درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی موسوی‌جزایری

1402/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ دوران بین الاقل و الاکثر/ اقل و اکثر در شرایط/ ایراد محقق نائینی به جریان برائت شرعیه

مرور و تکمیل ایراد محقق نائینی بر جریان برائت در قسم سوم

در مورد دوران بین الجنس و النوع ایشان فرمودند[1] که جنس بما هو جنسٌ قابلیت وجود در خارج را ندارد و حتما باید متحصل به یک فصلی باشد تا در خارج موجود بشود، متعلق تکلیف هم باید قابلیت وجود را داشته باشد تا امر به آن تعلق بگیرد، در نتیجه علم اجمالی داریم که این حیوان بما هو حیوانٌ متعلق تکلیف نیست و حتما همراه یک فصلی است، اگر این فصل را معیّن کرد و مثلا فرمود انسان معلوم می شود خود مولی فصل را معیّن کرده اما اگر معیّن نکرد و گفت حیوان، معلوم می شود مولی ما را در انتخاب فصل مخیّر گذاشته است، پس یک فصلی بالاجبار در واقع وجود دارد اما مولی ما را انتخاب آن مخیّر گذاشته است، لذا این موارد را محقق نائینی از موارد دوران بین التعیین و التخییر می داند که در آن موارد، مشهور قائل به تعیین هستند.

 

پس اگر دوران بین الاقل و الاکثر از بابت تردید در تعلق تکلیف به جنس یا فصل باشد این از موارد دوران بین التعیین و التخییر است که مجرای برائت نیست، بلکه اصاله التعیین جاری است، چرا؟ زیرا طبیعت اصاله البرائه رفع است و رفع به امر عدمی تعلق نمی گیرد، تعیینیّت امر عدمی است، چون به معنای عدم وجود العِدل است و عدم وجود العِدل عدمی است، وقتی برائت جاری نشد نوبت می رسد به شک در امتثال، در شک در امتثال هم الاشتغال الیقینی یستدعی البرائه الیقینیّه، در کفاره افطار عمدی اگر در تعیینیّت و تخییری بودن خِصال کفاره شک کردیم یعنی نمیدانیم آیا عتق رقبه متعیّن است یا مخیر بین عتق و اطعام و صیام هستیم اگر مکلف عتق نکرد و مثلا صیام ستین یوما را انجام داد، آیا یقین به امتثال پیدا می کند؟ خیر، یقین به امتثال زمانی حاصل می شود که محتمل التعیین را یعنی عتق را انجام بدهد و این مقتضای اصاله التعیین است، در ما نحن فیه هم به همین صورت است.

تفاوت برائت عقلیه و برائت نقلیه در همین است، برائت عقلیه همه جا می آید یعنی هر کجا شک در تکلیف صدق بکند قبح عقاب بلا بیان می آید، اما برائت شرعیه فقط در شک در مجعول شرعی جاری میشود و متعلق شک باید مجعول شرعی باشد، لذا در عدمیات برائت شرعیه معنی ندارد.

جواب حضرت امام به محقق نائینی

حضرت امام[2] به دو قسمت از کلمات ایشان جواب می دهد و هر دو جواب ایشان پذیرفته و صحیح است.

اما در مورد اینکه ما نحن فیه از موارد دوران امر بین التعیین و التخییر باشد حضرت امام اعتراضی دارند. می فرماید ما یک مقام جعل تکلیف داریم و یک مقام امتثال، در مقام امتثال جنس بدون فصل معنی ندارد و حرف شما درست است، اما در مقام جعل تکلیف تابع لسان دلیل است، اگر در لسان دلیل مولی تکلیف را بر سر جنس آورده باشد معلوم می شود مطلوب اصلی مولی خود جنس است، درست است که ما در خارج و مقام امتثال ناچاریم که این جنس را در ضمن فصلی از فصول بیاوریم چون فی نفسه تحصِّل ندارد، لکن این ربطی به مقام تعلق تکلیف ندارد، آن چیزی که تکلیف به آن تعلق گرفته ذات الجنس است. پس قبول داریم که در مقام امتثال ما محتاج فصل هستیم اما این ربطی به مقام جعل تکلیف ندارد و جعل تکلیف تابع لسان دلیل است، مثلا در لسان دلیل، مولی فرموده من حیوان را می خواهم یعنی تمام المطلوب مولی ذات الحیوان و حیوانیّت حیوان است، و این تعلق تکلیف به ذات جنس مانند ذات الحیوان موارد دیگری هم در اصول دارد کما اینکه در استصحاب کلی ما کلی الحیوان را استصحاب می کنیم در حالی که هیچ کاری هم با فصول آن نداریم بلکه خود کلی الحیوان و کلی جنس را استصحاب می کنیم هیچ کس هم معترض نمی شود.

نتیجه تعلق تکلیف به ذات الحیوان این می شود که دیگر دوران امر بین التعیین و التخییر نیست بلکه دوران الامر بین المطلق و المقیّد است زیرا موضوع تکلیف مردد بین ذات الحیوان علی اطلاقه از سویی و ذات الحیوان مقیّد به نطق از سوی دیگر است، پس ما نمی دانیم موضوع علی الاطلاق متعلق تکلیف شده یا علی نحو التقیید، عینا مانند اعتق رقبه و اعتق رقبه مومنه می شود.

اما در مورد مطلب دیگر ایشان که گفتند اصاله البرائه شامل عدمیات نمی شود حضرت امام جواب می دهند که شاید بپذیریم چیزی که عدم محض باشد رفعش معنی ندارد (هر چند در همین هم مناقشه هست لکن فعلا کاری نداریم) اما ما نحن فیه اینگونه نیست، تعیینیّت عدم العِدل است و عدم العِدل بودن را آیا مولی لحاظ می کند یا خیر؟ وقتی مولی وجوب تعیینی برای عتق رقبه وضع می کرده آیا لحاظ کرده که عِدلی ندارد؟ بله لحاظ کرده است، هم لحاظش کرده و هم آن را قید تکلیف در نظر گرفته و تکلیف به نوعی مقیّد به آن است، لذا عدمی است که متلبّس به لباس وجود است زیرا هم آن را در نظر گرفته و هم قید تکلیف شده است، دیگر عدم محض نیست و جنبه وجودی دارد لذا رفع به آن تعلّق می گیرد.


[1] مصباح الاصول، السید ابوالقاسم الخوئی، ج1، ص454.. أجود التقريرات 3: 507، فوائد الاصول 4: 208
[2] تهذیب الاصول، الامام الخمینی، ج2، ص346.