درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی موسوی‌جزایری

موضوع: اصول عملیه/ خاتمه فی شرایط الاصول/ شرایط جریان برائت/ من أتمّ فی موضع القصر...

مقدمه

محقق نائینی[1] بر توجیه دوم اشکالاتی گرفته که باید متعرض شویم، توجیه دوم این بود که فرض کنیم مصلحت بزرگی بر نماز قصر است و مطابق آن امر آمده و در نماز تمام هم مصلحت کوچکی هست که امر ندارد، مکلف جهلا به جهل تقصیری (به دلیل عدم فحص) تخلف کرده و نماز تمام خوانده پس عذاب میشود اما اعاده و قضا هم ندارد، نمازش صحیح است چون مصلحت دارد، اعاده و قضا ندارد چون دو مصلحت تضاد دارند لذا قابل اعاده نیست.

ایراد اول

می فرماید تضاد در اعمال انسان است، مثلا انسان نمی تواند هم قائم باشد هم قاعد، در آن واحد هم ضاحک باشد هم گریه بکند، اما در مصالح تضادی وجود ندارد، اینکه بگوییم دو مصلحت با هم تضاد دارند فرض غیر واقعی است و ما ندیده ایم که دو مصلحت با هم متضاد باشند و این انیاب الاغوال است

((انیاب به دندانهای نیش می گویند که گاها حیوانات درنده دارند اغوال هم جمع غول است که در فارسی می گویند دیو، این انیاب الاغوال یعنی خود دیو افسانه است دندان دیو افسانه در افسانه است، در ما نحن فیه و در مباحث علمی کنایه از چیزی است که فرض نا صحیح باشد)

مصالح غیریت دارند اما ضدیت ندارند، به صرف اینکه دو چیز تغایر دارند به تضاد نمی رسیم، مثلا شیرینی و سیاهی غیریت دارند اما تضاد ندارند، در مصالح هم تغایر هست اما تضاد نیست.

اشکال دوم

شما گفتید یک مصلحت در نماز تمام هست و یک مصلحت در نماز قصر که مصلحت دوم بزرگتر است، یعنی مصلحت اول را دارد به علاوه یک مصلحت بیشتری، این مصلحت زائدی که در قصر هست آیا استقلالی است یا ارتباطی؟ اگر استقلالی باشد نماز قصر دو مصلحت دارد یکی که مشترک با نماز تمام است و دوم مصلحت زانده ولی دو مصلحت استقلالی هستند در این صورت لازمه تعدد المصلحه تعدد العقاب است حال آنکه دو عقاب خلاف اجماع است، تعدد عقاب هم باطل است پس استقلالی بودن دو مصلحت باطل است.

اگر گفتیم دو مصلحت ارتباطی هستند انفکاکشان از هم معقول نیست زیرا دو ارتباطی از هم جدا نمیشوند پس وجود مصلحت اول در نماز تمام غیر معقول است حال آنکه فرض شما اشتمال نماز تمام بر مصلحت و صحّت نماز تمام است، پس این فرض هم باطل است.

در نتیجه معلوم می شود این حرف اصلی ندارد چون هر دو فرضش باطل است.

جواب از ایرادات ایشان

اشکال اول را جواب می دهیم به اینکه تضاد المصلحتین افسانه نیست، تصادفا نزد عرف هم مورد دارد مثال بسیار عرفی و معقولش همان غذای ادون و غذا احسن است که اگر برای مولی غذای ادون بیاورد مصلحتی جلب شده و مولی سیر شده و این سیر شدن مفوِّت مصلحت بالاتر است چون مولی سیر شده و قابل اعاده به غذای احسن نیست در عین حالی که تمام المصلحه را هم ندارد. پس تضاد المصالح کاملا معقول است.

اما در مورد اشکال دوم که گفته بودند تعدد المصالح موجب تعدد العقاب است جواب می دهیم عقاب از لوازم مخالفت امر است، در ترک مصلحت عقاب نیست بلکه در مخالفۀ المولی عقاب است و مخالفۀ المولی با عصیان الامر محقق می شود، امر ناشی از مصلحت است اما وقتی دو مصلحت داریم آیا برای این دو مصلحت یک امر صادر می شود یا یک امر؟ یک امر، پس یک عقاب بیشتر نداریم ولو اینکه دو مصلحت در کار باشد.