موضوع: اصول عملیه / استصحاب/

1- استصحاب

1.1- تعریف استصحاب

تعاریفی برای استصحاب ذکر شده است، اما شیخ می‌فرماید: «اسدُّها و اخصرُها إبقاء ما کان»[1] ، یعنی صحیح‌ترین و مختصرترین آنها «إبقاء ما کان» است. به عنوان مثال، مکلفی که طهارت داشته، اما اکنون شک دارد که آیا هنوز طهارت دارد یا نه، حکم می‌کند به اینکه طهارت باقی است؛ بنابراین باید حالت سابقه را إبقاء کند.

1.2- ایراد این تعریف

این تعریف مطابق مبنای شیخ درست است. ایشان میزان را متیقّن قرار داده و لذا «لا تنقض الیقین بالشک» را به صورت «لا تنقض المتیقن بالمشکوک» معنی کرده است. بنابراین، إبقاء ما کان یعنی إبقاء چیزی که وجود داشته است. پس طبق مبنای خودش درست است.

اما ما می‌گوییم: استصحاب مستفاد از روایات است و در روایات آمده است، «لا تنقض الیقین بالشک». پس میزان خود یقین است و در روایت آمده که خود یقین را إبقاء کنید، نه ما کان را. ما کان یعنی چیزی که وجود داشته، یعنی متیقّن، مانند طهارت و نجاست و ملکیت و زوجیت و امثال اینها که در گذشته وجود داشته و اکنون مشکوک هستند. به مقتضای استصحاب، حکم به إبقاء آنها می‌کنیم. درست است که حکم به إبقاء ما کان می‌کنیم، اما نمی‌تواند تعریف استصحاب باشد، زیرا در روایات حرفی از متیقّن نیامده و فرموده‌اند: «لا تنقض الیقین بالشک».

در یقین دو جهت وجود دارد: یک جهت کاشفیت از واقع و یک جهت باعثیّت. انسان وقتی یقین دارد، هم یقینش واقع را به او نشان می‌دهد و هم منبعث می‌شود تا طبق یقینش عمل کند. استصحاب، چون اصل عملی است، إبقاء الیقین است از حیث باعثیّت، نه از حیث کاشفیت. اگر از حیث کاشفیت إبقاء شود، می‌شود اماره و در زمان شک باید به کاشفیت آن عمل کنیم. اما ما استصحاب را اماره نمی‌دانیم، بلکه اصل عملی می‌دانیم. پس إبقاء آن هم از حیث باعثیّت نحو العمل است و شارع همین را از ما می‌خواهد که مکلف به همان باعثیّتی که قبلاً داشته عمل کند و آن باعثیت را نقض نکند. محقق نائینی همین‌جا تعبیر نمی‌کند به «إبقاء الیقین مِن حیث الجری العملی» که مقصود از جری العملی همین باعثیت در مقام عمل است.

1.3- ایراد دوم از محقق نائینی

محقق نائینی سپس ایرادی به شیخ انصاری می‌گیرد و می‌فرماید: این تعریف شما نمی‌تواند «أسدُّها» باشد، زیرا أسدُّ جمیع التعاریف نیست. این تعریف مطابق است با نظر علمای بعد از شیخ حسین بهائی (پدر شیخ بهائی که معاصر شهید ثانی بوده) و با نظر قدما سازگار نیست. چرا؟ زیرا تا قبل از شیخ حسین بهائی، همه علما قائل بودند که استصحاب اماره است نه اصل عملی و از زمان شیخ بهائی، علما استصحاب را اصل عملی می‌دانند. ایراد ایشان به شیخ این است که شیخ گفته «أسدُّها و أخصرا»، حال آنکه تعریف ایشان در واقع مخالفتی است با تمام قدما، زیرا این تعریف قابل تطبیق اماریت نیست.

اگر بخواهیم استصحاب را به صورت اماره تعریف کنیم، باید بگوییم: «کون الشیء متیقناً فی السابق و مشکوکاً فی اللاحق». اما اگر گفتید: «إبقاء»، یعنی بنای عملی و این تعبیر با اماریت نمی‌تواند سازگار باشد. به عبارتی دیگر، «کون الشیء» ظن نوعی می‌آورد و ظن نوعی یعنی اماره، اما «إبقاء» هیچ اشاره‌ای به اماریت ندارد و صرفاً بنای عملی است.

خلاصه محقق نائینی می‌خواهد بگوید: شما که می‌خواهید دستی بر سر همه بکشید و تعاریف قدما را هم در نظر بگیرید، قدما قائل به اماریت بوده‌اند که تعریف شما با آن سازگار نیست. لذا تعریف شما نمی‌تواند «أسدُّها» باشد، زیرا أسدُّها یعنی أسدُّ جمیع التعاریف.

1.4- نتیجه دو ایراد

به نظر ما ایراد محقق نائینی قابل اغماض است، زیرا شیخ که ناظر به قدما نبوده است، اما ایراد اول که ما وارد کردیم، قابل چشم‌پوشی نیست، زیرا آن چیزی که از روایات استفاده می‌شود «لا تنقض الیقین بالشک» یعنی إبقاء الیقین. اما إبقاء الیقین از حیث کاشفیت و جری العملی نه از حیث کاشفیت. تعریف ایشان «إبقاء ما کان» است که با روایات منطبق نمی‌شود.

1.5- شمول ایراد اول به تعریف صاحب کفایه

صاحب کفایه اینگونه تعریف کرده است: «هو الحکم ببقاء حکمٍ او موضوعٍ ذی حکمٍ شُکَّ فی بقائه»[2] . همان ایرادی که به شیخ گرفتیم، اینجا هم وارد است، زیرا ایشان تعریف کرده به حکم به بقاء حکمی یا موضوعی که این همان متعلق یقین است. حال آنکه ما گفتیم که استصحاب حکم به بقاء خود یقین است از حیث جری العملی. غرض این است که تعریف صاحب کفایه هم به نوعی همان تعریف شیخ است و همان ایراد به این تعریف هم وارد می‌شود.