1402/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ دوران بین الاقل و الاکثر/ اقل و اکثر در موضوعات
دوران امر بین اقل و اکثر در شبهات موضوعیه
در اقل و اکثر گاهی شبهه حکمیه و گاهی موضوعیّه است. شبهه حکمیه مانند شک در سوره، نمی دانیم در نماز آیا سوره جزء هست یا نه (کما اینکه چنین اختلافی در مورد سوره هم هست) این شبهه حکمیه است زیرا منشأ شک، جعل مولی است، همچنین تسبیحات اربعه که نمی دانیم آیا یک مرتبه واجب است یا سه مرتبه، این هم شبهه حکمیه است زیرا نمی دانیم مولی یک بار واجب کرده یا سه مرتبه.
اما شبهه موضوعیه مثل اینکه مولی فرمود «اکرم العلماء» و ما نمی دانیم علمای شهر ده یا یازده نفر هستند؟ این دو جور است زیرا عموم عام در «اکرم العلماء» گاهی استغراقی است و گاهی مجموعی.
اگر استغراقی باشد هر کدام از این ده نفر حکم جداگانه ای برای خودش پیدا می کند و از بحث اقل و اکثر خارج می شود، چون اقل و اکثر در اجزای یک واجب است، پس باید یک کلی داشته باشیم و در اجزاء ان شک بکنیم تا بحث اقل و اکثر پیش بیاید اما در عموم استغراقی در عین حالی که حکم عام است و شامل همه افراد خود هم می شود اما عموم ذو اجزائی نداریم بلکه هر کدام واجبی علی حده است و برای خود یک امتثال جداگانه دارد. [استقلالی می شود]
اما اگر عام مجموعی باشد «اکرم العلماء» یعنی همه را با هم اکرام بکن و اگر یکی را اکرام نکردی انگار هیچ نکرده ای، این عموم ذو اجزائی است چون متعلق تکلیف مجموع العلماء است و وقتی شک کردیم که ده نفر هستند یا یازده نفر شک در اجزاء است و از موارد دوران امر بین الاقل و الاکثر است.
مثال شرعی و فقهی اش آنات صوم است، مولی امر کرده به وجوب امساک در تمام النَهار و نهار هم عبارت است از مجموعه ای از آنات نَهاری، حالا مکلف شک می کند که ساعت پنج صبح آیا فجر طالع شد یا نشد؟ ساعت پنج عصر شک می کند که آیا آفتاب غروب کرد یا نکرد؟ این شک در آنات نهار است به نحو شبهه موضوعیه و از موارد اقل و اکثر ارتباطی است زیرا مجموعه آنات یک کل است و تک تک آنات اجزاء آن است و وقتی شک در مقدار آنها داریم شک در اقل و اکثر داریم.
این مثال یک ایراد بزرگی دارد و آن اینکه در بحث اقل و اکثر ما به دتبال بررسی جریان برائت هستیم حال آنکه در آنات نَهاری همیشه استصحاب جاری است، اگر شک در نهاریت آنات پنج صبح بکند استصحاب بقاء اللیل جاری است و اگر در پنج عصر شک بکند استصحاب بقاء النهار جاری است.
پس همان مثال «اکرم العلماء» به نحو عام مجموعی مثال خوبی است.
ایراد شیخ انصاری به جریان برائت
مرحوم شیخ اصاله البرائه را در اینجا رد کرده و قائل به جریان اشتغال شده است، چرا؟ می فرماید شک در افرادِ «اکرم العلماء» از موارد شک در محصِّل است که مجرای اشتغال است.
شک در محصِّل در جایی پیش می آید که تکلیف تعلّق گرفته باشد به یک مسبّبی که ما نمی توانیم آن را مستقیما ایجاد بکنیم اما ایجاد سبب آن به دست ما است در حالی که سبب متعلق تکلیف نیست، اگر این سبب مردّد بین چند جزء باشد آیا می توانیم در جزء مشکوک اصاله البرائه جاری بکنیم؟ خیر، زیرا اصاله البرائه در اجزاء واجب است و وجوب به سبب تعلق نگرفته بلکه به مسبّب تعلق گرفته که بسیط است.
مثال معروقش طهارات ثلاث است، وضو خودش متعلق تکلیف نیست بلکه طهارت متعلق تکلیف است و طهارت اثری است در نفس انسان که مسبّب از وضو است، پس متعلق تکلیف طهارت است ما هم شکی در طهارت نداریم چون اصلا اجزائی ندارد شک ما در اجزاء وضو است که سبب طهارت است، نمی دانیم وضو مشروط به فلان شرط هست یا نه؟ فلان جزء را دارد یا نه؟ در این صورت برائت جاری نمی شود زیرا برائت و «رفع ما لا یعلمون » برای شک در تکلیف است وقتی ما علم داریم تکلیفی به وضو تکلق نگرفته نمیتوانیم برائت جاری بکنیم، البته درباره طهارت قابل جریان است حال آنکه ما در طهارت شکی نداریم، لذا اگر شک در اجزاء وضو کردیم اشتغال جاری است.
در ما نحن فیه شیخ می فرماید اگر «اکرم العلماء» بر سبیل عام مجموعی باشد متعلق تکلیف یک هیئت ترکیبیه و بسیط است که مسبّب از اکرام علما در خارج است، اکرام علما در خارج سبب می شود لذا شک در اقل و اکثر شک در محصِّل می شود که مجرای اشتغال است.
البته این استدلال را محقق نائینی و دیگران رد کرده اند که خواهیم خواند.