درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: لبس المخیط / تروک الاحرام/کیفیت احرام/احرام/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

مسألة ۲۴۴: يجوز للنِّساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين و هو لباس يلبس لليدين[1]

برای زنان جایز است که بجز دستکش هر لباس مخیط را بپوشند.

تعدادی از روایات بر این مطلب دلالت دارند. از آن جمله روایاتی هستند که درباره استثنای قفازین وارد شده‌اند. صاحب وسائل این احادیث را در باب مفصلی با عنوان "بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ الْمَخِيطَ وَ الْحَرِيرَ الْمَمْزُوجَ دُونَ الْمَحْضِ وَ الْقُفَّازَيْنِ وَ أَنَّ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ مَا شَاءَتْ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ"[2] آورده‌است.

زن محرمه هر لباسی را می‌تواند بپوشد مگر حریر و قفازین. تعدادی از روایات این باب را می‌خوانیم.

۱. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (اشعری قمی) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (ابن عیسی. ایشان بسیار از حسین بن سعید روایت می‌کند) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ (روایت در غایت صحت است) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ الْقَمِيصَ تَزُرُّهُ عَلَيْهَا (یعنی برای آن دکمه‌هایی قرار می‌دهد و آن دکمه‌ها را می‌بندد) وَ تَلْبَسُ الْحَرِيرَ وَ الْخَزَّ وَ الدِّيبَاجَ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ وَ تَلْبَسُ الْخَلْخَالَيْنِ وَ الْمَسَكَ.[3]

۲. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمَةِ أَيَّ شَيْ ءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ تَلْبَسُ الثِّيَابَ كُلَّهَا إِلَّا الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ وَ الْوَرْسِ وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ الْحَدِيثَ.[4]

روایات دیگری نیز بر مطلوب دلالت دارند.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ الْمَرْأَةُ فِي الذَّهَبِ وَ الْخَزِّ وَ لَيْسَ يُكْرَهُ إِلَّا الْحَرِيرُ الْمَحْضُ.[5]

روایات دال بر این مطلب مستفیضه بوده و مطلب قریب به مجمعا علیه است.

اگر محرم متعمدا لباس حرامی را پوشید، کفاره‌اش گوسفند است. اما اگر ناسی یا جاهل بود، چیزی بر او نیست.

الأحوط لزوم الكفّارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار[6]

اما محل بحث در فرع لبس اضطراری است. اگر متعمد بود در وجوب کفاره و اگر جاهل یا ناسی بود در عدم وجوب کفاره، شبهه‌ای نیست. اما در فرض عمد و اضطرار، اگر محرم لباس مخیط پوشید، قول مشهور، لزوم کفاره بر اوست. اضطرار هم منافاتی با وجوب کفاره ندارد.

در بعضی از روایات دال بر مطلب آمده که اگر محرم پیراهنی پوشید و در بعضی دیگر گفته شده: اگر لباسی پوشید که لبس آن برای او شایسته نیست. در این فروض حکم وجوب کفاره بین فقها متسالم علیه است.

بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَكَلَ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ سِوَى الصَّيْدِ أَوْ لَبِسَ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ[7]

۱. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ (روایت صحیحه است) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَهُ أَكْلُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.[8]

تعداد این روایات زیاد است .

۲. وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ.[9]

۴. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ (روایت صحیحه بوده و ضعفی از جانب سهل بن زیاد بر آن وارد نیست؛ زیرا احمد بن محمد با او مشارکت کرده‌است) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.[10]

العامّة، فهل عليه الكفّارة أم لا؟[11]

در این روایت شخص محرم متعمد بوده و جاهل و ناسی نیست. او لباس مخیط را به خاطر دفع اضطرار پوشیده‌است. در این فرض مقتضای قاعده این است که کفاره بر او نباشد؛ زیرا به مقتصای حدیث "رفع مااضطروا الیه"[12] و "ما من شیء حرمه الله الا و قد احله عند الضرورة" کفاره تنها بر محرمات ثابت است. لذا برای چیزی که حلال شده، در ارتکاز متشرعه کفاره‌ای نبوده و وجوب کفاره بر عمل حلال معنا ندارد. لذا مقتضای "رفع مااضطره الیه" دفع جمیع آثار است؛ هم آثار تکلیفیه یعنی حرمت و هم آثار وضعیه یعنی وجوب کفاره؛ الا ما خرج بالدلیل. بعضی از موارد مثل ضمان با دلیل خارج می‌شوند. پس این مقتضای قاعده است لکن به ناچار باید از مقتضای قاعده، به خاطر آنچه که در ادله خاصه آمده، خارج شد.

صحیح محمد بن مسلم:

بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا لَبِسَ ضُرُوباً مِنَ الثِّيَابِ (انواع مختلف از لباس) لَزِمَهُ لِكُلِّ صِنْفٍ فِدَاءٌ وَ إِنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا.[13]

۱. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ (اعلی الله مقامه) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (اعلی الله مقامه از اصحاب اجماع است) عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ يَلْبَسُهَا قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنَ الثِّيَابِ مُخْتَلِفَةً.[14]

احتیاجی که در روایت آمده، مطلق است و شامل احتیاج خفیف و احتیاج شدید که مسمی به ضرورت است، می‌شود. احتیاج خفیف را ضرورت و اضطرار نمی‌گویند. ولی محقق خویی(ره) در این مطلب مناقشه کرده و فرموده‌است: و فيه: أنّ الحاجة أعم من الاضطرار، لصدقها على الحاجة العرفية أي الغاية العقلائية و إن لم تبلغ مرتبة الاضطرار، فالرواية مطلقة من حيث الاضطرار و عدمه و كذا صحيحة زرارة مطلقة من حيث الضرورة و عدمها لقوله: «و من فعله متعمداً فعليه دم»[15]

در صحیحه زراره بر متعمد، کفاره واجب است. متعمد هم بالاطلاق شامل مضطر و غیر مضطر می‌شود. چون متعمد، ناسی نبوده و قصد عمل خود را دارد. پس روایت شامل مضطر نیز می‌شود. مضطر هم قاصد عمل خود است و برای دفع اضطرار با اختیار خود عمل را انجام می‌دهد.

سیدنا الاستاذ(ره) می‌خواهد بفرماید: دلالت روایات بر مدعا بالاطلاق است؛ پس روایات، نص در مدعا نیستند. مثلا در روایات، حاجت مطلق آمده، اعم از این‌که ضروری باشد یا نباشد؛ یا متعمد آمده اعم از این‌که مضطر باشد یا نباشد. ایشان می‌فرمایند: و أمّا في خصوص مورد الاضطرار فقد دلّ حديث الرفع الوارد فيه الاضطرار على رفع الأثر لو اضطرّ إلى ذلك الشي ء، فمقتضى الصناعة عدم ثبوت الكفّارة في مورد الاضطرار إلى لبس المخيط كالجهل و النسيان، و لكن حيث إنّ المشهور ذهبوا إلى الوجوب في مورد الاضطرار فيكون الحكم به مبنياً على الاحتياط.[16]

دلیل وقتی اطلاق روایات باشد، قابل تقیید خواهد بود و ادله رفع اضطرار و حلیت مضطر، آن را قید می‌زنند. روایات مطلق می‌فرمایند: در مطلق حاجت، کفاره وجود دارد. اما روایات باب اضطرار آن را مقید به غیر از مورد اضطرار می‌کنند. در نتیجه روایت مطلق بر حاجت عرفیه‌ی غیر اضطراری محدود می‌شود. پس اگر به اضطرار رسید، مشمول حدیث رفع شده و کفاره ندارد. مقتضای قاعده برای جمع بین ادله، تقیید مطلقات است. این فرمایش محقق خویی(ره) است.

انصاف این است که بنا به مقتضای صناعت کلام محقق خویی، صحیح است. لکن مشهور این است که تنها در حکم تکلیفی بنا بر اضطرار، عمل شود؛ یعنی اضطرار، تنها حرمت را دفع می‌کند. اما کفاره باقی است. این نظر، مشهور و قریب به متسالم علیه بین اصحاب است.

اصحاب خود بر روایات "رفع ما اضطروا الیه" و "ما من شیء حرمه الله الا و قد احله عند الضروره" مطلع بودند؛ لکن همه این روایات را ناظر به حکم تکلیفی دانسته و قائل به ثبوت کفاره شده‌اند. پس اضطرار موجی رفع حرمت تکلیفیست. ولی دافع کفاره نبوده و کفاره احتیاطا باقی می‌ماند.

محقق خویی(ره) می‌فرماید: مطلق حاجت، هم شامل حاجت عرفی که به حد اضطرار نرسیده می‌شود و هم شامل حاجت شدیده‌ای که به مرتبه اضطرار رسیده. لذا قابل تقیید است. لکن حاجت و اضطراری که ما از آن بحث می‌کنیم، اضطرار در حد مرگ نیست؛ محل بحث ما اضطرار عرفیست؛ نه عقلی. اضطرار عرفی همان اضطراری است که گاهی حاجت به آن منصرف می‌گردد و یعنی اضطرار همان حاجت واقعیست. قطعا مراد نیاز کسی نیست که مثلا برای زینت مقابل مردم، به لباس گرانی محتاج است. آن‌چه محتمل است که روایت ناظر به آن باشد، حاجتی واقعی و اضطرار عرفی است؛ مثلا شخصی که نمی‌تواند سرما را تحمل کند، برای دفع سرما نیاز به لباس دارد یا کسی که مریض است و در صورت عدم پوشش مناسب، متضرر شده و مریضیش شدت پبدا می‌کند. لذا امام(ع) لبسش را اجازه داده‌است. در روایت هم قرینه وجود دارد.

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ يَلْبَسُهَا قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ. امام اجازه پوشیدن را داده و نمی‌گویند: پوشیدن حرام است؛ لکم کفاره را ثابت کرده‌اند.

پس جواب واضح به محقق خویی(ره) این است که با توجه به موافقت امام(ع) با پوشش لباس، حرمت آن برداشته می‌شود. لکن حاجتی که امام(ع) برای آن پوشیدن لباس را اجازه همراه با کفاره داده‌اند، از نوع اضطرار عرفی است. لذا اگر حاجت به مرحله اضطرار عرفی نرسد، حرمت لبس ساقط نمی‌شود. تزین نزد مردم هم حاجتی است؛ لکن قطعا مبیح نیست. پس هر چند که مورد کلام روایت، حاجت است ولی ناچارا باید مقصود را حاجت شدیده‌ای دانست که مساوق اضطرار است تا رافع حرمت باشد. در نتیجه ظاهرا کلام محقق خویی(ره) ناشی از غفت نسبت به این نکته بوده و کلام مشهور صحیح است.

ثمّ إن صاحب الجواهر[17] استدلّ لهم بقوله تعالى ﴿فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾[18] و المراد بقوله تعالى «نُسُكٍ» دم شاة كما في النص فدلّت الآية على وجوب الدم لمن كان مريضاً و هو من مصاديق الاضطرار[19]

آیه شریفه به مریض بودن و دیگر مصادیق تصریح نموده‌است. این‌ها از مصادیق اضطرار عرفی هستند. با این وجود آیه می‌فرماید: جایز است که سر را حلق کند، لکن کفاره لازم است. صاحب جواهر(ره) با استناد همین جا می‌فرماید: اضطرار منافاتی با کفاره ندارد. چنان‌که می‌بینیم اگر تروک احرامی در حال اضطرار انجام شد، آیه شریفه به صراحت در مورد مرض که نوعی اضطرار عرفیست، کفاره را اثبات کرده‌ و می‌فرماید: ﴿فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾.

کلام صاحب جواهر(ره) صحیح است و مراد از نسک در آیه، طبق روایت، دم شاة است. پس آیه بر وجوب کفاره بر کسی که مریض است، دلالت دارد. لذا در آیه شریفه وجوب کفاره بر عامدِ مضطر، منصوص بوده و احتیاجی به دلیل دیگری نیست.

و فيه ما لا يخفى، فإنّ الآية أجنبية عن المقام بالمرة، لورودها مورد الإحصار و جواز الحلق في مكانه و الإحلال إذا لم يقدر على الصبر و إلّا فيصبر إلى ما بعد الذبح، أورد ذلك صاحب الجواهر.[20]

آیه در قضیه حلق وارد شده و در مورد احصار است ﴿إِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾

پس آیه در مورد خاص حلقِ راس در مقام احصار وارد شده و ربطی به مقام ندارد. این فرمایش، صحیح و ایراد واردی است.