درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی موسوی‌جزایری

موضوع: اصول عملیه/ خاتمه فی شرایط الاصول/ شرایط برائت/ وجوب فحص/پاسخ به نظریه نایینی

مقدمه (مروری دیگر بر محل نزاع محقق نائینی)

اشکال محقق نانینی را گفتیم، چون آخوند گفته بود که علم اجمالی منحل می شود چون به مقداری از احکام شرعیه در روایات ظفر پیدا می کنیم و وقتی منحل شد نمی تواند مانع از جریان برائت بشود لذا در باقیمانده می توانیم به برائت رجوع بکنیم.

گفتیم که ما چند علم اجمالی داریم، یکی علم اجمالی به وجود احکام شرعیه الزامیه در شرع، دوم علم اجمالی به وجود این احکام در روایات، سوم علم اجمالی به وجود این احکام در روایات معتبره ی وارده در کتب معتبره، هر علم اجمالی که کوچکتر است بزرگتر از خودش را منحل می کند لذا ما می مانیم و علم اجمالی اصغر یعنی علم اجمالی به وجود احکام الزامیه در ضمن کتب معتبره، محقق نائینی با این علم اجمالی کار دارد.

این علم اجمالی اصغر صاحب علامت است، یعنی اگر ما یک سری احکام الزامیه از راههای دیگری به دست بیاوریم مثلا از راه ظهورات قرآن یا دلالت عقل و اجماع این به دست آوردن فایده ندارد چون علم اجمالی ما علامت دار است، دایره علم اجمالی ما در کتب معتبره است و اگر ما از کتب معتبره احکامی را پیدا کردیم که احتمال انطباق با معلوم بالاجمال داشت علم اجمالی منحل می شود، اما اگر از خارج از کتب معتبره بود علم اجمالی به قوت خودش باقی است در نتیجه باید احتیاط بکنیم.

ایرادات محقق خوئی به ایشان

ایشان[1] در ابتدا می فرماید خود همین علم اجمالی به احکام شرعیه در کتب معتبره، خودش دایر بین الاقل و الاکثر است، مثلا مردد بین پانصد حکم و هزار حکم است.

پس به حسب دوران بین الاقل و الاکثر خودش منحل می شود به مقدار اقل و در مازاد برآن برائت جاری می کنیم، این نکته ای است که محقق نائینی آن را در نظر نگرفته است.

از اشکال اول که چشم پوشی بکنیم فرض کنیم که ما علم اجمالی به احکام الزامیه در کتب معتبره داریم و این قید در کتب معتبره بودن هم علامت آن است اما ما به مقداری از احکام از طرق دیگر مانند اجماعات دست پیدا کردیم باز هم منشأ انحلال است در عین حالی که در کتب معتبره نیامده و آن علامت را ندارد، این صاحب علامت بودن لازم نیست، چرا؟ چون بالوجدان یقین و شک با هم جمع نمیشوند، وقتی ما از طرفی پانصد حکم پیدا کرده ایم و از طرف دیگر احتمال انطباق این پانصد حکم را با آن معلوم بالاجمال که در کتب معتبره هستند را هم می دهیم، همینکه احتمال انطباق دادیم دیگر خودبخود علم اجمالی از بین می رود، چرا؟ چون علم اجمالی همراه با اجمال و ابهام است به عبارت دیگر «یا این یا آن» است حال آنکه ما وقتی به پانصد حکم دست پیدا کردیم دیگر در اینها نمی توانیم بگوییم «یا این یا آن» ابهام بالوجدان از بین رفته است و نسبت به ما زاد بر آن خود بخود اصاله البرائه جاری است.

پس اینکه گفتید باید آن علامت «الثبت فی الکتب المعتبره» در این پانصد حکم وجود داشته باشد هم لازم نیست و در جمیع صورش انحلال حاصل است. چرا؟ چون ملاک انحلال همین است که نتوانیم بگوییم «یا این واجب است یا آن» وقتی وجوب این پانصد حکم احراز شد و معلوم بالتفصیل شد آیا می توانیم بگوییم «یا این یا آن»؟ خیر.

ایراد سوم این است که

منشأ اصلی تنجز علم اجمالی تعارض اصول ترخیصیه در تمام اطراف است، در ما نحن فیه وقتی ما علم تفصیلی به مقداری از احکام پیدا کردیم اصاله البرائه در این احکام معلومه دیگر جاری نیست، در نتیجه در سایر موارد که مشکوک هستند اصاله البرائه معارضی ندارد و در نتیجه تعارض اصول از میان رفته است.

پاسخی دیگر به نایینی (سیره عقلاء ، نه ذو العلامه بودن)

ما می خواهیم مطلبی را اضافه کنیم و آن این است که گفتیم محقق نائینی مثالی زدند به اینکه اگر کسی مبلغی بدهکار است اما میداند این بدهی ها را در دفتری نوشته است، نمی تواند اکتفا به اقل بکند و در مازاد بر آن اصاله البرائه جاری بکند بلکه باید به دفتر مراجعه بکند. ایشان تصور کرده که این از بابت عدم انحلال علم اجمالی است چون معلوم بالاجمال علامتی دارد و آن «الثبت فی الدفتر» است.

ما به ایشان می گوییم که در این مثال این عدم جواز اکتفاء به اقل و وجوب رجوع به دفتر از بابت عدم انحلال علم اجمالی و ذو العلامة بودن معلوم بالاجمال نیست، این به خاطر بنای عقلا است و این بنا در غیر علم اجمالی و حتی شبهه بدویه هم وجود دارد، کسی که علم اجمالی ندارد اما احتمال بدهی می دهد اما می داند که بدهی هایش را در دفتر ثبت می کند لذا می داند که اگر بدهی داشته باشد در دفتر معیّن است، نمی تواند بدون مراجعه به دفتر اصاله البرائه جاری بکند بله باید ابتدا به دفتر رجوع بکند، پس قضیه وجوب رجوع به دفتر از بابت بنای عقلا است و ربطی به علم اجمالی ندارد.

در قضیه استطاعت هم همین را داریم اگر کسی شک در استطاعت کرد و نمی داند مستطیع شده یا نشده نمی تواند برائت از وجوب حج جاری بکند بلکه باید فحص از استطاعت بکند و این فتوای همه فقها است.

اگر کسی مقداری گوسفند دارد اما نمی داند به نصاب زکات رسیده یا نه باید فحص بکند و نمی تواند بدون فحص برائت جاری بکند.

لذا در تکمیل فرمایش سیدنا الاستاد در جواب به محقق نائینی این را اضافه می کنیم که قضیه وجوب فحص از دفتر از بابت بنای عقلا است و به خاطر ذو العلامة بودن و این چیزها نیست، محقق نائینی می خواسته از بابت عدم انحلال علم اجمالی وجوب فحص را درست بکند حال آنکه اینها مواردی هستند که حتی در شبهه بدویه هم فحص واجب است و ربطی به علم اجمالی ندارد.

در نتیجه اشکال محقق نائینی را رد کردیم و فرمایش محقق خراسانی درست است، یعنی مقتضی وجوب فحص علم اجمالی است که بعد از انحلال دیگر مقتضی برای وجوب فحص وجود ندارد.