1403/07/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب/ بررسی قواعدی نظیر استصحاب/
استصحاب اخواتی دارد و اشباه و نظائری دارد که مشابهش هستند، اما اعتباری ندارند. اولین آنها استصحاب قهقرایی است، دوم استصحاب استقبالی، سوم قاعده یقین و چهارم قاعده مقتضی مانع. اینها اصطلاحاتی هستند که با استصحاب شباهت دارند، اما اعتباری ندارند.
استصحاب قهقرایی آن است که ما اکنون به چیزی یقین داریم، اما به گذشته آن شک داریم. مثلاً اکنون یقین داریم به طهارت لباس و نسبت به حال یقین داریم، اما نمی‌دانیم دیروز که با آن نماز خواندیم، پاک بود یا نجس؟ در چنین موردی استصحاب جاری نیست، چون ظاهر روایت این است که در استصحاب باید یقین سابق باشد و شک لاحق. «فانک کنت علی یقین من طهرتک فشککت» یقین سابق قرار داده شده و شک لاحق، اما در استصحاب قهقرایی برعکس است و شک متقدم است و یقین سابق و شک لاحق. پس این استصحاب اعتباری ندارد.
این مطلب که گفتیم یک استثنائی دارد که در آن مورد استصحاب قهقرایی به دلیل بنای عقلا صحیح است و آن مورد، اصاله عدم النقل در ظهورات است. یک جمله‌ای هزار و چهارصد سال پیش گفته شده است. این ظهوری که ما اکنون می‌فهمیم آیا در آن زمان هم به همین معنی بوده است؟ شاید معنای دیگری بوده و تغییر کرده باشد؟ بنای عقلا می‌گوید در همان زمان هم به همین معنا بوده و حکم می‌کند به اصاله عدم النقل. اصاله عدم النقل بنای عقلا است در مورد معانی کلام که به بنای عقلا حجیت دارد.
در غیر الفاظ شرعیه هم همین است. مثلاً یک سندی پیدا می‌شود که مربوط به زمان شاه عباس است. از کجا بفهمیم که این معنایی که ما اکنون می‌فهمیم در زمان شاه عباس هم مستفاد بوده است؟ به وسیله همین استصحاب قهقرایی.
استصحاب استقبالی را محقق خوئی پذیرفته، اما مشهور آن را حجت نمی‌دانند. استصحاب یقین سابق و شک لاحق است، اما استصحاب استقبالی یقین در امروز است و شک مربوط به آینده است. اکنون پاک است، اما نمی‌دانیم تا یک ماه دیگر نجس می‌شود یا نه؟ این می‌شود استصحاب استقبالی. استصحاب تا زمان حال را به ما نشان می‌دهد، اما استصحاب استقبالی اکنون را دارد و حکم آینده‌ای که هنوز نیامده را می‌خواهد روشن کند. مشهور این را نپذیرفته‌اند، اما محقق خوئی می‌گوید: اشکالی ندارد، زیرا شک لاحق بر یقین است و «کنت علی یقینٍ فشککت» صدق می‌کند.
مواردی هم برای این استصحاب قابل تصور است. مثلاً در حج استطاعت مشروط است به رجوع به الکفایه، یعنی وقتی برگشت مشکل مالی نداشته باشد. از طرفی، رجوع به الکفایه مقوِّم استطاعت است و از طرف دیگر، اکنون که این بنده خدا می‌خواهد، هر چه قدر هم که متمکن باشد، خبر از آینده و زمان رجوع خود ندارد. ممکن است دزد بزند و همه اموالش را در مسیر ببرد. اکنون چطور رجوع به کفایه را برای خودش محرز و ثابت کند؟ راهی ندارد به جز استصحاب استقبالی.
از نظر فقهی، رجوع به الکفایه راهی برای احراز ندارد به جز اطمینان. اگر به هر صورتی اطمینان حاصل کند به رجوع الی الکفایه، کافی است، اما اگر اطمینان را نگفتیم، هیچ راهی ندارد به جز استصحاب استقبالی.
از جمله اخوات استصحاب، قاعده یقین است. در استصحاب می‌گفتیم که فلان لباس تا دیروز طاهر بوده و اکنون نمی‌دانیم هنوز آن طهارت باقی است یا نه. پس شک ما به متعلق سرایت کرده است، اما در قاعده یقین، شک ما به خود یقین سرایت می‌کند و ما در صحت همان یقین شک می‌کنیم که آیا آن یقین درست است یا نه. ممکن است آن یقین جهل مرکب بوده باشد. قاعده یقین می‌گوید بنا بر یقین بگذار و عمل به یقین کن.
این قاعده غلط است و اعتباری ندارد، زیرا ادله استصحاب شامل چنین شکی نمی‌شود. «لا تنقض الیقین بالشک» روایت ناظر است به یقینی که داریم و یقینی که باقی است، نه یقینی که خودش تبدیل به تردید شده است. یقینی که متزلزل شده و زائل شده، دیگر فایده ندارد.
خداوند رحمت کند سید ما مرحوم آقای بهبهانی را که به تبع آشیخ هادی تهرانی خیلی مُصر به این قاعده بود. قاعده مقتضی مانع یعنی علم پیدا کنیم به سبب یک چیزی و بفهمیم که مقتضی را دارد. بعد شک کنیم در مقتضی از بابت احتمال مانع. احتمال می‌دهیم که مانعی آمده باشد و مقتضی را از بین برده باشد، اما مطمئن نیستیم و ممکن است مانعی هم در کار نباشد. مثلاً در نکاح، عقد نکاح دائم مقتضی برای بقاء زوجیت است و طلاق مانع و رافع زوجیت است. در مورد یقین به مقتضی داشتیم، اما شک در حدوث مانع (طلاق) پیدا کردیم و نمی‌دانیم آیا این مانع و رافع پیدا شده یا نه؟ آقای بهبهانی اینجا نمی‌گفتند استصحاب بقاء زوجیت می‌کنیم، بلکه تعبیر به قاعده مقتضی مانع می‌کردند، یعنی به احتمال حدوث مانع توجه نکن و بنا بر بقاء اقتضاء مقتضی بگذار.
ادله استصحاب هیچ ارتباطی با این قاعده ندارند و این قاعده نیز جاری نیست.