درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

96/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جدال/تروک الاحرام/کیفیت احرام/احرام/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

چهاردهم از تروک احرام؛ جدال

مسألة ۲۵۰: لا يجوز للمحرم الجدال و هو قول لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه، و الأحوط ترك الحلف حتّى بغير هذه الألفاظ.[1]

البته قسم ولو با این الفاط نباشد نیز حرام است.

اولین استدلال بر حرمت جدال به آیه شریفه ﴿فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج﴾[2] است.

معنای لغوی جدال، مخاصمه، کش مکش و مانند اینهاست. لکن در روایات تفسیر خاصی از جدال بیان شده که به مقتضای آن باید از معنی لغوی، دست کشیده و قائل به حقیقت شرعیه شد. در روایات از جدال به خصوص گفتن: لا والله و بلی والله تفسیر و از معنای عام لغوی آن خارج شده. این معنا را روایات متعدد و معتبر باب 32 از ابواب تروک احرام بیان کرده‌اند.

جهات مختلف بحث

سیدنا الاستاذ(ره) می‌فرماید: فيقع الكلام في جهات:[3]

بحث حول این مساله در چند جهت لازم است. سعی ما بر این است که این جهات را مختصر کنیم. هرچند محقق خویی(ره) در این جهات بحثی طولانی دارد. لکن ان شاء الله ما بیانی به قدر لزوم خواهیم داشت.

جهت اول؛ اختصاص یا عدم اختصاص به مقام مخاصمه

آیا گفتن: لا والله و بلی والله که در روایت آمده، در مقام مخاصمه و نزاع و خصومت است یا اعم از صورت مخاصمه و غیر آن.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ بِثَلَاثَةِ أَيْمَانٍ وِلَاءً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ إِذَا حَلَفَ يَمِيناً وَاحِدَةً كَاذِبَةً فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لَا لَعَمْرِي وَ بَلَى لَعَمْرِي قَالَ لَيْسَ هَذَا مِنَ الْجِدَالِ وَ إِنَّمَا الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ.[4]

حضرت(ع) ابتدا جدال را به "لا والله" و "بلی والله" گفتن، تفسیر کرده و بعد فرموده‌اند: بین کاذب و صادق این قسم‌ها فرق است. در قسم صادق با این الفاظ، تا سه مرتبه، کفاره لازم نیست؛ ولی در کذب به کار بردن یک مرتبه آن ها هم کفاره دارد. این تخصیصی را که می‌گوییم در حقیقت اصطلاحی شرعی است که از روایات استفاده شده.

محقق خویی(ره) می‌فرماید: بحث، مختص مخاصمه نبوده و اعم از آن است. ایشان استدلال می‌کند که حضرت(ع) جدال را به "لا والله" و "بلی و الله" گفتن، تفسیر نموده‌اند؛ چه در مخاصمه و چه در غیر آن.[5]

کسانی که می‌گویند: "باید در مقام مخاصمه باشد" به اصل مطلب استدلال می‌کنند؛ چون آیه شریفه می‌فرماید: "فلارفث و لا فسوق و لاجدال فی الحج". جدال یعنی مجادله، مخاصمه و دعوا. در ترجمه جدال نباید از اصل معنای آن گذشت. در تفسیر جدال گفته شده که باید همراه با قسم باشد؛ یعنی "لا والله" و "بلی والله" گفته شود. "لا" و "بلی" ادات انکارند. یعنی طرف مقابل چیزی گفته و شما به او می‌گویی: چنین نیست. یا او می‌گوید: چنین چیزی نیست و شما می‌گویید: بله هست؛ فلذا گفته‌اند: "بلی من النفی، اثباتٌ و من الاثبات، نفیٌ". استدلال کنندگان می‌گویند: بالاخره از این که در آیه عنوان جدال مطرح شده، معلوم می‌شود که "لا و الله و بلی والله"، با توجه به اداتی که در ابتدای آن‌هاست، در مقام انکار قول کسی در دعوا و اختلافند.

اما جمع این بحث به این است که بگوییم: نمی‌دانیم و لذا باید احتیاط واجب را رعایت کنیم؛ کما اینکه محقق خویی(ره) در نهایت قائل به احتیاط واجب شده‌اند.

بنابراین اگر مقام، مقام مخاصمه بود، مطلب یقینیست؛ اما اگر این الفاظ در مقام مخاصمه نباشند، باید احتیاط واجب را رعایت کرد؛ چرا که حضرت(ع) در صحیحه معاویه بن عمار فرموند: "و الجدال قول الرجل لا والله و بلی والله" و آن را مقید به مقام مخاصمه ننمودند. پس حداقل باید قائل به احتیاط واجب شد. البته از طرفی نیز "لا" و "بلی" خود شائبه تنازع داشته و اقتضای آن را دارند. همچنین کلام حضرت(ع) در تفسیر آیه بوده و نمی‌توان اصل آیه را فراموش کرد.

محقق خویی(ره) می‌فرماید: موکِد قول ما ذیل صحیحه معاویه بن عمار است که فرمود:

"و اعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به، و إذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدّق به"

اگر این شخص راستگوست و سه بار قسم خورد، مجادله حاصل شده و باید کفاره دهد. ولی اگر دروغگوست جدال و کفاره با یک قسم، حاصل می‌شود.

این بیان موید این است که بگوییم: قول به اعم صحیح است؛ یعنی جدال، با قسم، چه در مخاصمه و چه غیر مخاصمه حاصل می‌شود. پس یا باید فتوا داد و یا حداقل احتیاط واجب نمود.[6]

اما در هر صورت مخاصمه بدون قسم، جدال محسوب نمی‌شود. هر چه روایت خواندیم، از اول تا آخر، همه درباره ی لاوالله و بلی والله است.

بحث دوم؛ شمول جدال بر تعابیر غیر مذکور در روایت

جدال طبق روایات متعده به گفتن "لا والله و بلی والله" تفسیر شده‌است. اما بحث دیگر در این است که به جای الفاظ مذکور، تعبیری دیگر به کار برده شود؛ مثلا به جای "والله"، بگویند: "لا وربی، لا حق ربی، لا ورب الکعبه"؛ یا به جای "لا و بلی" بگوید: "لیس الامر هکذا والله" و"الامر هکذا والله". بحث در این است که در این صور هم جدال صادق است یا باید در همان تعبیر مذکور در روایت توقف نمود.

محقق خویی(ره) می‌فرماید: ظاهر مشهور، اختصاص مطلب به "لاوالله و بلی والله" است. لذا اگر گفته شود"وربی"، موجب کفاره نخواهد بود؛ زیرا در روایات متعدده و معتبره، تنها صیغه "لا و الله و بلی والله" آمده‌است. اما شهید(ره) در دروس قائل به تعمیم شده‌اند.[7]

محقق خویی (ره) در ادامه می‌فرماید: صحیح آن چیزیست که مشهور به آن تمایل پیدا کرده؛ چون ظاهر صحیحه معاویه بن عمار، اختصاص است. در این روایت آمده که حضرت(ع) فرمود: "و الجدال قوال الرجل لا والله و بلی والله". لذا به حسب روایات وارده، باید قائل به اختصاص شویم.[8]

ولی دلیلی که در مقابل این نظر آمده، تمسک به آن قسمت از صحیحه معاویه بن عمار است که می‌فرماید: وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ بِثَلَاثَةِ أَيْمَانٍ وِلَاءً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَ إِذَا حَلَفَ يَمِيناً وَاحِدَةً كَاذِبَةً فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لَا لَعَمْرِي وَ بَلَى لَعَمْرِي قَالَ لَيْسَ هَذَا مِنَ الْجِدَالِ وَ إِنَّمَا الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ.

با توجه به این‌که جدال با سه قَسم ولو صادق و همچنین تنها یک قسم دروغ تحقق می‌یابد، معلوم می‌شود که قسم خوردن اطلاق داشته و اگر "لا ورب الکعبه" و "لاوربی" نیز گفته شود، جدال حاصل خواهد شد.

لکن محقق خویی(ره) این بیان را قبول نپذیرفته و می‌گوید: انعقاد اطلاق در زمانیست که متکلم از همان جهت در مقام بیان بوده و سکوت کند. پس با هر سکوتی در مقام بیان، اطلاق حاصل نمی‌شود. ماحصل فرمایش ایشان این است که مولا از این جهت در مقام بیان نیست که کلام او در مقام تفصیل بین قسم صادق و کاذب است. حلف ذکر شده نیز اشاره به آن قَسمی است که در صدر روایت گفته شده بود؛ یعین همان "لا والله و بلی والله" است. اما ذیل روایت در صدد بیان مطلب دیگری است. لذا از آن جهت در مقام بیان نیست که بگوییم: چوم "حلف" را بدون تفصیل فرمود، پس کلاماطلاق دارد.[9]

البته حتما مقصود از حلف، حلف به خداست و اما درباره حلف به غیر خدا در روایت آمده که گفتن "لاوعمری" -به جان خودم قسم- اعتباری ندارد. پس مقصود از حلف، قطعا حلف به خداست و حلف به غیر خدا حتی اگر به پیغمبران و ائمه اطهار باشد، بی اعتبار است.

قائل شدن به نظریه محقق خویی(ره)، جرات می‌خواهد. لذا خود ایشان هم احتیاط وجوبی نموده و می‌فرماید: "الأحوط ترك الحلف حتّى بغير هذه الألفاظ"[10]

احتیاط وجوبی در ترک حلف به غیر از صیغه "لاوالله و بلی والله" است. زیرا نمی‌دانیم و یقین به عدم شمول نداریم. اگر یقین داشتیم فتوا می‌دادیم. احتمال می‌دهیم که "لاوالله و بلی والله" موضوعیت داشته باشند و در عین حال این احتمال وجود دارد که فرقی میان "لاوالله" و "لاوربی" نباشد. همه این‌ها قسم به خدا هستند. به خاطر این احتمال، لازم است احتیاط وجوبا رعایت شود.

جهت سوم؛ اختصاص یا عدم اختصاص حکم به جمله خبریه

آیا حکم، مختص به جمله خبریه است یا شامل جمله انشائیه هم می‌شود؟

جمله خبریه به معنی اخبار از گذشته یا زمان حال است. دو نوع قسم داریم یک نوع قسم برای تایید یا تکذیب خبریست که داده شده. محل بحث جدال، همین قسم است. نوع دیگر، قَسم انشائیه به معنای وعده بر فعلی نسبت به آینده است؛ مثلا بگوید: به خدا قسم این کار را خواهم کرد. در مثال مذکور هنوز واقعیت موجودی در خارج نداریم و وعده نسبت به آینده است. این همان وعده انشائی و انشاء الوعد است. یعنی شخص با کلام خود وعده به آینده را انشاء می‌کند.

قِسم اول از قَسم که قسم بر وقوع و عدم وقوع چیزیست، صدق و کذب دارد. در صورت مطابقت با واقع، صادق و اگر مخالف واقع باشد، کاذب است. اما در قسم دوم از قسم که شخص نسبت به آینده متعهد می‌شود، هنوز واقعی وجود ندارد تا منتسب به صدق و کذب گردد.

قسمی که گردن گیر آدم می‌شود و باید طبق آن عمل شود و در صورت مخالفت کفاره واجب می‌شود، قسم انشائیه است. قسم اخباری منشا چنین اثری نیست. اما آن قسم دیگر که در روایت آمده، مسلما قسم خبری است؛ زیرا صحیحه معاویه بن عمار، میان قسم صادق و کاذب تفصیل داده و قسم خبری است که صدق و کذب دارد.

و على ذلك تحمل معتبرة أبي بصير قال: «سألته عن المحرم يريد أن يعمل فيقول له صاحبه: و اللّٰه لا تعمله، فيقول: و اللّٰه لأعملنّه فيحالفه مراراً، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا إنّما أراد بهذا إكرام أخيه، إنّما كان ذلك ما كان للّٰه عزّ و جلّ فيه معصية»[11] فانّ المستفاد منها أنّ الحلف المحرّم هو الحلف الاخباري و أمّا الحلف التكريمي الّذي هو مجرد وعد لمؤمن فلا معصية فيه.[12]

محقق خویی(ره) طبق روایت ابوبصیر شِق دیگری از قسم را بیان کرده‌ و آن حلف تکریمی است. مثلا شخصی می‌گوید: فلان خدمت را به شما می‌کنم، دیگری در پاسخ می‌گوید: نمی‌توانی و این شخص جواب می‌دهد که به خدا قسم می‌کنم. این قسم در مقام تکریم و احترام است. حضرت(ع) فرمود: این از بحث خارج است؛ چون در مقام تکریم است و قابل انطباق بر جدال نیست. نباید اصل مطلب را که مجادله و مخاصمه بود از یاد ببریم. احتیاط واجب هم نداریم چون روایت بر خلافش وجود دارد.

جهت چهارم؛ عدم لزوم معیت"لاوالله" و "بلی والله"

بعضی بر عبارت روایت، جمود کرده و گفته اند: برای تحقق جدال "لاوالله" و "بلی والله" را باید با هم گفت. این جمود، جمود بسیار غیر معقول، نامربوط و عجیبیست. زیرا مقام، یا مقام نفی و یا اثبات است و جمع بین ضدین صورتی ندارد.

محقق خویی (ره) در اینجا می‌فرماید: مراد یکی از آنهاست و هرکدام به تنهایی، کافی است.[13]

همچنین لازم به ذکر است که وقتی روایت فرموده: "قول الرجل"، مراد اختصاص این مطلب به مردان نیست. این از باب مثال است.

جهت پنجم؛ اختصاص حکم به ذکر کلمه لا و بلی

الجهة الخامسة: هل الحكم يختص بذكر كلمة (لا) و (بلى) أو يعم الحكم لما يؤدي هذين المعنيين[14]

همین مطلبی است که اول به آن اشاره‌ای کردیم؛ یعنی اگر قسم به الله سرجای خودش باشد ولی به جای "لا" بگوید "لیس کذلک" و یا "لیس الامر هکذا" که همان معنی را دارد، آیا کافی است یا حتما باید به همان صیغه باشد؟

محقق خویی(ره) می‌فرماید: ظاهر این است که برای تحقق جدال لازم است که عین همان صیغه باشد؛ یعنی گفته شود"لاوالله و بلی والله".

نظر صاحب جواهر(ره) و رد آن توسط محقق خویی(ره)

لکن صاحب جواهر(ره) تعمیم داده‌است. ایشان ضمن مثالی می‌فرماید: در روایات در تعریف صیغه طلاق آمده‌است که حضرت فرمود: "انما الطلاق ان تقول انتِ طالق" یعنی کسی به زنش بگوید: "انت طالق". حال اگر زن غائب باشد نیز طلاقش صحیح است. لکن در این حال طلاق نمی‌تواند با عین همان لفظ باشد؛ زیرا مخاطبی وجود ندارد. بلکه برای اجرای طلاق باید گفت،"هی طالق". ایشان به این مطلب استدلال کرده و می‌گوید: نباید جمود کرد بلکه اگر زن حاضر بود، بگوید: انت طالق و اگر غائب بود بگوید: "هی طالق" یا اسمش را ببرد؛ مثلا بگوید: "هند طالق" یا "زوجتی طالق". ایشان می‌فرماید:"انت" موضوعیتی نداشته و ما نباید حالت اخباری گری پیدا کنیم. ا خباری ها می‌گفتند: امام صادق(ع) بر کفن اسماعیل نوشتند "اسماعیل یشهد الا اله الاالله"؛ پس باید بر کفن هر میتی نوشته شود "اسماعیل یشهد ان لا اله...". این جمود اخباریگری است. در مورد لفظ "والله" هم همین را می‌توانیم بگوییم. لهذا آنجا احتیاط واجب کردیم.

استدلال صاحب جواهر(ره) استدلال خوبی است.

اما محقق خویی(ره) می‌فرماید: این طور قبول نیست؛ چون ما تابع نصیم. در صحیحه معاویه بن عمار آمد که "انما الجدال"؛ "انما" ادات حصر است؛ یعنی جدال با غیر این صیغه محقق نمی‌شود. اگر "لا" را به "لیس" یا عربی را به فارسی و فارسی را به ترکی تبدیل کردیم، فایده ندارد. تحقق جدال تنها به عین عبارت ذکر شده در روایت است. اما تعدی ما از روایت طلاق که فرمود"انما الطلاق ان تقول انت طالق" برای این است که ادله خاصه‌ای دال بر صحیت طلاق غائب وجود دارد و ما علم داریم که به کاربردن "انت" برای غائب، غلط است. پس آن دلیلی که گفت: طلاق غائب صحیح است، خود به خود به صورت "هی طالق" می‌شود. اما اگر این دلیل خاص را نمی‌داشتیم، آن جا هم محل اشکال می‌شد.[15]

و بالجملة: مقتضى الجمود على النص و الأخذ بظاهر الدليل اعتبار ذكر كلمة (لا) و (بلى) و عدم تحقق الجدال بغيرهما من الألفاظ و إن كان مؤدّياً لهما.[16]

محقق خویی(ره) و سایر اعلام، احتیاط واجب را ملحوظ داشته‌اند؛ یعنی اگر به جای لا و بلی کلمه دیگری به این معنا آمد، لازم است احتیاط واجب رعایت شود.


[1] موسوعة الامام الخویی، السید ابوالقاسم الخویی، ج28، ص429.
[2] بقره/سوره2، آیه197.
[3] موسوعة الامام الخویی، السید ابوالقاسم الخویی، ج28، ص429.
[4] وسائل الشیعة، الشیخ حر العاملی، ج13، ص14، ابواب بقیة کفارات الاحرام، باب1، ح3، ط آل البیت.
[5] موسوعة الامام الخویی، السید ابوالقاسم الخویی، ج28، ص434.
[6] موسوعة الامام الخویی، السید ابوالقاسم الخویی، ج28، ص435.
[7] الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، الشهیدالاول، ج1، ص386.
[8] موسوعة الامام الخوئی، السیدابوالقاسم الخویی، ج28، ص436.
[9] موسوعة الامام الخوئی، السیدابوالقاسم الخویی، ج28، ص437.
[10] موسوعة الامام الخوئی، السیدابوالقاسم الخویی، ج28، ص434.
[11] وسائل الشیعة، الشیخ حر العاملی، ج12، ص466، ابواب تروک الاحرام، باب32، ح7، ط آل البیت.
[12] موسوعة الامام الخوئی، السیدابوالقاسم الخویی، ج28، ص438.
[13] موسوعة الامام الخوئی، السیدابوالقاسم الخویی، ج28، ص438.
[14] موسوعة الامام الخوئی، السیدابوالقاسم الخویی، ج28، ص439.
[15] موسوعة الامام الخوئی، السیدابوالقاسم الخویی، ج28، ص439.
[16] موسوعة الامام الخوئی، السیدابوالقاسم الخویی، ج28، ص440.