درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی موسوی‌جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ دوران بین الاقل و الاکثر/ اقل و اکثر در موضوعات

مقدمه

گفتیم اقل و اکثر در شبهات موضوعیه دو صورت دارد، گاهی عام استغراقی است و گاهی عام مجموعی، عام استغراقی از بحث خارج می شود چون تعلق تکلیف تک تک افراد را می گیرد اما عام مجموعی مانند آنات صوم. علی ای حال در هر دو برائت جاری می شود.

جواب به اشکال شیخ انصاری

در شک در محصِّل رابطه تکلیف و عمل باید محصِّل و محصَّل باشد و وجود سبب مغایر با وجوب سبب است، مانند رابطه طهارت و وضو، اما عموم مجموعی تغایری با افراد خود ندارد و اگر در جزئیّت یک جزء شک کردیم رابطه شان کل و جزء است نه سبب و مسبب، کل عین اجزاء است بشرط الاجتماع، لذا این قضیه شک در محصِّل که شیخ فرمودند برای ما قابل درک نیست.

در نتیجه شک ما در عام مجموعی شک در اجزاء کل است و وقتی شک در اجزاء عمل شد شک در تکلیف است که مجرای برائت است، درست است که تکلیف به کل تعلق گرفته اما هر جزئی یک تکلیف ضمنی دارد، نظر محقق نائینی و دیگران هم همین است که شک در وجوب ضمنی است و اصاله البرائه جاری می شود، عینا مانند شک در اجزاء نماز است،که در نماز هم تکلیف به کل نماز تعلق گرفته و شک فقط در اجزاء است مانند سوره اما می بینیم کسی قائل به اشتغال نشده، ما نحن فیه هم همینگونه است.

سوال: تغایر ندارند؟

جواب: خیر ایشان تصور کرده که در عام مجموعی یک هیئت ترکیبیه ای بوجود می آید و تغایری بوجود می آید که بنظر ما صحیح نیست. عام مجموعی هم همانند کل و جزء است که عرض شد.

اقل و اکثر در عموم بدلی

یک قِسم دیگر عموم بدلی است، یعنی جایی که متعلق تکلیف صِرف الطبیعه باشد که صدق بر یک فرد بکند، مانند «أکرم عالما» یا «تصدَّق علی فقیرٍ»

حالا بحث ما این است که اگر مکلف شک کرد (به شبهه موضوعیه) که آیا فلانی عالم هست یا نه، آیا می تواند اصاله البرائه جاری بکند؟ خیر بلکه مجرای اشتغال است، مثلا نمی دانیم از بین این افراد زید عالم هست یا نه؟ با اکرام او جای برائت نیست بلکه شک در امتثال می شود زیرا اصل تکلیف که اکرام یک عالم باشد بر ما محرز است، شک ما شک در امتثال است چون نمی دانیم امتثال با این یک فرد مشکوک العلم حاصل می شود یا نه؟ اشتغال جاری می شود.

سوال: اقل و اکثرش چطور تصویر می شود؟

جواب: اقل و اکثرش را کار نداریم اینجا شبهه موضوعیه است.

شاید هم بشود یک جوری آن را تصویر کرد یعنی بگوییم اگر این فرد عالم باشد مکلف مخیّر بین ده نفر است و اگر نباشد مخیر بین نُه نفر، لکن کار به این جهتش نداریم اینجا شبهه موضوعیه است در جایی که تکلیف بر نحو عموم بدلی است.

اختصاص عموم بدلی به اوامر

تکالیف ما دو قِسم هستند، اوامر و نواهی ، «اکرم عالما» امر است اما «لا تشرب الخمر» نهی است، آیا در نواهی هم عموم بدلی داریم؟ خیر، بحث عموم بدلی در نواهی نداریم چون اقتضای نهی استغراق است و وقتی نهی بر طبیعتی وارد شد همه افرادش را شامل می شود لذا نواهی از تحت عموم بدلی خارج می شوند. پس در نهی فوق (لاتشرب الخمر) تک تک خمرها حرام هستند.