1402/09/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ تنبیهٌ، عجز عن بعض الاجزاء
مقدمه
گفتیم برخی اشکال کرده بودند که این مقدمات شرعیه به ید شارع است نه به دست عرف و قضاوت عرف دخالتی در این موضوع ندارد.
جواب محقق خوئی و تکمیل توجیه محقق خراسانی
می فرماید[1] مواردی در شرع هست که از اینکه شارع چیزی بیان نکرده می فهمیم که ایکال به عرف کرده است؛ اصطلاحا به این نوعی اطلاق مقامی هم می گویند و فی الواقع نوعی از اطلاق مقامی هم هست چون از اطلاقی که در مقام هست این ایکال به عرف فهمیده می شود. یکی از مواردش در باب طهارت و نجاست است، مولی بیان کرده که اگر چیزی با عین نجاست ملاقات کرد نجس می شود، حالا اگر مایعی یا آبی از بالا به پایین روان باشد عرف در اینجا می گوید اگر بالای آن با نجاست ملاقات کرد پایین هم نجس است اما اگر پایین آن ملاقات کرد بالا نجس نمی شود، این مسئله ی سرایت است که در روایات نیامده و شارع نسبت به این قضیه ساکت است و از این سکوت می فهمیم قضیه ایکال به عرف شده است.
بعد سوال می شود که آیا میزان اعلی و اسفل بودن است یا فشار و دفع؟ عرف می گوید مسئله فشار و دفع است لذا اگر آب با فشار رو به بالا برود و از بالا نجس بشود پایین آن نجس نمی شود، کما اینکه اگر آب را با فشار به سقفی که نجس است بزنند بالا که با سقف ملاقات کرده نجس می شود اما پایین آن که متصل به منبع فشار است نجس نمی شود.
در شرع این مسئله ساکت مانده و ایکال به عرف شده است، این را می گویند اطلاق مقامی .
محقق خوئی می فرماید در ما نحن فیه هم ممکن است از همین قبیل باشد چون شارع مشخص نکرده که صلاه کجا صدق می کند و کجا صدق نمی کند، معلوم می شود که ایکال به عرف شده و از این طریق اشکالی که به محقق خراسانی وارد کرده بودند رفع می شود.
نکته
نکته ای که به ذهن ما می رسد در جهت تکمیل فرمایش سیدنا الاستاد این است که قبل از رجوع به عُرف در خود روایات هم گاهی اخباری هست که مشیر به همین مطلب است، یعنی گاهی از استقصاء روایات هم می توانیم بفهمیم آیا فلان جزء مقوم هست یا نه، مثلا در روایت آمده «الصلاه ثلاثه اثلاث ثلثها الرکوع و ثلثها السجود و ثلثها الطهور» پس بقیه اجزاء چه می شوند؟ معلوم می شود ماهیت نماز دایر مدار این سه جزء است و ماعدای این سه جزء دیگر مقوِّم ماهیت صلاتی نیستند، مثلا حمد و سوره و تشهد چرا در این روایت نیامده؟ چون مقوِّم نیستند، روایت هم صحیحه و متعدد است و قابل اشکال نیست. پس اینگونه نیست که در روایات هیچ چیزی نباشد.
اما اگر از این روایات چشم پوشی بکنیم یا در موردی روایتی نباشد از عدم البیان ایکال به عُرف فهمیده می شود.
محملی دیگر از محقق خوئی برای جریان استصحاب[2]
محقق خوئی در مورد استصحاب می فرماید ما استصحاب را می توانیم جوری جاری بکنیم، یعنی بگوییم یک وجوبی نسبت به یک عملی بر ذمه ما آمده بر سبیل کان تامّه، اضطرار هم پیدا کردیم و یک قسمتی از آن را نمی توانیم انجام بدهیم و نسبت به وجوب ما بقی آن شک داریم، قبل از اضطرار می دانستیم که یک وجوبی بر سبیل کان تامه بر ذمه ما بوده، الان شک در بقاء داریم استصحاب می کنیم کلی الوجوب را.
به اینجا که رسید محقق خوئی مواجه با یک اشکالی می شود و آن اینکه کان تامه نمی تواند وجوب این عمل را ثابت بکند چون اصل مثبت است، نتیجه ی استصحاب بقاء کلی الوجوب است نه این وجوب خاص، پس این استصحاب وجوب الصلاه خارجی را به دست ما نمی دهد
سپس جواب می دهند که ما دنبال استخراج این وجوب خاص و وجوب هذه الصلاه از استصحاب نیستیم ، همینکه کلی الوجوب بر ذمه ما ثابت شد عقل حکم می کند به اتیان به باقی مانده اجزاء صلاتی، عقل وقتی کلی الوجوب را فهمید برای تخلص از ما فی الذمه چه می کند؟ آیا می گوید برو صدقه بده یا برو روزه بگیر؟ خیر بلکه می گوید برو نماز بخوان اما همان اجزائی که می توانی را بخوان . حکم عقل هم برای امتثال و قصد قربت کافی است.
اگر وجوب الصلاه را بخواهیم ثابت بکنیم اصل مثبت است و ما به دنبال این نیستیم، همین مقدار که ثابت بکنیم یک وجوبی در ذمه ما هست عقل حکم می کند که برای فراغ ذمه راهی به جز اتیان به اجزاء باقی مانده ندارید، قصد قربت هم می کنیم چون حکم عقل است و برای قصد قربت کافی است.
تکمیلی در تصحیح نماز عاجز بدون نیاز به استصحاب
همه اینها درست لکن ما می خواهیم بگوییم که ما اصلا احتیاجی به استصحاب نداریم زیرا اطلاق ادله «اقم الصلاه» را داریم و عنوان صلاه هم نسبت به حالات مختلف منعطف است، از سوی دیگر «الصلاه لا تسقط بحال» را هم داریم و این انعطاف در خود شرع هم آمده مثلا در مورد عاجز آمده که تکیه بدهد یا نشسته بخواند یا اشاره بکند حتی در مورد غرقی داریم در هر رکعت اگر می تواند یک تسبیحات اربعه بخواند اگر آن را هم نمی تواند در دلش بخواند، اینکه نماز یک حقیقت منعطف است در خود شرع هم آمده و تایید شده است.