درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی موسوی‌جزایری

موضوع: اصول عملیه/ خاتمه فی شرایط الاصول/ شرایط جریان برائت/ مقدار لازم از فحص

مقدمه

گفتیم میزان در فحص چیست، اگر مسئله ای محل ابتلاء نباشد تعلم هم در آن واجب نیست، پس تعلم مال صورت ابتلاء است اما آیا قطع به ابتلاء لازم است یا احتمال ابتلاء؟ گفتیم که مشهور قائل به کفایت احتمال ابتلاء برای وجوب تعلم هستند.

و گفتیم که این مطلب با یک اشکالی مواجه می شود و آن جریان استصحاب است، زیرا در احتمال ابتلاء استصحاب عدم ابتلاء جاری است و به واسطه استصحاب حکم به عدم ابتلاء می کنیم چون استصحاب احراز تعبدی است. لذا مانند این است که یقین به عدم ابتلاء داریم و بالتبع تعلم واجب نیست.

از این استصحاب دو جواب داده شده، دیروز یکی را خواندیم و آن این بود که این استصحاب استصحاب استقبالی است چون شک ما مربوط به آینده است و احتمال ابتلاء در آینده می دهیم، و خیلی از اعلام استصحاب استقبالی را جاری ندانسته اند، به خلاف محقق خوئی که بحثش دیروز گذشت.

نائینی و ردّ استصحاب عدم ابتلاء

محقق نائینی فرموده است[1] که در استصحاب یا خودش باید اثر شرعی و حکم شرعی باشد مانند وجوب و حرمت، یا باید موضوعی باشد که یک اثر شرعی داشته باشد مثلا در استصحاب وجوب و حرمت ما به دنبال چیز بیشتری نیستیم همین که خودش حکم شرعی باشد کافی است، اما حیات زید که یک موضوع خارجی است و اگر اثر شرعی داشته باشد استصحاب آن جاری است، مثلا وجوب نفقه عیال یا عدم توارث اموال و امثال اینها.

محقق نائینی می فرماید در ما نحن فیه ما نسبت به مستصحبِ‌مان هیچ اثر شرعی نداریم، مستصحب ما احتمال ابتلاء است و بر عدم الابتلاء اثر شرعی یی مترتب نمی شود چون واقع الابتلاء منشأ وجوب تعلم نیست بلکه وجوب تعلم مترتب شده بر احتمال ابتلاء یا یقین به ابتلاء، پس اثر شرعی ما که وجوب تعلم است مترتب بر واقع ابتلاء نیست و ابتلاء موضوع اثر شرعی نمی باشد حال آنکه شرط جریان استصحاب این است که مستصحب ما باید اثر شرعی داشته باشد.

جواب محقق خوئی به ایشان

محقق خوئی جواب داده اند که خیر، اینکه می گویید مستصحب حتما باید اثر شرعی داشته باشد دائمی نیست، بلکه تصادفا گاهی اثر شرعی مترتب بر خود مستصحب است و گاهی مرتب بر احتمال آن و اگر اثر شرعی مترتب بر احتمال آن باشد هم کافی است چون ما می خواهیم عدم احتمال را استصحاب بکنیم.

وقتی عدم احتمال ابتلاء را استصحاب کردیم به واسطه استصحابِ عدم تعبداً احرازِ عدم می شود یعنی باید تعبد بکنیم که ما احتمال نمی دهیم (ولو اینکه بالوجدان احتمال می دهیم)، وقتی تعبد بر عدم احتمال کردیم وجوب تعلم منتفی می شود چون موضوع وجوب تعلم احتمال ابتلاء است، پس در اینجا اثر شرعی مترتب بر احتمال مستصحب است و همین مقدار برای تصحیح استصحابِ عدم احتمال کافی است.

بعد یک نقضی بر محقق نائینی وارد می کند و می فرماید در ابتدای کتابُ القطع یک بحثی داریم که آیا استصحاب جای قطع موضوعی می نشیند یا نه؟ همانجا محقق نائینی پذیرفته اند که استصحاب جای قطع موضوعی می نشیند، خوب قطع موضوعی معنایش چیست؟ معنایش این است که اثر مترتب بر واقع نیست بلکه اثر مترتب بر قطع به آن است، قطع موضوعی یعنی قطع موضوعِ اثر شرعی است و مقطوع اثر شرعی ندارد، در آنجا هم اثر شرعی بر مستصحب نیست بلکه بر خود قطع بار است اما استصحاب جاری است، اگر مستصحب حتما باید اثر شرعی داشته باشد چطور آنجا جاری است؟ معلوم می شود که لازم نیست الزاما خود مستصحب اثر شرعی داشته باشد بلکه اگر قطع به آن هم اثر شرعی داشته باشد استصحاب در آن جاری است، ما نحن فیه همین طور است.

این در واقع یک استدلال نقضی است، شما که در باب قطع موضوعی پذیرفته اید که در استصحاب لازم نیست اثر مترتب بر واقع باشد بلکه اگر اثر مترتب بر قطع باشد هم کافی است، یعنی چه اثر مترتب بر حیات زید باشد یا مترتب بر قطع به حیات زید باشد در هر دو حالت استصحاب جاری است، چطور در آنجا قائل به جریان استصحاب هستید؟ در اینجا هم که اثر مترتب بر احتمال المستصحب است باید استصحاب را بپذیرید.

تعارض استصحاب و ادله وجوب تعلم

لکن در نهایت این استصحاب اصلا جاری نیست و نیازی به این کر و فرها نیست، چرا؟ زیرا ادله وجوب تعلم عموم دارند و می گویند تعلم واجب است چه قطع به ابتلاء داشته باشیم چه اطمینان و چه احتمال ابتلاء بدهیم، در نتیجه این اماره مانع از جریان استصحاب می شود.

چرا ادله وجوب تعلم شامل احتمال می شوند؟ چه اشکالی دارد که بگوییم اختصاص به علم و اطمینان به ابتلاء دارند؟

محقق خوئی جواب می دهد و می فرماید[2] اگر بخواهیم بگوییم که ادله وجوب تعلم شامل احتمال ابتلاء نمی شوند تخصیص اکثر لازم می آید که مستهجن است زیرا موارد قطع و اطمینان خیلی کم و نادر هستند و آن چیزی که غالب است احتمال ابتلاء است، پس این اماره (ادله وجوب تعلم) از ابتدا شامل احتمال ابتلاء می شوند و به مقتضای این اماره نوبت به جریان استصحاب نمی رسد.