درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی موسوی‌جزایری

موضوع: اصول عملیه/ خاتمه فی شرایط الاصول/ شرایط جریان برائت/ من أتمّ فی موضع القصر...

مقدمه

بحث ما در رابطه با فحص بود و گفتیم تا زمانی که فحص نکرده باشیم نمی توانیم به اصاله البرائه رجوع کنیم بلکه باید احتیاط بکنیم، اما اگر فحص کردیم و ظفر به دلیل پیدا نکردیم می توان اصاله البرائه یا سایر اصول عملیه را جاری نمود.

تقسیم امتثال بدون فحص به دو قِسم

حالا عملی بدون فحص انجام شد آیا عمل صحیح است یا باطل؟ تفصیلی دارد، زیرا وقتی فحص نکرده باشد و بدون فحص نمازی خواند یا معامله ای انجام داد چند صورت محتمل است:

یک صورت این است که بعدا بفهمد عملش تصادفا مطابق واقع بوده است، این عمل طبعاً صحیح است

صورت دوم این است که بفهمد عملش غلط و مخالف واقع بوده، این عمل هم باطل است.

اشکال صاحب کفایه به صورت اول

صاحب کفایه در مورد صورت اول می فرماید بین عبادات و معاملات تفاوتی هست و آن اینکه عبادات محتاج قصد قربت هستند، معاملات توصلی هستند لذا صحیح هستند و بحثی ندارد، اما عبادات منوط به قصد قربت هستند و این مکلف چون فحص نکرده شک داشته لذا نمی توانسته قصد قربت بکند و چون عبادت است بدون قصد قربت باطل است و اینکه عمل تصادفا مطابق واقع در آمده در عبادات کافی نیست.

و فیه

به نظر ما تفصیلی دارد و فرمایش ایشان در یک صورت صحیح است و آن اینکه گاهی این عملی که با شک انجام داده دوران بین الوجوب و الحرمه است، در چنین جایی قصد قربت امکان ندارد و باطل است، اما اگر این عمل دوران بین وجوب و حرمت نباشد بلکه دوران بین وجوب و عدم وجوب باشد، مثلا نمی داند سوره واجب است یا نه اما اگر سوره بخواند حرامی مرتکب نشده است، در چنین جایی فرمایش ایشان صدق نمی کند چون قادر به قصد قربت هست.

فحص نکرده به جهل خودش هم باقی مانده اما می تواند سوره را رجائا بیاورد و در قصد قربت قصد رجاء هم کافی است و نمی توانیم به او بگوییم قصد قربت نکرده ای، پس در این صورت فحص را ترک کرده قصد قربت هم از او متمشی می شود و عملش هم صحیح است.

پس حرف ما به ایشان این است که موارد مختلف هستند اگر دوران بین وجوب و حرمت باشد حرف ایشان درست است اما در سایر موارد می تواند رجائاً انجام بدهد قصد قربت هم متمشی می شود.

استثناء مسئله ی من اتم فی موضع القصر ...

اما در صورت دوم هم ان قلتی وجود دارد و آن صورتی است که عمل مخالف واقع است اما اجماع داریم بر صحّت آن، و این مورد خاص مسئله ی «من اتمَّ فی موضع القصر جهلاً بالحکم مِن دون الفحص» و همچنین در مسئله «من أجهر فی موضع الإخفات او أخفت فی موضع الجهر کذلک» اینها مسلم هستند و اجماعی هم هست و اگر بحثی مطرح شده باشد در توجیه آن است.

در اینجا خلاف مأمور به انجام شده و تخلف از مأمور به عقلا امتثال نیست، پس اگر در ادله خاصه آمده که این موارد صحیح هستند باید یک محملی برایش درست بکنیم تا از این محذور عقلی هم خلاص بشویم.

عجیب‌تر از صحّت این است که اصحاب همانطور که بر صحّت اجماع کرده اند بر عقاب هم اجماع کرده اند، پس هم نمازش صحیح است و هم عقاب می شود، چطور هم نمازش صحیح است و هم عقاب می شود؟ چطور بین صحّت عمل و عقاب جمع بکنیم؟ این هم بحثی است.

پس در واقع دو تا بحث و دو تا ایراد داریم، اول اینکه چطور این عمل صحیح است، دوم اینکه اگر صحیح است چطور مکلف بر آن عقاب می شود؟