درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

96/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ازاله مو از بدن/تروک الاحرام/کیفیت احرام/احرام/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

هجدهم از تروک احرام: ازاله مو از بدن

مسألة ۲۵۹: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل.[1]

جایز نیست که شخص محرم موی بدن خود را زائل نماید. همچنین ازاله مو اگر غیر خود نیز حرام است. فرقی هم ندارد که آن دیگری محرم باشد یا محل.

اما دلیل بر این حکم:

محقق خویی می فرماید:

لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز إزالة الشعر من رأسه و لحيته و سائر بدنه (مثلا نوره را استفاده کند) بجميع أنواعها من النتف و الحلق و القص (یعنی مثلا با قیچی موهایش را ببرد) قليلًا كان الشعر أو كثيراً، و يدلُّ عليه بالنسبة إلى حلق الرأس قوله تعالى ﴿وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾[2] و يستفاد ذلك أيضاً من الروايات.[3]

در صدر این آیه، احصار وارد شده است. آیه شریفه می فرماید: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ﴾ سپس می گوید: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ﴾ لکن علما و فقها می فرمایند: درست است که آیه در مساله احصار وارد شده است، لکن از آن عدم خصوصیت حلق راس استفاده می شود. آیه ناظر به چیز دیگری است؛ زیرا می فرماید: محصوری که قدرت به حج ندارد، هدی خود را به وسیله دیگری در روز مورد توافق به بیت الله الحرام بفرستد. بعد از این‌که آن شخص، هدی را در فلان روز و فلان ساعت توافق شده به بیت الله الحرام رساند، سرش را حلق کند.

اما آیه ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَکُمْ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ﴾ دلالت بر این دارد که جایز نیست که محرم تا زمانی که هدی به محلش نرسیده، سر را حلق کند. بنابراین آیه در مقام بیان این خصوصیت است. پس اختصاصی به خصوص محصور ندارد.

و أمّا الحلق لغير الرأس فيدل عليه عدّة من الروايات:

منها: صحيحة الحلبي[4]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدّاً فَلْيَحْتَجِمْ وَ لَا يَحْلِقُ مَكَانَ الْمَحَاجِمِ.[5]

یعنی در حال ضرورت که محتاج به حجامت است حجامت اشکالی ندارد؛ اما مکان حجامت را - هر جای بدن که باشد- نباید حلق کند. متعارف این است که موهای موضع حجامت را حلق کنند. امام(ع) می فرمایند: حرام است که حین احرام حلق کند و موها را زائل نماید. در این حال به جهت اضطرار حجامت جایز است؛ لکن چنان که بیان شد باید نسبت به حلق موضع حجامت، احتیاط کند. مَحاجِم جمع محجم به معنی موضع حجامت است.

و اما سائر روایات:

صحیحه حریز:

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ مَا لَمْ يَحْلِقْ أَوْ يَقْطَعِ الشَّعْرَ.[6]

این روایت حمل بر ضرورت می شود؛ چون در حال احرام خارج کردن خون از بدن نیز جایز نیست. لکن در این‌جا هم باید مراقبت باشد که مو را قطع نکند؛ به این صورت که موهای محل را با قیچی کوتاه کند ولی حلق ننماید؛ یعنی مو را از محل رویش ازاله کند.

روایت موثقه معاویه بن عمار؛

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ كَيْفَ يَحُكُّ رَأْسَهُ قَالَ بِأَظَافِيرِهِ مَا لَمْ يُدْمِ أَوْ يَقْطَعِ الشَّعْرَ.[7]

یعنی خاراندن سر با ناخن، مادامی که موجب خروج خون یا قطع مو نباشد، اشکال ندارد. اما قطع مو ولو به وسیله کوتاه کردن، جایز نیست.

این روایات بر مطلوب دلالتی دارند. لذا ما به این مقدار اکتفا می کنیم.

پس دلیل تام است؛ هم آیه و هم روایات معتبری وجود دارد.

استثنائات حکم

چهار حالت از این حکم استثناء می شود.

و يستثنى من ذلك حالات أربع: 1. أن يتكاثر القمل على جسد المحرم و يتأذى بذلك. 2. أن تدعو ضرورة إلى إزالته كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً أو نحو ذلك.

3. أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين و يتألم المحرم بذلك.[8]

جامع تمام این موارد ثلاثه، ضرورت است. پس قاعده لاضرر و حدیث "رفع ما اضطروا الیه" و امثال آن، شامل جمیع موارد می شود. همچنین ادله و روایات خاصه نیز بر این مطلب دلالت دارند.

مورد چهارم:

4. أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال[9]

اگر هنگام وضو یا غسل بعضی از موها از ریش یا سر قطع شوند، اشکالی ندارد؛ زیرا عملی خارج از اختیار بوده و مقصود نیست. استثناء این مورد نیز بر حسب قاعده است؛ چرا که انقطاع مو بدون قصد و بدون اطلاع، طبعا نمی تواند موضوع حرمت باشد و لذا اشکالی در مقام نیست.

روایت دیگر از حریز است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ (شخص دیگری به نام عبدالرحمن بن حجاج هم وجود دارد. به همین خاطر صاحب وسائل این مورد را تذکر می دهند) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ- وَ الْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِهِ فَقَالَ أَ تُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ(حشرات موجود بر بدن) فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِحَلْقِ رَأْسِهِ وَ جَعَلَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ وَ النُّسُكَ شَاةً قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كُلُّ شَيْ ءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوِ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ يَخْتَارُ مَا شَاءَ (یعنی در آیه وارد شده که فدیه ای از روزه یا صدقه یا نسک دهد. شخص مخیر بین یکی از این امور است. اگر قصد روزه دارد، سه روز روزه می گیرد. اگر صدقه قصد نماید، به شش مسکین تصدق می کند و باید برای هر مسکین دو مد بپردازد و مراد از نسک نیز ذبح گوسفند است) كُلُّ شَيْ ءٍ فِي الْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ كَذَا فَالْأَوَّلُ بِالْخِيَارِ.[10]

‌لکن در روایت دیگری وارد شده است:

وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافرعَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ ﴿فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ أَذًى أَوْ وَجَعٌ فَتَعَاطَى مَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يُشْبِعُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَ النُّسُكُ شَاةٌ يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُ وَ يُطْعِمُ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ.[11]

‌مضمون، یکی است لکن در آخر حدیث می فرماید:

‌فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يُشْبِعُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ...

اگر خواهان اشباع مساکین است باید به سفره غذا دعوتشان کند و به آنها غذا دهد تا سیر شوند. در این صورت، جمع مساکین باید ۱۰ نفر باشند. اما در تصدق به دو مد، شش مسکین کافیست؛ چرا که در حالت طبیعی، اشباع با کمتر از دو مد نیز حاصل می شود.

لکن این روایت باز نظر سند به واسطه محمد بن عمر بن یزید، ضعیف است.

اما این‌که این موارد، استثناء هستند، مانع از کفاره داشتنشان نیست؛ زیرا کفاره در حال اضطرار هم ثابت است.

بحثی درباره ارسال یا اسناد روایت حریز

کلینی(ره) نیز روایت حریز را به صورت مرسله روایت نموده است. ایشان می فرماید: "عن حریز عن من رواه عن ابی عبدالله". لکن شیخ(ره) می فرماید: "عن حریز عن ابی عبدالله(ع)" پس این روایت؛ طبق روایت شیخ(ره) غیر مرسل، اما بنا بر روایت کلینی(ره) مرسل است.

محقق خویی(ره) می فرماید: اگر فهمیدیم که این دو روایت یکی هستند، حکم آن‌ها در ارسال و عدم آن یکی می شود. در این صورت چون کلینی(ره) اتقن و اضبط از شیخ(ره) است، واجب است که طبق نظر ایشان بنا را بر وجود ارسال گذاشته و بگوییم: شیخ(ره) از آن غافل شده است.[12]

از جهت دیگر نیز اگر امر دائر بین زیاده و نقیصه شد، اگر بگوییم: کلام شیخ(ره)، صحیح است، این معنا را دارد که کلینی(ره) در سند زیاد نموده؛ اما اگر گفتیم: حق با کلینی(ره) است، نقص در کلام شیخ(ره) لازم می آید. به عبارت دیگر امر دائر است بین نقیصه و زیاده که در این حال تقدم با نقیصه است و اصل عدم زیاده جاری می شود و حق را به جانب کلینی(ره) می دهد.

پس در دوران بین نقیصه و زیاده، اصل عدم زیاده مقدم بر اصالت عدم نقیصه است؛ چون متعارف در انسان غافل این است که کلامش ناقص می شود، نه اینکه کلامش زیاد گردد. لذا موارد ازدیاد به سبب غفلت نیز کم است. پس حق با کلینی است و ارسال ثابت می شود. این از یک جهت است.

اما از جهت دیگر و بر حسب موازین علم رجال می گویند: اگر بین کلام شیخ(ره) و کلینی(ره) یا صدوق(ره) تفاوتی پیدا شد، کلام کلینی(ره) یا صدوق(ره) بر شیخ(ره) مقدم می شود؛ چون شیخ(ره) به دلیل کثرت مشاغل، مثل کلینی(ره) و صدوق(ره)، متقن و ضابط نیست. همچنین در صورت دوران امر بین صدوق(ره) و کلینی(ره) نیز می گویند: تقدم با کلینی(ره) است.

دلائل حرمت ازاله موی غیر توسط محرم

بحث دیگری وجود دارد و آن این است که این روایات دلالت بر حرمت ازاله مو از بدن خودش دارند. اما ما گفتیم: ازاله مو از بدن غیر هم جایز نیست؛ یعنی بر محرم جایر نیست که سر غیر را نیز حلق کند. فرقی ندارد که آن غیر، محرم باشد یا محل.

صحیحه معاویه بن عمار در محل می فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (روایت در غایت صحت است) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَأْخُذُ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ[13] (یعنی محرم چیزی از موی مُحل نگیرد)

این روایت دلالت بر مطلوب دارد. اگر حرمت در محل، ثابت شد در محرم به طریق اولی ثابت می شود؛ چون امر محرم، شدیدتر از محل است. این از یک جهت است.

محقق خویی(ره) به گونه‌ای دیگر هم استدلال می کند. ایشان می فرماید: این مورد از مواردیست که تسبیب به جای مباشرت، قائم می شود. مثلا اکل طعام نجسی که حرام است، همان طور که بالمباشره حرام است بالتسبیب هم حرام است. یعنی جایز نیست که دیگران را دعوت کرده و طعام نجس را به آنها دهد؛ چون تسبیب است. همه فقها فتوا به حرمت تسبیب فتوا داده و آن را کمتر از مباشرت نمی دانند. امثله حرمت تسبیب بسیار است. مثلا خوراندن خمر به کسی که نمی داند که این، خمر است و به او گفته شود که آب است، حرام است.

در محل بحث هم بر انسان محرم حرام است که مو را با مباشرت از خودش و با تسبیب از دیگری زائل کند. شیخ انصاری(ره) در مکاسب می فرماید: اگر مباشر و مسببی بر عمل جرمی وجود داشته باشد، سبب در بسیاری از اوقات از مباشر قوی تر است.


[1] موسوعة الامام الخویی، السید ابوالقاسم الخویی، ج28، ص462.
[2] بقره/سوره2، آیه196.
[3] موسوعة الامام الخویی، السید ابوالقاسم الخویی، ج28، ص462.
[4] موسوعة الامام الخویی، السید ابوالقاسم الخویی، ج28، ص462.
[5] وسائل الشیعة، الشیخ حر العاملی، ج12، ص512، ابواب تروک الاحرام، باب62، ح1، ط آل البیت.
[6] وسائل الشیعة، الشیخ حر العاملی، ج12، ص513، ابواب تروک الاحرام، باب62، ح5، ط آل البیت.
[7] وسائل الشیعة، الشیخ حر العاملی، ج12، ص533، ابواب تروک الاحرام، باب73، ح1، ط آل البیت.
[8] موسوعة الامام الخویی، السید ابوالقاسم الخویی، ج28، ص463.
[9] موسوعة الامام الخویی، السید ابوالقاسم الخویی، ج28، ص463.
[10] وسائل الشیعة، الشیخ حر العاملی، ج13، ص165، ابواب بقیة کفارت الاحرام، باب14، ح1، ط آل البیت.
[11] وسائل الشیعة، الشیخ حر العاملی، ج13، ص166، ابواب بقیة کفارت الاحرام، باب14، ح2، ط آل البیت.
[12] موسوعة الامام الخوئى، السيد ابوالقاسم الخوئی، ج۲۸، ص۴۶۵.
[13] وسائل الشیعة، الشیخ حر العاملی، ج12، ص۵۱۵، ابواب تروک الاحرام، باب۶۳، ح1، ط آل البیت.