1403/07/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/ استصحاب/
آیا استصحاب از مسائل اصولیه است یا از قواعد فقهیه؟ قاعده فقهیه، قاعده‌ای است که موضوع وسیعی دارد، لکن منطبق بر یک مورد خاص می‌شود و از تطبیق آن یک حکم جزئی استخراج می‌شود. اما مسئله اصولیه آن چیزی است که واسطه در استنباط حکم شرعی می‌شود.
حالا استصحاب از کدام دسته محسوب می‌شود؟ باید ببینیم آیا استصحاب شامل احکام کلیه هم می‌شود یا فقط اختصاص به احکام جزئیه و موضوعات خارجیه دارد؟ محقق خوئی و همچنین فاضل نراقی می‌گفتند که استصحاب در احکام کلیه جاری نمی‌شود، یعنی هر کجا در جعل شارع شک کردیم، نمی‌توانیم به استصحاب تمسک کنیم. اما اگر شک کردیم که آیا این کاسه با نجاست ملاقات کرده یا نه؟ این حکم جزئی است و منشأ شک هم امور خارجیه‌اند، نه جعل شارع. در چنین جایی استصحاب جاری است. طهارت کاسه حکم جزئی است و حیات زید موضوع خارجی است. محقق خوئی می‌فرماید: در این موارد استصحاب جاری است.
اگر گفتیم استصحاب اختصاص به احکام جزئیه و موضوعات خارجیه دارد (که نظر محقق خوئی و فاضل نراقی همین است)، در این صورت استصحاب قاعده فقهیه است. اما اگر استصحاب را در احکام کلیه جاری دانستیم، استصحاب وارد در مسائل علم اصول هم می‌شود.
احکام کلیه مانند حکم آبی که متغیّر بود، فزال تغیُّره عن قبَل نفسه. بعد از زوال تغیّر شک می‌کنیم در اینکه آیا نجاستش باقی است یا با زوال تغیّر زائل شده است؟ در اینجا استصحاب بقاء نجاست جاری می‌شود، چون تا دیروز نجس بود و اکنون که تغیّر زائل شده، شک در بقاء نجاست می‌کنیم و استصحاب بقاء آن را جاری می‌کنیم. این استصحاب نجاست یک حکم کلی است و شامل هر ماء متغیّری می‌شود. در اینجا استصحاب تکلیف این حکم کلی را برای ما مشخص می‌کند.
محقق خوئی استصحاب را قاعده فقهی می‌داند.[1] در مصباح هم که فرموده از جهتی اصولی است و از جهتی فقهی، ناظر به مبانی دیگر است و الا طبق مبنای خودش نمی‌تواند مسئله اصولیه باشد. چرا می‌فرماید از جهتی اصولی و از جهتی فقهی است؟ زیرا از حیث احکام کلیه اصولی است و از حیث احکام جزئیه قاعده فقهی است. بستگی دارد کجا استفاده شود. اگر در احکام کلیه استفاده شود، مسئله اصولیه است و اگر در احکام جزئی استفاده شود، قاعده فقهی است.
(محقق خوئی در این مسئله قائل به نجاست آب هستند در عین حالی که استصحاب را در احکام کلیه جاری نمی‌دانند، زیرا می‌فرمایند تغیُّر علت حدوثی نجاست است نه علت بقائی. لذا با حدوثش نجس می‌شود، اما در مرحله بقاء دایر مدار تغیّر نیست.)
می‌خواهیم بگوییم: جریان استصحاب در احکام کلیه چیز عجیب و جدیدی نیست، بلکه نظائر دیگری هم دارد، مانند اصاله الطهاره و اصاله الحل که هم در احکام جزئیه و موضوعات خارجیه جاری می‌شوند و هم در احکام کلیه.
حیوانی که متولد از کلب و غنم است که نه به آن کلب می‌گویند و نه غنم، غنم پاک است و کلب نجس. نمی‌دانیم این حیوان متولَّد آیا پاک است یا نجس. شک می‌کنیم اصاله الطهاره جاری می‌شود. این اصاله الطهاره باز یک حکم کلی است، زیرا هر حیوانی که بدین صورت متولد شد، محکوم به اصاله الطهاره است.
اصاله الحل هم همین‌طور است. در احکام جزئی و خارجی جاری است، مانند لحم المطروح علی وجه الارش که نمی‌دانیم حلال است یا حرام. اصاله الحل جاری است. همچنین در مورد لحم الارنب هم جاری است. اگر شک در حلیت لحم الارنب کردیم، اصاله الحل می‌گوید حلال است. این اصاله الحل هم حکم کلی است و مورد خاص نیست.
بنابراین، جریان استصحاب در احکام کلیه چیز عجیب و جدیدی نیست و نظائر دیگری هم دارد. هم اصاله الطهاره و هم اصاله الحل و هم استصحاب می‌توانند در هر دو جاری باشند و هم قاعده فقهیه باشند و هم قاعده اصولیه.