1403/07/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/ فهرست برخی تفاصیل استصحاب/
ما دو تعبیر داریم که کمی به هم شبیه هستند: یکی مقتضی مانع و دیگری مقتضی و رافع. مقتضی و رافع قاعده نیست، بلکه تفصیلی است از شیخ انصاری در باب استصحاب که می‌فرماید استصحاب در شک در مقتضی جاری نمی‌شود، اما در شک در رافع جاری می‌شود. این تفصیل شیخ انصاری است و محقق نائینی هم آن را پذیرفته است. اما مقتضی و مانع قاعده آسید علی بهبهانی است که متفاوت با استصحاب است و توضیح آن گذشت.
در ابتدا باید فهرستی به اختصار از تفاصیلی که در باب استصحاب گفته شده، ارائه بدهیم و سپس وارد بررسی آنها بشویم.
یکی از تفاصیلی که در باب استصحاب گفته شده، مربوط به مستصحب است. مستصحب گاهی یک موضوع خارجی است، مانند حیات زید. یقین داشتیم به حیات زید، سپس شک می‌کنیم و استصحاب بقاء حیات زید را جاری می‌کنیم؛ گاهی مستصحب ما حکم شرعی است و حکم شرعی دو گونه است: گاهی حکم تکلیفی است و گاهی حکم وضعی.
حکم تکلیفی مانند وجوب، مثلاً در سفر نماز قصر بر مکلف واجب بوده است. در راه برگشت، مکلف نمی‌داند به حد ترخص رسیده که نمازش تمام باشد یا نرسیده و باید قصر بخواند؟ استصحاب عدم وصول به حد ترخص یا بقاء وجوب نماز قصر جاری است. همین‌طور کسی که برای سفر راه افتاده، اما نمی‌داند به حد ترخص رسیده یا نه.
اما حکم وضعی مانند طهارت و نجاست است. فلان چیز پاک بود، اکنون نمی‌دانیم نجس شده یا نه. استصحاب بقاء طهارت جاری می‌شود. استصحاب بقاء نجاست هم همین‌طور است. بقاء زوجیت و بقاء ملکیت هم همین‌طور است. ضمان هم همین‌طور است. اینها همه احکام وضعی هستند و هر کجا یقین سابق و شک لاحق به وجود آمد، استصحاب در آنها جاری می‌شود.
این استصحاب در احکام تکلیفیه و وضعیه که گفتیم اگر در احکام جزئیه باشد، مشکلی ندارد. اما اگر در احکام کلیه باشد، آیا باز هم استصحاب جاری است؟ مانند استصحاب بقاء نجاست در آب متغیّری که زوال تغیّر از قبل خودش است. محقق خوئی به تبع فاضل نراقی، این استصحاب را جاری نمی‌داند و می‌فرماید این استصحاب حکم کلی است و استصحاب در احکام کلیه جاری نیست.
حکم کلی آن حکمی است که منشأ شک در آن جعل شارع باشد. نمی‌دانیم جعل مولی چه بوده است. مثلاً در همین آب متغیر که گفتیم، شک ما آیا در این کاسه آب است یا در هر آب متغیری؟ ما نمی‌دانیم جعل شارع در این باره چه بوده است. در اینجا گفته‌اند استصحاب جاری نیست به دلیل تعارض استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل. بحث مفصلی است که انشاء الله در جای خودش شرحش خواهیم داد. ما این تعارض را قبول نداریم.
مسئله این است که یقین سابق نسبت به مستصحب را از کجا به دست آورده‌ایم؟ دلیل ما بر حکم سابق آیا دلیل عقلی بوده یا دلیل نقلی؟ شیخ می‌فرماید: اگر مستند آن حکم دلیل عقلی باشد، استصحاب جاری نیست. چرا؟ اجمال قضیه این است که می‌فرماید نقل کلمات و در معانی آنها ابهام و اجمال رخ می‌دهد، اما در حکم عقل هیچ‌گاه ابهام و اجمال راه پیدا نمی‌کند، چون عقل همیشه قاطع به موضوع خودش است و ابهام و تردید در آن راه ندارد. شکی پیش نمی‌آید که استصحاب در آن جاری شود. مثلاً در حُسن عدل و قبح ظلم آیا شک و شبهه رخ می‌دهد؟ خیر، ابعاد حکم عقل برای خود عقل همیشه روشن است و آن چیزی که دچار ابهام و اجمال می‌شود، الفاظ هستند.
اما منشأ شک هم مانند منشأ یقین متفاوت است. منشأ شک گاهی شک در مقتضی است و گاهی شک در رافع. شک در مقتضی مانند اینکه در بقاء یک حیوانی شک داریم، چون میزان عمر او را نمی‌دانیم. ممکن است عمر او یک سال باشد یا ده‌ها سال باشد و ما نمی‌دانیم از کدام قبیل است. لذا از جهت شک در مقتضی، شک در بقاء آن حیوان داریم و به عبارت دیگر، میزان استعداد بقاء در مقتضی او را نمی‌دانیم. مثال شرعی شک در مقتضی، شک در مدت عقد نکاح موقت است. اگر در مدت یک عقد موقت شک کردیم، باز هم شک در مقتضی است، چون میزان استعداد بقاء آن را نمی‌دانیم. به خلاف شک در عقد دائم، زیرا عقد دائم دوام دارد مگر اینکه رافعی پیش بیاید، مثلاً طلاق بگیرند یا ایلاء و ظهار و امثال اینها پیش بیاید. لذا شک در عقد دائم از قبیل شک در رافع است، نه شک در مقتضی.