موضوع: اصول عملیه/ قاعده لا ضرر/ تنبیهات لا ضرر/ تعارض الضررین

تعارض الضررین
بحث ما در تعارض الضررین است که تنبیه آخر از تنبیهات قاعده لا ضرر است. وقتی به دو ضرر مبتلا باشیم، چه کار باید بکنیم؟ این موضوع سه مسئله دارد:

مسئله اول از مسائل تعارض الضررین
مسئله اول این است که این ابتلا برای شخص واحدی باشد. یک نفر است که باید از دو ضرر یکی را انتخاب کند و نمی‌تواند از هر دو اجتناب کند. چه کار باید بکند و کدام را باید ترجیح بدهد؟ این مسئله باز سه صورت دارد:

صورت اول
این است که امر دایر به یک ضرر از دو ضرر است و هر دو ضرر هم مباح هستند، یعنی هیچ‌کدام از دو ضرر معتنی به نیستند و متضرر شدن به واسطه آن‌ها اشکال شرعی ندارد. در چنین جایی، مکلف مخیّر است و هر کدام را بخواهد می‌تواند انتخاب کند.

صورت دوم
این است که یکی از دو ضرر مباح است و معتنی به نیست، اما ضرر دوم حرام است. در چنین جایی، طبعاً باید ضرر مباح را انتخاب کند تا موضوع برای ضرر حرام منتفی شود.

صورت سوم
این است که هر دو حرام هستند و بالاخره مجبور است یکی را انتخاب کند. در چنین جایی، فرموده‌اند که این از مصادیق باب تزاحم است، یعنی مکلف دو تکلیف دارد و قدرت بر امتثال هر دو ندارد و باید یکی را انتخاب کند. ما نحن فیه هم همین‌طور است. در باب تزاحم باید مرجّحات را ببینید و اقوی ملاکاً را انتخاب کنید. در ما نحن فیه هم که هر دو حرام هستند، اگر حرمت یکی اشدّ و دیگری اخفّ است، باید حرمت خفیف را انتخاب کند تا مبتلا به حرمت شدید نشود. اما اگر هر دو در ملاک تساوی داشتند، محیّر است و یکی را باید انتخاب کند.

مسئله دوم از مسائل تعارض الضررین
اما اگر این تعارض الضررین برای دو نفر باشد، یعنی یا ضرر بر زید وارد می‌شود یا بر عمر، در چنین جایی اضرار به کدام مقدم است؟ مثلاً سر گاو در دیگ گیر کرده است، یا باید گاو را بکشند که ضرر بر مالک گاو است، یا باید دیگ را بشکنند که ضرر بر مالک دیگ است. کدام مقدم است؟ این موضوع سه صورت دارد زیرا باید ببینیم این جریان به فعل چه کسی اتفاق افتاده است.

صورت اول
اگر این قضیه به فعل احد المالکین باشد، در چنین صورتی قاعده ید می‌آید. مثلاً مالک دیگ آمده و سر گاو را درون دیگ کرده، پس تحت تسلط ید او بوده است. حالا که تحت تسلط خودش بوده، موظف است گاو را سالم تحویل بدهد. هم قاعده ید و هم قاعده «من اتلف» و هم قاعده تسبیب حکم می‌کنند که باید گاو را سالم تحویل مالکش بدهد، و بالعکس، اگر ید صاحب گاو باشد.

برخی در اینجا به محقق خوئی اشکال کرده‌اند که ممکن است مثلاً مالک گاو کاری کرده باشد که سر گاو داخل دیگ برود، ولی الزاما وضع الید لازم نمی‌آید. این اشکال وارد نیست زیرا مراد از وضع الید القاء سلطه است. همین که القاء سلطه کرده و موجب این قضیه شده، کافی است و مراد از ید اعم است.

صورت دوم
صورت بعدی این است که این قضیه کار شخص ثالثی بوده است. شخص ثالث آمده و سر گاو را داخل دیگ کرده است. در اینجا او ضامن است و مخیر است یا دیگ را بشکند و پول دیگ را بدهد یا گاو را بکشد و پول گاو را بدهد.

صورت سوم
صورت سوم آن است که دخالت انسانی در کار نبوده و به قولی آفت سماوی بوده است. اتفاقی افتاده و سر گاو داخل دیگ رفته است. در چنین جایی، مشهور گفته‌اند که اگر قیمت هر کدام کمتر باشد، آن را از بین می‌بریم. مثلاً دیگ را که ارزان‌تر است می‌شکنیم و در عوض، صاحب گاو باید قیمت دیگ را به او بدهد.

به نظر ما، اینکه دیگ را بشکنیم چون ارزان‌تر است خوب است، اما چرا صاحب گاو تمام پول دیگ را بدهد؟ چون آفت سماوی است و صاحب گاو مقصر نبوده که بگوییم تمام پول دیگ را بدهد. بلکه خسارت باید تنصیف شود. نصف خسارت بر عهده خود صاحب دیگ است و نصف دیگر بر عهده صاحب گاو. این مقتضای قاعده عدل و انصاف است که فقها به آن عمل کرده‌اند. اگر خودشان هم توافق نکردند و به حاکم شرع رجوع کردند، حاکم شرع باید به مقتضای قاعده عدل و انصاف حکم به تنصیف کند.