موضوع: اصول عملیه/ قاعده لاضرر/ تنبیهات لاضرر/ تعارض الضررین

مقدمه

گفتیم که بحث تعارض الضررین سه مسئله دارد. مسئله اول این است که دو ضرر متوجه یک نفر شده باشد؛ دوم اینکه دو ضرر متوجه دو نفر باشد که همان مثال دیگ و گاو که گفته شد، و در نهایت به مسئله سوم رسیدیم.

مسئله سوم از مسائل تعارض الضررین

این صورت مربوط به یک نفر است که می‌خواهد کاری را انجام دهد و اگر این کار را انجام ندهد، خودش متحمل ضرر می‌شود، اما اگر انجام بدهد، دیگری متحمل ضرر می‌شود. مثلاً در خانه خودش باید چاهی یا بالوعه‌ای حفر کند. اگر حفر نکند، خودش متضرر می‌شود، اما اگر حفر کند، همسایه متضرر می‌شود. در این مسئله، آقایان گفته‌اند که چهار صورت دارد.

صورت اول

در صورت اول، فرد هیچ هدفی جز اضرار به همسایه ندارد. حتی اگر این کار برای خودش نیز ضرر داشته باشد، برای او مهم نیست. مثلاً اگر او عمداً در زیرزمین خانه‌اش آب بریزد تا دیوار همسایه نمناک شود، اصحاب گفته‌اند که عمل او هم حرام است و هم مستوجب ضمان.

صورت دوم

صورت دوم این است که قصد اضرار به همسایه را ندارد لکن کارش عبث است و کار بیهوده ای انجام می دهد، ضرر به همسایه هم وارد می شود، باز هم بنا بر قول مشهور این عمل هم حرام است و هم موجب ضمان.

صورت سوم و چهارم

صورت سوم این است که این کار نفعی دارد و نفعش هم مهم است و نمی‌تواند از آن چشم‌پوشی کند. صورت چهارم این است که اگر این کار را نکند، متحمل ضرر می‌شود و برای دفع ضرر از خودش مجبور است که این کار را انجام دهد. مشهور میان فقها جواز این این دو صورت است، ولو اینکه مستلزم ضرر به همسایه باشد.

اکنون باید دید که دلیل این جواز چیست.

دلیل جواز صورت سوم و چهارم

دلیل اول

دو دلیل اقامه شده است. دلیل اول این است که وقتی یک کاری برای انسان نفعی داشته باشد یا ضرری را از انسان دفع کند، ترک آن برای نوع مردم مستلزم حرج است. قاعده لا حرج می‌گوید: «یجوز لک فاعل ما تشاء».

از سوی دیگر، این کار مستلزم ضرر بر همسایه است. در اینجا، تکلیف «لاضرر و لاضرار» چه می‌شود؟ جواب می‌دهند که قاعده لا حرج بر لا ضرر حکومت می‌کند؛ بنابراین، لاضرر ساقط می‌شود و جواز خود باقی می‌ماند. لذا چون این مکلف به حرج می‌افتد، می‌تواند آن کار را انجام دهد و متضرر شدن همسایه مانع جواز نیست.

و فیه

هم در صغری اشکال هست و هم در کبری. زیرا اولاً، این دلیل کلیت ندارد و اعم از مدعی است، زیرا برای بسیاری از افراد این ضررها اهمیتی ندارند که موجب حرج شود. شما می‌خواهید به لا حرج استدلال کنید تا جواز را برای مواردی که فعلش موجب نفع معتنی به است، درست کنید و می‌گویید چشم‌پوشی از این منافع نوعاً حرجی است. حال آنکه اینگونه نیست و در بسیاری موارد، افراد چشم‌پوشی می‌کنند و هیچ حرجی هم ندارد، خصوصاً اگر مکلف تمکن مالی داشته باشد. پس محل بحث ما بسیار وسیع‌تر از موارد حرجی است.

اما از حیث کبری، یعنی فرض کردیم که حرجی باشد، چه کسی گفته لا حرج بر لاضرر حکومت دارد؟ لا حرج و لا ضرر هر دو ناظر به احکام اولیه هستند و احکام اولیه را تخصیص می‌زنند، اما خودشان نسبت به یکدیگر در رتبه واحده هستند و وجهی برای حکومت وجود ندارد.