درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: قلع نبات و درخت حرم و کفاره آن/تروک الاحرام/کیفیت احرام/احرام/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

در مساله ۲۸۱ بیان شد که چنانچه تنه درختی در حرم باشد و شاخه هایش بیرون حرم یا بالعکس تنه اش بیرون باشد و شاخه هاش داخل حرم، حکم درختی را خواهد داشت که تماماً در حرم واقع شده است.[1] دلیل این حکم صحیحه معاویه بن عمار است.

درخت به واسطه فرعش یعنی شاخه ای که داخل حرم است، هرچند که تنه و اصل آن بیرون حرم باشد، حکم حرم را دارد. پس به هر تقدیر اگر جزئی از درخت در حرم واقع شود، آن درخت حکم نبات حرم را خواهد داشت.

مسألة ۲۸۲: كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة و في القطع منها قيمة المقطوع، و لا كفّارة في قلع الأعشاب و قطعها[2]

محقق خویی می فرماید: کفاره، قیمت درخت است. اما بنا بر قولی مشهور، برای کفاره باید گاوی بدهد. محقق خویی(ره) رواياتی را که قيمت را فرموده اند، تایید و بقیه روایات را تضعیف می نماید.[3]

همه باب ۱۸ به این بحث اختصاص دارد. یک روایت از این باب، "یذبح بقره" را دارد که مستند مشهور است که مورد ایراد است و بعدا بررسی خواهیم کرد ولی در دو سه روایت دیگر قیمت آمده است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَرَاكِ (اراک به هر بوته یا درخت کوچکی معنا شده است. البته اراک اسم درخت مخصوصی نیز هست که از آن مسواک درست می کنند. اما در عین حال اصحاب، آن را به هر درخت صغیره ای که خیلی بزرگ و تنومند نباشد و عرب‌ها "شُجیره" نام گذاری اش می کنند، معنا کرده اند) يَكُونُ فِي الْحَرَمِ فَأَقْطَعُهُ قَالَ عَلَيْكَ فِدَاؤُهُ.[4]

حضرت(ع) فرمود: فدیه درخت بر گردن توست. چون در این روایت معنای فداء بیان نشده، این کلمه خود به خود به قیمت معنا می شود.

بحثی پیرامون منصور بن حازم که در مشیخه من لایحضره الفقیه آمده؛

"وما کان فیه عن منصور بن حازم فقد رویته عن محمد بن علی ماجیلویه رضی الله عنه عن محمد بن یحیی العطار عن محمد بن احمد (که احتمال زیادی دارد که ایشان صاحب نوادر الحکمه باشد) عن محمد بن عبدالحمید (که ثقه است) عن سیف بن عمیره"[5] (که ثقه است و شیخ و نجاشی او را توثیق کرده اند) منصور بن حازم هم از ثقات معروف و از اجلاء است.

در سند این روایت و در دیگر جاها، شیخ صدوق(ره) این روایت را از شیخ اجازه اش نقل می کند. این مطلب منشا بحث شده است.

شیخ اجازه، یعنی مثلا ابن ماجیلویه برای خواندن یک سری کتاب مثل کتاب‌ منصور بن حازم یا کتاب سلیمان بن خالد که جزء اصول اربع مائه هستند، واسطه برای اجازه بوده. البته ایشان هم از محمد بن یحیی العطار اجازه گرفته و همین‌طور، هر کدام از دیگری اجازه گرفته اند، تا به منصور بن حازم رسیده است.

حال بحث بر این است که منصور بن حازم، توثیق صریحی ندارد و البته افراد بسیاری هستند که شیخ صدوق از آن‌ها نقل کرده، لکن این افراد توثیق صریح ندارند. این افراد شیخ ایشان بوده اند و یقینا ایشان شیخ خود را قبول داشته است.

نسبت به این قضیه باید گفت: خیلی از علما می فرمایند: شیوخ اجازه، معاریفی از علما بوده اند که به واسطه شناخته شدنشان احتیاجی به توثیق ندارند. خلاصه این‌که علما به ادله مختلف می فرمایند: این‌ها معتبرند. ولی محقق خویی(ره) این نظر را قبول نداشته و می فرماید: مکرر گفتیم که شیخوخیت در اجازه دلالتی بر وثاقت ندارد.[6] به عنوان مثال می بینیم که صدوق یا بعضی دیگر از علما، از کسانی اجازه گرفته اند که اصلا شیعه نبوده یا حتی بعضا افراد خبیثی بودند. پس شیخوخت اجازه، کافی نیست.

لکن ما در سابقا در محل بحث به این نتیجه رسیدیم که اگر معلوم باشد این‌ها از اهل سنتند، استجازه تعارفی یا جدلی بوده است؛ مثلا بسیاری از روایاتِ ولایت را که می خواستند برای اهل سنت، بخوانند، اینها شیخ سنی را قبول داشتند. لهذا این اجازه، استفاده ای جدلی داشته یا این‌که از باب وحدت و محبت و مانند اینها بوده است. بین علما در گذشته این‌طور بوده که به هم احترام می گذاشتند. علمای شیعه نسبت به علمای اهل سنت و علمای اهل سنت نسبت به علمای شیعه احترام قائل شده و از هم کسب اجازه می کردند. این اواخر نیز مرحوم آقا نجفی در کتابی که راجع به اجازات خود نوشت، می فرماید: از بعضی از بزرگان علمای اهل سنت، اجازه گرفته است.

پس این مساله ربطی به موضوع استجازه از علمای بزرگ شیعه نداشته و بعید است که این استجازه دلالتی نداشته باشد. چرا که هدف از استجازه، اعتبار بخشیدن به روایت است و الا اصلا استجازه، محل و داعی نداشت؛ خصوصا وقتی که افرادی مثل کلینی یا صدوق در ابتدای کتاب‌هایی نوشته اند، آورده اند که روایاتی که نقل کردیم بین ما و خدا حجت هستند.[7] لهذا به نظر ما مناقشه و مقایسه ی این‌ها به استجازه از علمای اهل سنت قیاس مع الفارق است.

محقق خویی(ره) راه حل دیگری را بیان می کند. ایشان می فرماید: شیخ صدوق(ره) در مشيخه ی کتاب "من لا یحضره الفقیه" وقتی سلسله سند را ذکر می کند، بیان داشته که محمد بن علی ماجیلویه در این سلسله سند هست. لکن این قول ضعیف است؛ چون شیخ طوسی(ره) در بعضی از کتابهای خود از شیخ صدوق(ره) ذکر کرده که شیخ صدوق، در جای دیگر سلسله سند را به منصور بن حازم رسانده، و اسمی از ماجیلویه در سند وجود ندارد. لذا معلوم می شود که شیخ صدوق(ره) علاوه بر سند اول، این سند را نیز داشته؛ ولی در این‌جا ذکری از آن نیاورده است. در این صورت با این تصحیح سند هرچه شیخ صدوق از منصور بن حازم، نقل کند، معتبر است.

البته ما توثیق عام کتاب "من لا یحضر" را قبول نداریم. شیخ در آن‌جا راویان را توثیقی نکرده بلکه فرموده که روایات حجتند.[8] این حجیت ممکن است که از بابت وثاقت راوی نباشد. شاید از باب اطمینان به روایت بوده است. ایشان ذکری از روات نیاورده تا توثیق ایشان باشد. پس از این جهت نمی توانیم به آن تمسک کنیم.

با توجه به اعتبار و اعتمادی که بر شیخ طوسی(ره) هست، یقینا شیخ صدوق(ره) از کتاب منصور بن حازم، سند معتبری داشته است؛ هر چند آن را در اینجا ذکر نکرده است. این اشکالی ندارد و لازم نیست آن دلیل را در اینجا نیز ذکر کند. پس محقق خویی از این طریق، مساله را حل کرده و روایت را صحیح دانسته است.

در روایت دیگر آمده "و باسناده عن سلیمان بن خالد" اسناد شیخ صدوق(ره) به سلیمان بن خالد خیلی خوب است و دیدیم که اشخاص هم همه معتبرند. در مشیخه آمده: و ما کان فیه عن سلیمان بن خالد البجلی (که در پاورقی فرموده کنیه اش، ابوالربیع بوده است) فقد رویته عن ابی رضی الله عنه (که علی بن بابویه باشد) عن سعد بن عبدالله الاشعری القمی عن ابراهیم بن هاشم عن محمد بن ابی عمیر عن هشام بن سالم عن سلیمان بن خالد...[9]

این سند در کمال وثاقت است. پس سند این روایت، بحثی ندارد.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْطَعُ مِنَ الْأَرَاكِ الَّذِي بِمَكَّةَ- قَالَ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ لَا يَنْزِعُ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ شَيْئاً إِلَّا النَّخْلَ وَ شَجَرَ الْفَوَاكِهِ.[10]

بنابراین باید قیمت آن درخت یا قیمت مقداری از آن را که قطع کرده بپردازد. به این صورت که ببیند اشخاصی که قیمت‌ها را می دانند، چه قیمتی بر مقدار تلف شده می گذارند. بعد قیمت را به عنوان کفاره، به فقرا صدقه دهد.

این دو روایت واضحند. روایت دوم، تصریح به قیمت دارد و روایت دیگر هم فرمود: فدائش را بدهد. گفتیم: فداء را به قیمت تفسیر کرده اند. معنای درستی است. این دو روایت معتبر هستند.

اما در روایت دیگری چیز دیگر آمده است.

وَ بِإِسْنَادِهِ (شیخ صدوق) عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ (این اسناد صحیح است و موسی بن قاسم از اجلاء و علمای بزرگ است) قَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي دَارِ الرَّجُلِ شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ لَمْ تُنْزَعْ (اگر درختی از درختان حرم است نباید کنده شود. درخت حرم، درختی نیست که خودش کاشته باشد. اگر شخص خود آن درخت را کاشته یا این‌که اگر خانه ای خریده و بعد دیگری درختی در آن کاشته، جایز است که آن را بکند. اما اگر درخت، در زمین حرم باشد، سپس شخصی مالک آن شود، جزء درختان حرم حساب می شود و نباید قطع گردد) فَإِنْ أَرَادَ نَزْعَهَا كَفَّرَ بِذَبْحِ بَقَرَةٍ يَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ.[11]

این روایت، همان روایتی است که دلیل قول ذبح بقره است. جمعی از علما و شاید مشهور، طبق این روایت فتوا داده و فرموده اند: اگر درختی که کنده، درخت کاملی باشد، باید گاوی کفاره دهد و اگر درخت کوچکی باشد، قیمت آن را به عنوان کفاره بپردازد.

محقق خویی(ره) در این‌جا در سند و دلالت روایت مناقشه نموده است.[12]

مناقشه سندی از بابت این است که موسی بن القاسم فرموده: "روی اصحابنا عن احدهما". محقق خویی(ره) احدهما را به امام باقر(ع) و امام صادق(ع) معنا نموده است.

صاحب جواهر(ره) فرموده که ذکر "روی اصحابنا" کافی است؛[13] چون معنای "روی اصحابنا" این است که جمع معتد بهی هستند و حتما بعضی از ایشان ثقه یا لا اقل روایت مستفیض است. لذا کلماتی مثل" عده من اصحابنا" که کلینی فرموده یا "روی اصحابنا" قابل مناقشه نیست؛ تا بگوییم روایت مرسله بوده یا خیر.

لکن محقق خویی(ره)، نظر صاحب جواهر(ره) را رد کرده و می فرماید: منظور از "احدهما" امام باقر(ع) و امام صادق(ع) است و چون موسی بن القاسم در اواخر عمر امام رضا(ع) و امام جواد(ع) بوده، احتمال این‌که از همان راویانی که از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل روایت کرده اند، مستقیما بدون هیچ واسطه‌ای روایت کند، غیر معقول است؛ چون فاصله، خیلی زیاد است.[14] وفات امام رضا(ع) سال ۲۰۲ یا اول سال ۲۰۳ بوده و وفات امام جواد(ع) سال۲۲۰. حال آنکه وفات امام باقر(ع) در سال ۱۱۴ واقع شده. پس فاصله زیاد است. پس معلوم می شود که واسطه ای وجود داشته که از اصحاب نقل کرده است. اما چون ما ویژگی‌های واسطه را نمی دانیم که چه فرد یا افرادی و یا چند نفر بوده‌اند، لهذا محل اشکال می شود. به خلاف این‌که اگر موسی بن القاسم در زمان موسی بن جعفر(ع) یا در زمان امام صادق(ع) بود مشکلی پیش نمی آمد و فرمایش صاحب جواهر(ع) را قبول می کردیم. پس محقق خویی(ره) برای این روایت ضعفی سندی هم درست کرده است.

ما در جواب ایشان می گوییم: اگر "عن احدهما" در کلام محمد بن مسلم، زراره و ابوبصیر که از اصحاب امام باقر(ع) و امام صادق(ع) بوده اند، وجود داشت، معنای آن همان‌طور که شما می گویید، امام باقر(ع) و امام صادق(ع) می شد. اما وقتی وقتی موسی بن قاسم می گوید: "روی اصحابنا عن احدهما" منظور از "اصحابنا" اصحابی هستند که در زمان خود موسی بن قاسم بوده اند و مقصود از احدهما امام رضا(ع) و امام جواد(ع) است. این بیان محتمل است. بالاخره "احدهما" دو امام معصومند. لزومی ندارد که الزاما آن را به امام باقر(ع) و امام صادق(ع) تفسیر کنیم." احدهما" که در کلمات محمد بن مسلم نیامده؛ بلکه در بیان "موسی بن القاسم" است.

البته درست است که عن احدهما در بسیاری از موارد برای امام باقر(ع) و امام صادق(ع) آمده‌است. لکن علت این است که محمد بن مسلم و زراره از اصحاب این دو بزرگوار بوده اند و خیلی وقت‌ها یادشان می رفته که از زبان کدامیک شنیده اند، لذا می گفتند "عن احدهما". اما راوی در اینجا موسی بن قاسم است و قرینه ای در کلامش نیست که اگر گفت: "عن احدهما" مقصودش امام باقر(ع) و امام صادق(ع) باشد.

پس وقتی موسی بن القاسم می گوید: "عن احدهما"، مرادش امام رضا(ع) یا امام جواد(ع) است که در زمان ایشان بوده و یا حضرت موسی بن جعفر(ع) و امام رضا(ع)؛ یعنی اصحاب حتی می توانند تا زمان موسی بن جعفر(ع) برای موسی بن قاسم نقل کنند. البته اینکه مقصود امام رضا(ع) و امام جواد(ع) باشد، احتمال بیشتری دارد؛ از بابت اینکه امام جواد(ع) ابن الرضا(ع) بوده است. از این جهت گفتن احدهما بین امام رضا(ع) و امام جواد(ع) چیز بعیدی نیست. پس ما داعی نداریم تا روایت را طوری معنا کنیم مع خدشه ای بر آن وارد شود.

اما گفتن "احدهما" در روایت، اضمار نیست؛ چون جلالت قدر موسی بن قاسم مانع از آن است که که از غیر از امام(ع) نقل روایت کند. پس اگر اجلاء اصحاب بگویند: "عن احدهما"، اشکالی به آن نیست. مضمرات زراره و محمد بن مسلم نیز این‌گونه اند؛ یعنی ظهور در امام معصوم دارند. زراره در باب استصحاب سه روایت دارد که عمده ادله ما در استصحاب، همین سه روایت است. این سه روایت، همه مضمره اند.

اشکال دیگر، اشکال دلالی و انصافا اشکال خوب و واردی است. روایت می فرماید: " إِذَا كَانَ فِي دَارِ الرَّجُلِ شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ (این شجر جنس به معنی جمع است یعنی درختانی از درختان حرم) لَمْ تُنْزَعْ فَإِنْ أَرَادَ نَزْعَهَا كَفَّرَ."

این عبارت صاحب وسائل(ره) غلط است؛ چون روایت را از تهذیب نقل کرده و می بینیم که تمام کتاب‌هایی که از تهذیب نقل کرده اند، روایت را به این صورت نفرموده اند. اصل روایت این بوده که "فان اراد نَزْعَها و نَزَعَها و کفر"[15] . اگر بگوییم :"ان اراد نزعها کفر" یعنی این‌که هنوز نزع نکرده و زمانی که چیزی در راه خدا داد، اجازه دارد نزع کند. این معنا اصلا متعارف نیست؛ زیرا اولا کفاره، بر عمل حرام وضع می شود و ثانیا کفاره بعد از عمل است و نه قبل از آن. پس عبارت صحيح همان است که از تهذیب نقل شده و اشاره به کفاره بعد از نزع دارد.

لکن این در عبارت تهذیب که می فرماید: "ان اراد نزعها نزعها" "نَزَعها" کلام امام(ع) است. امام معصوم(ع) وقتی می فرماید: "نزعها" یعنی نزعش جایز است. معنی آن نیز این گونه می شود که اگر نزع را اراده کرد، می تواند نزع کند؛ به شرط اینکه کفاره آن را بپردازد. حال آن‌که کسی از اصحاب به این قائل نشده و همه نزع را حرام و کفاره آن را واجب می دانند. بنابراین اشکال دلالی هم داریم چون این عبارت ظهور در جواز به شرط کفاره دارد.