1403/01/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/ خاتمه فی شرایط الاصول/ شرایط جریان برائت/ من أتمّ فی موضع القصر...
مقدمه
گفتیم که این مکلف از طرفی بر ترک قصر عقاب می شود و از طرف دیگر به او می گویند نمازت هم صحیح است، چطور بین اینها جمع می شود؟ چون وقتی یک عملی صحیح است، حتما امر دارد.
توجیه اول برای تصحیح عقاب
برای توجیه این قضیه می گویند هر دو امر دارند و امر به هر دو تعلق گرفته است، نماز تمام امر دارد لذا نمازش صحیح است، قصر هم امر داشته لذا عقاب می شود بر ترک قصر، بدین صورت بین عقاب و صحّت نماز تمام جمع می شود.
لکن این توجیه اشکال دارد زیرا هر دو با هم نمی توانند مامور به باشند زیرا اجماع داریم که صلوات یومیه پنج تا هستند و بیشتر نیستند، حال آنکه اگر تمام و قصر هر دو امر داشته باشند نمازهای یومیه می شوند هشت تا زیرا نماز ظهر و عصر و عشاء هرسه قصر و تمام دارند پس باید هشت تا امر برای نمازهای یومیه داشته باشیم بالتبع نمازهای یومیه می شوند هشت تا و این خلاف اجماع و ضرورت است، پس بین تمام و قصر حتما یکی باید مإمور به باشد.
در نتیجه تعدد امر نمی تواند مشکل ما را حل بکند چون خودش منشأ از برای مشکل بزرگتری است.
توجیهات شیخ انصاری
شیخ انصاری[1] رحمه الله با توجه به این نکات آمده سه توجیه برای مطلب بیان کرده است.
توجیه اول
توجیه اول این است که بگوییم امر تعلق به تمام گرفته و قصر امر نداشته است، خوب بحث ما بر سر مسافر است و مسافر هم علی العموم یجب علیه القصر «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ»[2] پس مامور به بالعموم برای مسافر نماز قصر است، پس چطور شیخ می گوید نماز قصر امر ندارد؟ باید بگوییم تخصیص خورده و این مورد از عموم دلیل مسافر خارج است، در نتیجه حکم قصر مخصوص عالمین است و این مورد جاهل از عموم دلیل وجوب قصر خارج است.
و فیه
این توجیه غلط است زیرا لازمه اش اختصاص احکام به عالمین است که مانند تصویب است و خلاف اجماع است زیرا اختصاص حکم، به عالم به حکم، مستلزم دور است و خلاف اجماع است و قطعا دلیل قصر نمی تواند تخصیص به عالمین بخورد، لذا این وجه باطل است.
خود شیخ هم همین مطالب را گفته است و وجه اول را رد کرده است.
توجیه دوم
فرموده ما یک امر بیشتر نداریم و آن هم به نماز قصر خورده است، اما تکلیف این مسافری که جهلا نماز تمام خوانده چه می شود؟ چطور بگوییم نمازش صحیح است؟ می گوییم که امر تعلق به تمام نداشته است و قصر مامور به بوده است، اما در خود نماز تمام یک مصلحت خوبی داشته که مزاحم بوده با مصلحت بالاتری در نماز قصر و چون مصلحت قصر بالاتر بوده نماز قصر مأمور به شده و نماز تمام امر ندارد.
این دو مصلحت هم باید تضاد داشته باشند، زیرا ما می گوییم اگر نماز تمام خواند نمازش صحیح است نمی تواند قصراً اعاده بکند، پس مصلحت نماز تمام در عین حالی که أدون از مصلحت قصر است اما از یک طرف خودش قابل قبول است و از طرف دیگر با مصلحت قصر تضاد دارد و زمینه را برای مصلحت دوم از بین می برد. اگر آمد دیگر مکلف نمی تواند مصلحت قصر را هم بیاورد.
در نهایت ما که می گوییم نماز تمام صحیح است منظورمان این است که مصلحتی دارد نه اینکه مأمور به است، لذا وقتی می گوییم نمازش صحیح است یعنی کافی است و دیگر مسئولیتی نسبت به نماز ندارد؛ اعاده هم ندارد به دلیل اینکه این مصلحت مفوِّت دومی است و دومی دیگر قابل اعاده نیست، حالا که نمازش صحیح است پس چرا بر ترک قصر عقاب می شود؟ چون عمدا فحص نکرده و قصر هم مأمور به بوده و مصلحتی داشته لذا در تفویت این مصلحت عامد محسوب می شود چون عمدا ترک فحص کرده است، لذا در ترک نماز قصر تفویت عمدی یک مصلحت الزامی کرده که موجب عقاب است.
پس چرا نماز تمام بدون امر صحیح است؟ چون خودش مصلحت قابل قبولی داشته است.
حالا که مصلحت قابل قبولی دارد چرا امر ندارد؟ چون مزاحمی دارد و آن مصلحت قصر است که بالاتر است و امر را به خودش اختصاص داده.
چرا نمی تواند اعاده بکند؟ چون بین دو مصلحت تضاد هست و یکی مفوِّت دیگری است و اگر یکی اتیان شد ظرف از برای دومی از بین می رود.
چرا عقاب می شود در حالی که جاهل است؟ چون عمدا ترک فحص کرده و به واسطه ترک فحص عمدی مصلحت قصر را تفویت کرده و تفویت مصلحت الزامی موجب عقاب است.
مثال زده اند به انسانی که گرسنه است و دو غذا در اختیار او هست، یک غذای خوب که مصلحت تامه دارد و دوم غذا معمولی مثلا نان خشک و پیاز، عرف به او حکم می کند که غذای أعلی را بخورد اما اگر خودش نان و پیاز را خورد آیا سیر می شود یا نه؟ بله سیر می شود و مصلحت ادون هم گیرش می آید و دیگر نمی تواند مصلحت غذای أعلی را جلب بکند در عین حالی که مصلحت بالاتری دارد اما چون مصلحت ضعیفتر آمده و سیرشده دیگر نمی تواند آن مصلحت بالاتر را جلب بکند.
این توجیه هم به لحاظ تقریر ثبوتی و هم عرفی توجیه خوبی هست ما هم تا الان ایرادی به ذهنمان نمی آید صاحب کفایه هم همین توجیه را پذیرفته و بنابر این توجیه هم حکم به صحّت نمازش می شود و هم حکم به صحت عقابش چون فحص را عمدا ترک کرده است.