1402/10/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/ خاتمه فی شرایط الاصول/ شرایط جریان برائت/ شرطیت فحص
مشروط بودن جریان برائت به فحص
گفتیم برائت یا عقلیه است و یا نقلیه، و شبهه در هر کدام یا حکمیه است و یا موضوعیه. نهایتا چهار دسته می شود.
اشتراط برائت عقلیه در شبهات حکمیه به فحص
اما در برائت عقلیه اگر در شبهه حکمیه باشد مشروط به فحص است، مثلا اگر شک کردیم در حلیت گوشت خرگوش یا شک کردیم در حلیت گوشت صدف، ابتداء به ساکن نمی توان اصاله البرائه جاری کرد بلکه ابتدا باید فحص کرد و به کتب روایی و امارات معتبره رجوع کرد و اگر ظفر بر دلیل حاصل نشد آن موقع به اصاله البرائه تمسک کرد. البته خرگوش که در فقه شیعه حرام است و گوشت صدف روایت دارد که «بمنزلۀ لحم الضفادع» یعنی مانند گوشت قورباغه است روایت هم صحیح است، لذا در این دو مورد شک نداریم و یا اگر شک داریم هم با فحص رفع می شود.
دلیل وجوب فحص
علت وجوب فحص چیست؟ چون وظیفه مولی بیان است، بیان دو معنی دارد معنای اول این است که مولی به تک تک مکلفین ابلاغ بکند و درب خانه تک تک برود حکم را بگوید، قطعا این معنی مراد نیست. معنای دوم که مراد از بیان همین است، جعل البیان فی معرض الوصول است، باید بیانی را در معرض وصول قرار بدهد به گونه ای که اگر عبد به دنبال بیان بگردد آن را پیدا بکند.
با این توضیح مشخص می شود که همانطور که وظیفه مولی بیان (جعل البیان فی معرض الوصول) است متقابلا وظیفه عبد هم فحص است تا اگر بیانی باشد به آن دست پیدا بکند.
در نتیجه اگر عبد فحص نکرد اصاله البرائه اعتباری ندارد و شبهه قبل الفحص مجرای اصاله الاحتیاط است.
اشتراط برائت عقلیه در شبهات موضوعیه به فحص علی الأصح
اما برائت عقلیه در شبهه موضوعیه چطور؟ مولی فرموده «الخمر حرامٌ» اما من شک دارم که این خمر یا خلّ است، در چنین مواردی از شک آیا باز هم جریان برائت مشروط به فحص است؟ به نظر ما بله، بدون فحص نمی تواند اصاله البرائه جاری بکند.
چرا؟ چون هر دلیل عامی حجت در مفهومش است نه در هر فردی که مصداقش باشد، لذا وقتی مولی فرمود «الخمر حرام» حرمت در مفهوم خمر منجّز است، اگر من در یک فردی شک کردم که آیا خمر هست یا نه؟ این شک در انطباق حکم منجّز است، شک در انطباق صرف الحکم نیست، یعنی حکمی که از قبل به من واصل شده و منجز شده؛ چون دلیل در مفهومش منجز است؛ الان که من شک کردم شک در انطباق حکم منجز است، معنای شک در انطباق حکم منجز این است که استحقاق عقاب در آن مفروض است و اگر مصادف بود استحقاق عقاب دارد، لذا اصاله البرائه در چنین جایی بی مورد است.
برائت نقلیه در شبهات موضوعیه
شمول اطلاق «رفع ما لا یعلمون» بر شبهات قبل الفحص
برائت نقلیه در شبهه موضوعیه هم مانند برائت عقلیه است و همان شک در انطباق حکم منجز می آید، لکن تفاوتی که دارد این است که ادله برائت نقلیه اطلاق دارند و شبهه قبل الفحص را هم می گیرند، «رفع ما لا یعلمون» «الناس فی سعۀ ما لا یعلمون» «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» اینها اطلاق دارند، یعنی وقتی مولی فرمود «رفع ما لا یعلمون» مقیّد به فحص نکرده، پس می توان به این اطلاق عمل کرد و در شبهات موضوعیه می توان به برائت نقلیه قبل الفحص هم رجوع کرد.
عدم شمول اطلاق «رفع ما لا یعلمون» بر شبهات حکمیه قبل الفحص
اما در شبهات حکمیه چطور؟ آیا باز هم می توان به اطلاق ادله «رفع ما لا یعلمون» رجوع کرد؟ خیر، به چندین دلیل در شبهات حکمیه نمی توان به اطلاق «رفع ما لا یعلمون» رجوع کرد.
دلیل اول؛ اجماع
دلیل اول اجماع است، اجماع علما بر این است که در شبهات حکمیه فحص واجب است و بدون فحص نمی توان به اصاله البرائه شرعیه رجوع کرد، اگر شک کردیم در حلیت فقاع، یا حلیت گوشت خرگوش، یا در وجوب دعا عند رؤیۀ الهلال، در این چنین مواردی نمیتوان به اطلاق «رفع ما لا یعلمون» رجوع کرد بلکه باید ابتدا فحص نمود.
محقق نائینی و غیر ایشان اشکالی که به این اجماع گرفته اند این است که می فرماید این اجماعات مدرکی هستند.
دلیل دوم؛ ادله وجوب تعلم
دلیل دوم روایات وجوب تعلّم است، یعنی انسان نسبت به احکام دینش باید تعلم بکند در روایات اینگونه آمده که وقتی نمی دانید حکم خداوند چیست باید بروید تعلم بکنید، یعنی در شبهات حکمیه اگر تعلم نکردیم نمی توانیم برائت جاری بکنیم.؛ بلکه اگر تعلم کردیم و به حکم خداوند نرسیدیم آن موقع می توان برائت جاری کرد.
از جمله این اخبار روایتی است که می فرماید «یؤتَی بالعبد یوم القیامه، فیقال له هلّا عملتَ؟ فیقول ما علمتُ» در روز قیامت عبد را می آورند و به او می گویند آیا به وظیفه ات عمل کردی؟ پاسخ می دهد نمی دانستم و بلد نبودم «فیقال له هلّا تعلمتَ حتی تعملت؟» نمی دانستی چرا نرفتی یاد بگیری و درس بخوانی؟ ساکت می شود و سرش را پایین می اندازد «فیؤمر به الی النار» مشکل این عبد ترک تعلّم است.
در آیات شریفه هم داریم «و لولا نفر من کل فرقۀ منهم طائفه لیتفقّهوا فی الدین» هم چنین آیه شرریفه «فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون» اگر نمی دانید باید از اهل ذکر سؤال کنید و یاد بگیرید.
این ادله خیلی خوب هستند و مانع اجرای اصاله البرائه در شبهات حکمیه می شوند چون دلالت دارند که در شبهات حکمیه باید تعلّم بکنیم و بدون تعلم حق نداریم اصاله البرائه را جاری بکنیم.
دلیل سوم؛ علم اجمالی
دلیل سوم علم اجمالی است، یعنی ما شبهه حکمیه ای داریم مثلا نمی دانیم گوشت خرگوش حرام است یا نه، اگر بخواهیم اصاله البرائه جاری بکنیم خلاف علم اجمالی است، چون ما علم اجمالی داریم مبنی بر اینکه حرامهای زیادی در شریعت مقدسه وجود دارد و در اطراف علم اجمالی باید احتیاط بکنیم، همانطور که وقتی می دانیم یک کاسه از ده کاسه نجس است از همه ده کاسه باید اجتناب بکنیم، در ما نحن فیه هم چون ما می دانیم یک حرامهایی در شریعت مقدسه وجود دارد وقتی شک در حلیت و حرمت کردیم و هنوز فحص نکرده ایم؛ باید از موارد شبهه اجتناب بکنیم.
اشکال محقق خراسانی مبنی بر انحلال
محقق خراسانی[1] اینجا به شیخ و دیگران اشکال می گیرد و می فرماید استدلال به علم اجمالی اشکالی دارد زیرا علم اجمالی تا وقتی تنجیز دارد که منحل نشده باشد و وقتی منحل شد دیگر اثری ندارد، در ما نحن فیه علم اجمالی منحل شده است.
انحلال به این صورت است که ما وقتی یک مقداری بررسی کردیم و محرمات زیادی را پیدا کردیم و احتمال انطباق معلوم بالاجمال با معلوم بالتفصیل را هم می دهیم، مثلا پانصد تا معلوم بالتفصیل پیدا کردیم و احتمال می دهیم که معلوم بالاجمال ما هم همین مقدار باشد، علم اجمالی با احتمال انطباق منحل می شود و بعد از انحلال دیگر اعتباری ندارد و احتیاط هم واجب نیست.
لذا ایشان می گوید وقتی ما مقدار زیادی فحص کردیم و علم اجمالی را منحل کردیم چرا در یک شبهه حکمیه باید احتیاط بکنیم؟ شما می خواهید بگویید فحص واجب است مطلقا حال آنکه این استدلال انحلال را قبل از انحلال درست می کند نه بعد از انحلال.
جواب محقق نائینی به محقق خراسانی
ایشان می فرماید[2] علم اجمالی اگر علامت نمی داشت حرف شما درست بود اما اگر علم اجمالی علامت داشته باشد دیگر با احتمال انطباق منحل نمی شود. حالا مسئله این است که علم اجمالی ذو العلامه چه علم اجمالی یی است.
مثلا انسان مبلغی را بدهکار است و شک دارد آیا می تواند حداقل را پرداخت بکند و در بالاتر از آن برائت جاری بکند؟ چون علم اجمالی داشته اما احتمال انطباق مبلغ پرداختی با معلوم بالاجمال را می دهد و لذا علم اجمالی منحل می شود، محقق نائینی می فرماید بستگی دارد اگر این بدهی ها را در دفتر می نویسد علم اجمالی با پرداخت اقل منحل نمی شود ولو اینکه احتمال انطباق هم بدهد، چرا؟ چون واجب است به دفتر مراجعه کند و بررسی بکند و علم اجمالی هم منحل نمی شود مگر با رجوع به دفتر. این یک مثال برای معلوم بالاجمال ذو العلامه است.
ما نحن فیه هم همینطور است، علم اجمالی ما به وجود احکام یک علامتی دارند و آن اینکه ما می دانیم این احکام در کتب معتبره آمده اند (همانطور که می دانستیم بدهی در دفتر ثبت شده در ما نحن فیه هم می دانیم احکام در کتب معتبره ثبت و ضبط شده اند) حالا وقتی یک مقداری از احکام را پیدا کردیم و احتمال انطباق هم می دهیم آیا می توانیم برائت جاری کنیم؟ خیر، اگر این مقدار معلوم بالتفصیل را از مراجعه به کتب معتبره پیدا کرده باشیم خوب است و منحل می شود، اما صرف اینکه یک احکامی را کشف کرده باشیم موجب انحلال میشود ولو اینکه احتمال انطباق بدهیم.
محقق خوئی فرمایش ایشان را قبول ندارد و جواب داده اند ما هم جوابی داریم که خواهیم گفت.