درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی موسوی‌جزایری

موضوع: اصول عملیه/ خاتمه فی شرایط الاصول/ شرایط جریان برائت/ وجوب فحص در برائت نقلیه

شرطیت جریان برائت به فحص

رسیدیم به برائت نقلیه و گفتیم در شبهات موضوعیه به دلیل اطلاق ادله فحص واجب نیست و همین که شک دارید برائت جاری است، اما در شبهات حکمیه فحص واجب است، مثلا نمی دانیم نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، یا نمی دانیم گوشت خرگوش حلال است یا حرام، اینها شک در جعل شارع هستند و ابتدا باید فحص نمود و اگر بر دلیل ظفر پیدا نکردیم آن موقع نوبت به برائت می رسد.

ادله وجوب فحص اول اجماع بود، گفتیم که برخی از جمله محقق خوئی اشکال کرده اند که این اجماع مدرکی است و به این دلیل اعتبار ندارد.

تایید اجماع

به نظر ما این اجماع خودش هم چیز قابل ملاحظه و حائز اهمیتی است، چرا؟ چون مجمِعین خودشان از فحول علما و بزرگان اصحاب هستند و نمی شود که بگوییم گُتره ای صحبتی کرده اند، نمی گوییم این اجماع کشف از قول معصوم می کند اما حداقل کشف از یک دلیل معتبر می کند، لذا بر خلاف سیدنا الاستاد ما بی اعتنا به این اجماعات نیستیم.

همین اشکال را در شهرت هم گفته اند در آنجا هم ما همین نظر را داریم. در آن زمان اصول أربع مائه و قرائن دیگر بوده که اکنون در دست ما نیست، از طرف دیگر خود مجمِعین مورد اعتماد ما هستند و ما نمی توانیم بی اعتنا به حرفشان باشیم.

مروری بر ادله وجوب تعلم

اما در مورد روایات وجوب تعلم و آیات شریفه مانند «فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون» می گوییم که شبهه موضوعیه به دلیل اطلاق «رفع ما لا بعلمون» از تحت دلالت این دسته ادله خارج می شود اما شمول آنها بر شبهات حکمیه قدر متیقّن است، لذا در شبهات حکمیه ابتدا باید فحص و تعلم نمود.

از روایات معروف در این باره این روایت است «یؤتَی بالعبد بوم القیامه، فیقال له هلّا عملتَ؟ فیقول ما علمتُ» در روز قیامت عبد را می آورند و به او می گویند آیا به وظیفه ات عمل کردی؟ پاسخ می دهد نمی دانستم و بلد نبودم «فیقال له هلّا تعلمتَ حتی تعمل؟» نمی دانستی چرا نرفتی یاد بگیری و درس بخوانی؟ ساکت می شود و سرش را پایین می اندازد «فیؤمر به الی النار» پس تعلّم واجب است، محقق خوئی هم می فرماید دلالت این دسته اخبار هم خوب است.

دلیل چهارم، انصراف ادله از شبهه قبل الفحص

دلیل دیگری که محقق خوئی ارائه کرده برای وجوب فحص انصراف ادله ترخیصیه است، یعنی ادله اصول ترخیصیه مانند «رفع ما لا یعلمون» «الناس فی سعۀ ما لا یعلمون» «ما حجب الله علمه عن العباد فهئ موضوع عنهم» در شبهه حکمیه منصرف به شبهه بعد الفحص هستند، اگر فحص کرد اصاله البرائه جاری میشود چون اطلاقشان به دلیل انصراف مقیّد به صورت بعد الفحص میشود.

دلیل این انصراف هم بنای عقلا است، اگر این گونه نباشد انسان به هر حکمی رسید برائت جاری می کند و می گوید انشا الله چیزی نیست و دیگر دینی نمی ماند، حال آنکه حالت اولیه انسان جهل است «والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئاً، و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون» اگر سر حالت اولیه بمانیم همه جاهل هستیم، خداوند چشم و گوش داده تا تعلم کنیم و از این جهل خارج بشویم.

لذا این انصراف هم قطعا هست و درست است.

بررسی مجدد علم اجمالی

اصول ترخیصیه در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود، مثلا اگر بدانیم یکی از ده کاسه نجس است، آیا اصاله الحل جاری می شود؟ خیر، از هر ده تا باید اجتناب نمود به دلیل تنجز علم اجمالی، در ما نحن فیه هم ما به وجود احکام الزامیه در شریعت علم اجمالی داریم و در اطراف این علم اجمالی نمی توانیم اصاله البرائه جاری بکنیم.

ایراد محقق خراسانی به استدلال به علم اجمالی (انحلال علم اجمالی)

محقق خراسانی[1] ایراد گرفته و فرموده علم اجمالی تا زمانی مانع از جریان اصول ترخیصیه است که منحل نشده باشد، اما وقتی فحص کردیم و قدری از احکام الزامیه را احراز کردیم و احتمال انطباق معلوم بالتفصیل با معلوم بالاجمال را دادیم علم اجمالی منحل می شود، لذا علم اجمالی نمی تواند دلیلی برای وجوب فحص و مانعی از جریان اصاله البرائه قبل الفحص باشد.

مروری دوباره بر اشکال محقق نائینی به انحلال

محقق نائینی[2] جواب می دهد به ایشان و می فرماید در ما نحن فیه انحلال حاصل نمی شود، اگر علم اجمالی ما صرفا علم به محرمات و واجبات بود منحل می شود اما در ما نحن فیه معلوم بالاجمال ما ذو العلامۀ است و وقتی معلوم بالاجمال ذو العلامۀ باشد علم اجمالی به صرف احتمال انطباق منحل نمی شود بلکه باید تکلیف علامت معلوم بشود.

مثلا اگر کسی علم اجمالی دارد به اینکه مقداری بدهی دارد و مردد است بین اقل و اکثر مثلا نمی داند یک میلیون است یا دو میلبون، اما علاوه بر اینها می داند که دفتری دارد و مقدار بدهی ها را در دفتر ثبت می کند، آیا می تواند یک میلیون پرداخت بکند و در مازاد بر آن اصاله البرائه جاری بکند؟ خیر، چون معلوم بالاجمال علامتی دارد و آن علامت «الثبت فی دفتر» است، لذا ولو معلوم بالاجمال دائر بین الاقل و الاکثر است اما باید فحص بکند و به دفتر رجوع بکند.

در ما نحن فیه اجمالا می دانیم یک سری احکام الزامیه وجود دارد اما این معلوم بالاجمال یک علامتی دارد و آن وجود این احکام الزامیه در کتب معتبره است، لذا به صرف ظفر بر مقداری از احکام الزامیه و احتمال انطباق با معلوم بالاجمال علم اجمالی منحل نمی شود بلکه باید فحص از علامت بشود و به کتب معتبره رجوع بشود.

حتی مستند بسیاری از احکام ممکن است اجماع یا دلیل عقل و امثال اینها باشد همین جا اشکال محقق نائینی می آید و مانع می شود و مادامی که احتمال بدهیم آن حکم در کتب معتبره آمده باشد باید در کتب معتبره هم فحص بکنیم.

علی ای حال نتیجه اشکال محقق نائینی عدم انحلال علم اجمالی است و می فرماید برای مدعای ما علم اجمالی به درد نمی خورد.

خورد.