العَيْنُ، وَالأُذُنُ، وَالقَلْبُ، وُجِبَ الوُضُوءُ». گاهی انسان چُرت می‌زند اما ادراک دارد، گوشش می‌شنود یا قلبش ادراک دارد. این‌گونه خواب‌ها موجب بطلان وضو نیستند، اما اگر خوابید و نه چشمش می‌دید و نه گوشش می‌شنید، آن موقع وضویش باطل است.

اما آنجایی که مربوط به استصحاب است، قسمت دوم است: « قُلْتُ: فَإِنْ حَرَّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ؟». سوال کرد که اگر این فرد خوابید و چیزی در کنارش حرکت کرد، اما او نفهمید، آیا این درک نکردن علامت بطلان وضو است؟ « قالَ: لَا، حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ». حضرت فرمود: خیر، وضویش باطل نیست تا زمانی که یقین کند که خواب کامل رفته است و به حد یقین برسد (سنی‌ها در مسجد الحرام قرآن در مقابلشان بود و خواب می‌رفتند، بعد که بیدار می‌شدند، ادامه می‌دادند و نماز می‌خواندند و خواب را مبطل نمی‌دانستند). « حَتَّى يَجِيءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيْنٌ » باید یک نشانه بیّنی بر این مطلب (خواب کامل) برسد.

«وَإِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ، وَلَا تُنْقَضُ اليَقِينُ أَبَدًا بِالشَّكِّ، وَإِنَّمَا تُنْقِضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ» در اینجا وارد استصحاب می‌شود. چرا نباید به خوابش اهمیت بدهد؟ زیرا یقین به وضو داشته و یقین ابداً با شک شکسته نمی‌شود. اگر یقین به خواب پیدا کرد، وضویش باطل است، اما اگر مردّد است و شک دارد، فایده ندارد و شک نمی‌تواند یقینش را خراب بکند.

 


[1] مصباح الاصول، السید ابوالقاسم الخوئی، ج1، ص12.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص245، أبواب نواقض الوضو، باب1، ح1، ط آل البيت.