موضوع: اصول عملیه/ قاعده لاضرر/ تنبیهات لاضرر/ تعارض الضررین

مقدمه

رسیدیم به مسئله سوم از مسائل تعارض الضررین. گفتیم مسئله سوم در مورد کاری است که اگر انجام ندهد، خودش متضرر می‌شود و اگر انجام بدهد، همسایه متضرر می‌شود. مشهور قائل به جواز شده‌اند و برای این مطلب دو دلیل اقامه کرده‌اند: دلیل اول حکومت لاحرج بر لا ضرر بود که گذشت و اکنون به دلیل دوم می‌رسیم.

دلیل دوم مشهور بر جواز

وقتی کسی مجبور است کاری را انجام دهد، مثلاً بالوعه‌ای در زمینش حفر کند که برای خودش لازم است، اما موجب ضرر به همسایه است، گفتیم که لازم است این عمل از سر عبث و اضرار به همسایه نباشد و از سر احتیاج باشد، ولی موجب اضرار به همسایه است. این عمل جایز است زیرا لاضرر اصلاً جاری نمی‌شود و مقتضای برائت، جواز حفر بالوعه است.

گفته‌اند زیرا حکم این عمل و حفر بالوعه بالاخره یا جواز است و یا حرمت و هر کدام که باشد، لاضرر آن را اثبات می‌کند. چطور؟ اگر جایز باشد، جوازش را لاضرر درست می‌کند، چون اگر انجام ندهد، خودش متضرر می‌شود و برای دفع ضرر از خودش، لاضرر اجازه انجام این کار را به او می‌دهد. اگر حرام باشد، ضرر به دیگران است، پس حرمتش را هم لاضرر درست می‌کند. لاضرر در هر دو صورت صلاحیت تطبیق را دارد، لذا تعارض می‌کنند، زیرا نمی‌شود یک عمل هم جایز باشد و هم حرام و ما نمی‌دانیم کدام یک ساقط می‌شود. ما اجمالاً می‌دانیم یکی ساقط و دیگری حاکم است، اما نمی‌دانیم کدام یک ساقط و کدام حاکم است. لذا دلیل لا ضرر مجمل می‌شود و به دلیل اجمال ساقط می‌شود، زیرا اجمالاً می‌دانیم که عمل به آن منجر به یک غلطی می‌شود.

وقتی لاضرر ساقط شد نوبت به اصاله البرائه می‌رسد و به این کیفیت، قائل به جواز شده‌اند و گفته‌اند که می‌توان حفر بالوعه کرد، حتی اگر منجر به ضرر به همسایه شود.

(این بحث در جایی است که دو ضرر یکسان باشند، اما اگر ضرر به همسایه خیلی بیشتر باشد به طوری که ضرر خودش در قیاس با آن کالعدم است، در این صورت ضرر خودش اعتبار ندارد و نباید انجام دهد.)

ایراد محقق خوئی

ایشان چند ایراد گرفته‌اند[1] .

اول اینکه در تنبیهات لاضرر این را خواندیم که لاضرر در احکام الزامیه جاری می‌شود نه در احکام ترخیصیه. اکنون شما می‌خواهید آن را در حکم ترخیصی و جواز آن جاری کنید. در نتیجه، لاضرر از یک بُعد (حرمت) جاری می‌شود و از طرف جواز جاری نمی‌شود، لذا تعارض و اجمال منتفی می‌شود.

ایراد دوم این است که در حدیث داریم «لاضرر و لاضرار». لاضرار به معنای ضرر زدن به دیگری و همسایه است، پس آدم نه حق دارد به خودش ضرر بزند و نه به همسایه. بنابراین، ما علاوه بر «لاضرر»، یک دلیل دیگر داریم و آن «لاضرار» است که باید در نظر گرفته شود. وقتی دو لاضرر با هم تعارض کردند، لاضرار می‌آید و جانب حرمت را تقویت می‌کند و می‌گوید حق نداری به همسایه ضرر بزنی و به نوعی جلوی تداوم لاضرر را می‌گیرد. یعنی اگر لاضرر حکم جواز کند، لاضرار می‌گوید این جواز تا جایی نیست که منجر به ضرر به همسایه شود. در نتیجه، باید به لاضرار عمل کرد و نوبت به اصاله البرائه نمی‌رسد.

ایراد سوم این است که اصلاً لاضرر صلاحیت شمول بر ما نحن فیه را ندارد. لاضرر امتنانی است و جایی که خلاف امتنان باشد، جاری نمی‌شود. در ما نحن فیه فرض این است که اگر این بالوعه را حفر نکند، خودش متضرر می‌شود و این خلاف امتنان است. اگر حفر کند، همسایه متضرر می‌شود و باز هم خلاف امتنان است. بنابراین، لاضرر اصلاً جاری نمی‌شود.

باقی ماندن حکم ضمان در هر صورت

این‌ها که گفتیم، همه حکم تکلیفی بود، اما حکم وضعی سر جای خودش باقی است. یعنی اگر به هر صورتی حفر بالوعه کرد و منجر به ضرر به همسایه شد، ضامن است، ولو اینکه قائل به جواز بشویم.