1402/09/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ الزیادۀ فی الصلاه/ ادله اثباتی
ادله اثباتی حکم زیاده
نصوص خاصه در باب حکم زیاده که البته عملا در مقام فتوی مقدم هستند و مادامی که نصی بر این حکم داشته باشیم باید به آن عمل کرد، این نصوص مربوط به نماز و طواف هستند.
طایفه ی اول «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده»[1] که عموم دارد چه عمدی باشد و چه غیر عمدی، چه در ارکان باشد چه در غیر ارکان.
طایفه دوم اختصاص دارند به زیادی سهویه «من استیقن انه زاد فی صلاته المکتوبه لم یعتدّ بها و استقبل صلاته استقبالا»[2] در صدر این روایت آمده «من استیقن انه زاد...» یعنی چه؟ یعنی الان یقین کرده که قبلا زیاده ای کرده، پس ناظر به زیادی سهویه است چون اگر در زمان زیاده ملتفت باشد همان موقع مخاطب قرار می گیرد؛ الان که می فرماید اگر یقین کردی که قبلا (زیادی در نماز داشته ای) ناظر به زیادی غیر عمدیه است، خوب حکم این زیاده چیست؟ « استقبل صلاته استقبالا» باید نماز را اعاده بکند.
طایفه سوم حدیث لا تعاد است «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود»[3] هم شرایط را دارد و هم اجزاء، البته با ادله دیگر تکبیر و قیام متصل به رکوع هم به اجزاء اضافه شده اند، دلالت روایت اعم است و شامل زیاده و نقیصه می شود، زیرا وقتی می فرماید «لا تعاد الصلاه الا من خمس» یعنی یک اخلالی به این خمسه وارد بشود و این اخلال اعم از این است که به نحو زیاده باشد یا به نحو نقیصه.
نکته اول اینکه این حدیث ناظر به زیادی غیر عمدیه است، چرا؟ چون می فرماید «لا تعاد» یعنی نماز خوانده تمام شده الان می خواهد ببیند اعاده بکند یا نه، معلوم می شود حین العمل عامد به اخلال نبوده است به بیان دیگر «لا تعاد» ظرف اعاده است که متاخر از خود عمل است، معلوم می شود حین العمل ملتفت نبوده است.
نکته دوم اینکه این حدیث تفصیل بین ارکان و غیر ارکان می دهد و به مقتضای آن اخلال به ارکان موجب بطلان است اما اخلال به غیر ارکان موجب بطلان نیست.
بررسی دلالی
از مجموع این سه دسته روایت چه چیزی فهمیده می شود؟ حدیث لا تعاد کاری با زیادی عمدیه ندارد و ناظر به غیر عمد است، حدیث دوم هم که گفتیم اختصاص به زیادی غیر عمدیه دارد، پس تنها روایت ناظر به حکم زیادی عمدیه حدیث اول است «من زاد فی صلاه فعلیه الاعاده» کسی که عمدا بر نمازش اضافه بکند نمازش باطل است و اطلاق دارد چه در ارکان چه غیر ارکان.
اما زیادی سهویه چطور؟ طایفه دوم می گوید موجب بطلان است مطلقا، اما این اطلاق تخصیص می خورد به حدیث لا تعاد زیرا حدیث لا تعاد حکم اعاده را اختصاص به ارکان می دهد و در غیر ارکان حکم به عدم اعاده می کند.
برای فهم بهتر این تخصیص ابتدا باید ببینیم نسبت بین این سه طایفه چیست؟ نسبت عموم خصوص من وجه است زیرا
حدیث اول «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» اعم است چون هم شامل ارکان و غیر ارکان می شود و هم شامل عمد و سهو،
طایفه دوم تقابلی با طایفه اول ندارد زیرا نسبت به ارکان و غیر ارکان اطلاق دارد منتها اختصاص به زیادی غیر عمدیه دارد اما وقتی حکم زیادی غیر عمدیه اعاده باشد حکم زیادی عمدیه به طریق اولی اعاده است، پس این دو طایفه با هم تعارضی ندارند.
پس ماده اجتماع و تعارض زیادی سهوی در غیر رکن است که لاتعاد صحیحش می داند و دسته اول و دوم باطلش می دانند.
اما نسبت به حدیث لا تعاد تعارض دارند، چرا؟ زیرا حدیث لا تعاد بین ارکان و غیر ارکان تفصیل داده است و در ارکان حکم به اعاده و در غیر ارکان حکم به عدم اعاده می کند، مشکلی که اینجا به چشم می خورد این است که نسبت عموم و خصوص من وجه است، زیرا حدیث لا تعاد هم زیاده را می گیرد و هم نقیصه را اما دو طایفه اول اختصاص به زیاده دارند.
پس دو طایفه اول از حیث زیاده و نقیصه اخص هستند زیرا حدیث لا تعاد هم زیاده را گرفته هم نقیصه را اما دو طایفه اول اختصاص به زیاده دارند.
اما از حیث حکم به بطلان حدیث لا تعاد اخص است چون در خصوص ارکان قائل به بطلان شده و در غیر ارکان قائل به صحّت، اما دو طایفه اول هم در ارکان و هم در غیر ارکان دلالت بر بطلان می کنند، این می شود عموم و خصوص من وجه.
ماده اجتماع که محل تعارض است چیست؟ زیاده در غیر ارکان است، چون دو طایفه اول می گویند باطل است اما حدیث لا تعاد می گوید اشکالی ندارد، در اینجا تعارض می کنند. اما ماده افتراق یکی نقیصه سهویه است از طرف حدیث لا تعاد زیرا دو طایفه اول تعرضی به نقیصه ندارند و فقط ناظر به زیاده هستند، اما حدیث لا تعاد می گوید نقیصه سهویه در ارکان مبطل است اما در غیر ارکان صحیح است.
در ارکان هر دو حدیث قائل به بطلان هستند و تعارضی ندارند، ماده اجتماع که محل تعارض است زیاده در غیر ارکان است که هر دو روایت شامل می شود و طایفه اول دلالت بر بطلان می کنند اما حدیث لا تعاد دلالت بر عدم بطلان دارد.
تقدم حدیث لا تعاد
در ماده اجتماع که تعارض می کنند آیا دو دلیل تساقط می کنند؟ خیر، بلکه حدیث لا تعاد حکومت می کند، وقتی حدیثی نسبت به حدیث دیگر شارح بود و در مقام توضیح آن بود آن حدیث حاکم می شود و بر دلیل دوم حکومت می کند و دیگر تعارض صدق نمی کند، تساقط مربوط به جایی است که دو دلیل با هم مساوی باشند هر کجا یکی از دو دلیل حاکم باشد به دلیل حاکم عمل می کنیم.
مثلا فرض کنیم اماره با اصل عملی تعارض بکند به کدام عمل می کنیم؟ به اماره، چون اماره حاکم بر اصل عملی است، در ما نحن فیه هم حدیث لا تعاد حاکم است، چرا؟ چون در رتبه متاخره و ناظر به بقیه ادله وارد شده است، حدیث لا تعاد است که رتبه و جایگاه بقیه ادله را مشخص می کند.
اشکال محقق نائینی به شمول حدیث لا تعاد بر زیاده و جواب آن
محقق نائینی[4] اینجا مطلبی دارد و می فرماید حدیث لا تعاد در موضوع نقیصه وارد شده و اصلا زیاده را نمی گیرد، چرا؟ چون در حدیث لا تعاد مواردی هست که زیاده در آنها معقول نیست، در قبله و وقت زیاده متصور نیست و وقتی زیاده در برخی فقرات معقول نباشد معلوم می شود این حدیث فقط در مقام بیان حکم نقیصه است نه زیاده.
محقق خوئی و دیگران جواب داده اند که روایت ناظر به اخلال در نماز و مطلق الخلل است، اخلال در برخی موارد به نقیصه است در برخی موارد به زیاده و نقیصه، موضوع مطلق الاخلال است اعم از زیاده و نقیصه منتهی در یک جاهایی نقیصه معقول نیست در یک جاهایی معقول است، هر جایی که خلل به نحو زیاده صدق بکند حدیث لا تعاد شاملش می شود.