درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی موسوی‌جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ تنبیهٌ، شک در جزئیت یا شرطیت و مانعیت یا قاطعیت

دوران امر بین جزئیت و شرطیت یا مانعیت و قاطعیت

یعنی یک عمل معینی که نمی دانیم فعلش لازم است یا ترکش؟ اگر جزء یا شرط باشد فعلش لازم است اما اگر مانع یا قاطع باشد ترکش لازم است، مثلا نمی دانیم فلان عمل در نماز جزء است یا مانع؟ اگر جزء باشد و اتیان نشود نماز باطل است اما اگر مانع باشد و اتیان بشود نماز باطل است.

شیخ می فرماید[1] این از مصادیق دوران بین المحذورین است، یعنی یک چیزی که یا فعلش لازم است یا ترکش، قهراً عقل حکم به تخییر می کند. بعد اضافه می کند که اصاله البرائه هم می توان جاری کرد، یا بگوییم عقل حکم به تخییر می کند یا بگوییم اصاله البرائه از جزئیت و مانعیت جاری می کنیم که نتیجه اش نوعی تخییر است.

اشکال: در موارد علم اجمالی برائت جاری نمی شود چون نتیجه اش مخالفت با علم اجمالی است.

شیخ جواب می دهد که این علم اجمالی منجز نیست و اعتبار و اثری ندارد، زیرا نه موافقت قطعیه آن ممکن است نه مخالت قطعیه است، علم اجمالی یی که مخالفت قطعیه آن حرام نیست و موافقت قطعیه آن هم واجب نیست اثری ندارد و نمی تواند مانع جرایان برائت بشود.

جواب محقق خراسانی به شیخ

محقق خراسانی[2] یک اشکالی به شیخ گرفته و می فرماید در موارد این چنینی (مانند دوران بین جزئیت و مانعیت) اگر تکرار عمل ممکن باشد با تکرار عمل مشکل حل می شود، مثلا در شک بین قصر و اتمام اگر نماز قصر باشد دو رکعت آخر مانع هستند و اگر تمام باشد جزء هستند، در چنین جایی تکرار عمل امکان دارد و همه هم فتوی به وجوب تکرار داده اند از جمله خود شیخ انصاری، پس موافقت قطعیه امکان دارد و اینگونه نیست که بگوییم این از موارد دوران بین المحذورین است، خود شیخ انصاری این مطلب را در فقه پذیرفته اما در اصول فراموش کرده است.

جواب به آخوند

این حرف شما در وسعت وقت و جایی که تکرار عمل ممکن باشد درست است اما اگر در ضیق وقت باشد و تکرار عمل ممکن نباشد حرف شیخ درست است. بله فرمایش آخوند اکثر موارد را می گیرد اما در نهایت یک مواردی هم داریم که قابل تکرار نیستند که خودبخود ملحق به دوران بین المحذورین می شود.

ایراد محقق نائینی به شیخ

محقق نائینی در اینجا فرموده حتی اگر تکرار عمل ممکن باشد تکرار عمل لازم نیست، چرا؟ می فرماید تکرار عمل به خاطر وجوب موافقت قطعیه است، در وجوب موافقت قطعیه یک قاعده ای داریم و آن اینکه وجوب موافقت قطعیه مترتب بر حرمت مخالفت قطعیه است و اگر مخالفت قطعیه حرام باشد موافقت قطعیه واجب میشود اما اگر حرام نباشد موافقت قطعیه هم واجب نیست، در ما نحن فیه چون مخالفت قطعیه به هیچ وجه امکان ندارد پس موافقت قطعیه هم واجب نیست.

چرا مخالفت قطعیه امکان ندارد؟ زیرا مخالفت قطعیه به معنای این است که نه فعل بکند نه ترک و این امکان ندارد چون بالاخره یا انجام می دهد یا نمی دهد.

و فیه

اولا این قاعده و این ترتبی که ایشان درست کرده اند اساسی و دلیلی ندارد و ملازمه ای میان حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه وجود ندارد، وقتی موافقت قطعیه مولی ممکن باشد عقل حکم به وجوب تحصیل آن می کند و تلازمی با حرمت و عدم حرمت مخالفت قطعیه ندارد.

بله، در جایی که مقتضی برای حرمت مخالفت قطعیه نداشته باشیم به طریق اولی موافقت قطعیه هم واجب نیست، چون وقتی مخالفت قطعیه منشأ ندارد موافقت قطعیه هم به طریق اولی مقتضی و منشأ ندارد، این قاعده در اینجا درست است، اما در ما نحن فیه که حرمت مخالفت قطعیه مقتضی دارد اما تمکّن از آن نداریم این مثل این است که مقتضی داریم اما مانعی مقابل اقتضاء آن را گرفته است، پس چون مقتضی وجود دارد موافقت قطعیه واجب است، منتهی مانعی از مخالفت قطعیه بود اما از موافقت قطعیه مانعی نیست.

مضاف بر اینکه در اینجا اصلا مخالفت قطعیه هم امکان دارد، وقتی در نماز شک بین جزئیّت یا مانعیت یک چیزی داریم اگر آن مشکوک را بیاورد بدون قصد قربت، اگر جزء باشد احتیاج به قصد قربت دارد و چون بدون قصد قربت آورده مخالفت کرده و نمازش باطل است اگر مانع است هم مخالفت کرده است، پس مخالفت قطعیه ممکن است.