درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: مسائلی در مجامعت النساء درحال احرام/ تروک الاحرام/کیفیت احرام/احرام/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

مسألة ۲۲۰: إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً، فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، و وجبت عليه الكفّارة، و هي على الأحوط جزور، و مع العجز عنه بقرة، و مع العجز عنها شاة و إن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدّم، و لا تفسد عمرته أيضاً على الأظهر، و الأحوط إعادتها قبل الحجّ مع الإمكان و إلّا أعاد حجّه في العام القابل.[1]

بیان شد که کفاره هر یک از تروک احرام به استثنای صید، منوط بر علم و عمد است. لذا اگر مکلف، جاهل به حکم بوده یا خطئا و سهواً و یا از روی غفلت، مرتکب تروک احرام شود، کفاره‌ای بر گردن او نیست. لذا می‌فرماید: عالما عامدا.

محل بحث ما تروک حج تمتع و عمره مفرده و کفارات آن است. بحث را ابتدا از عمره تمتع آغاز می‌کنیم.

کسی که حج تمتع بر او واجب می‌شود، اول عمره تمتع و بعد از آن حج تمتع به جا می‌آورد. لذا اگر بعد از تقصیر و خروج از احرام جماع کرد، از محل بحث خارج است؛ زیرا مسلما محل بحث حال احرام است.

محل بحث قبل از تقصیر است. طبق نظر مشهور اگر جماع، بعد از سعی و قبل از تقصیر باشد، کفاره واجب شده، ولی عمره باطل نیست. اما اگر جماع قبل از اتمام سعی واقع شود، قول مشهور بطلان عمره است. مثلاً اگر شخصی پس از احرام، طواف و نماز آن یا حین سعی، جماع کند، عمره‌اش باطل خواهد شد.

محقق خویی(ره)، امام(ره) و بسیاری از معاصرین پس صاحب جواهر، تشکیک کرده و گفته‌اند: ادله دلالت ندارند و نمی‌شود بطلان را اثبات کرد؛ فالاظهر هو الصحه.

لکن چون دادن کفاره مسلم و مورد تسالم است بحثمان راجع به کفاره ادامه می‌دهیم.

1. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ (شامل گوسفند هم می‌شود) وَ إِنْ كَانَ الْجِمَاعُ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ (شتر) أَوْ بَقَرَةٌ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ[2]

2. وَ عَنْهُ (ظاهرا عن الکلینی) عَنْ عَلِيٍّ (شاید علی بن ابی حمزه باشد) عَنْهُمَا يَعْنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (اشکال وسائل این است که از وسط چیزی می‌گیرد و قبل و بعدش معلوم نیست که چیست) وَ دُرُسْتَ (ابن ابی منصور) عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثَلَمَ حَجَّهُ. (باید جزوری را نحر کند و می‌ترسم حجش خدشه دار شده باشد)[3]

3. وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ مُتَمَتِّعٌ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَقَالَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.[4]

پس در بعضی از روایات "ینحر جزورا" و در بعضی دیگر "علیه دم شاة" و در بعضی دیگر از روایات جزور یا بقره، آمده‌است.

صاحب وسائل، عنوان باب 13 را این طور فرموده:

بَابُ أَنَّ مَنْ قَبَّلَ بَعْدَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَ سَعْيِهَا قَبْلَ تَقْصِيرِهَا لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ جَامَعَ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ لِلْمُوسِرِ (ثروتمند) وَ بَقَرَةٌ لِلْمُتَوَسِّطِ وَ شَاةٌ لِلْمُعْسِرِ.[5]

مشهور این روایات را بر این تفصیل حمل کرده‌اند که اگر شخص متمول است، شتر و اگر متوسط الحال است، گاو و اگر فقیر است، گوسفند دهد. صاحب وسائل(ره) نیز ابتدا هیمن را فرموده‌اند، ولی در آخر تردید کرده و فرموده‌اند: "أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الْجَمْعِ وَ يَحْتَمِلُ التَّخْيِيرُ (محتمل است که اساسا مخیر بین سه تا باشد) وَ التَّفْصِيلُ أَحْوَطُ (که جزور للموسر و بقره للمتوسط و شاة للمعسر این تفصیل احوط است) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.[6]

محقق خویی(ره) نیز همین کلام صاحب وسایل(ره) را فرموده‌است؛ یعنی می‌فرماید: چون تفصیلی که اَعلام ذکر کرده‌اند، اصلا در روایات ذکر نشده و منشأ آن معلوم نبوده و حملی تبرعیست، لهذا مقتضای قاعده تخییر است.[7]

به نظر ما این احتمال نیز وجود دارد که هر چه گرانتر و در راه خدا بیشتر باشد، ثواب بیشتری نیز داشته باشد؛ یعنی اگر گوسفندی دهد، کافی است؛ اما اگر گاوی را به عنوان کفاره بپردازد، ثوابش بیشتر و اگر شتری نحر کند، ثوابش بیشتر می‌شود. این احتمال عیبی ندارد چون "افضل الاعمال احمزها"؛ پس اگر قیمتش بیشتر باشد، افضل است.

محقق خویی(ره) در این‌جا قائل به تخییر شده؛ لکن نظر ایشان در رساله وفاقاً للمشهور، احتیاط وجوبیست.[8] این مطابق احتیاط بوده؛ اشکال و ضرری ندارد. اما اگر بعد از اتمام سعی و قبل از تقصیر مرتکب این فعل شود، اجماع بر کفاره قائم شده؛ لکن موجب ابطال حج نیست.

اما اگر جماع قبل از اتمام سعی صورت گیرد، علاوه بر کفاره، باعث بطلان عمره و حج نیز می‌شود. لذا واجب می‌شود که سال بعد، حج بجا آورد.

وعَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ (احتمال دارد علی بن ابراهیم باشد) عَنْهُمَا يَعْنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (ثقه است) وَ دُرُسْتَ (ابن ابی منصور است و به یاد نداریم که توثیق شده باشد؛ اما چون از دو نفر ذکر شده‌است و یکی از دو نفر ثقه‌اند، کافی است) عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (عبدالله بن مسکان از اصحاب اجماع است) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (ایشان نیز از اصحاب اجماع است) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (از اجله ثقات است. لذا این روایت نیز صحیحه است) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثَلَمَ حَجَّهُ.[9]

جزور به عنوان کفاره واجب است. تفصیل آن نیز بیان شد. امام(ع) می‌فرماید: ترسیدم از اینکه حج او اشکال پیدا کرده باشد. ظاهر خوف در چنین کلامی از باب جهالت است؛ چرا که احتمال بطلان وجود دارد. لکن این خوف از جانب امام -که عالم به صحت و بطلان حج است- معنا ندارد. پس معنی این کلام چیست؟ صاحب جواهر(ره) می‌فرماید: یکی از استدلالات بطلان عمره، استدلال به همین حدیث است. اگر جماع، قبل از تقصیر و بعد از اتمام سعی باشد -بنا بر اجماع- عمره صحیح است. در عمره مفرده نیز اگر بعد از اتمام سعی جماع شود، عمره قطعاً باطل نمی‌شود. اما انجام این عمل قبل از اتمام سعی، محل کلام است. در این روایت امام(ع) می‌فرماید: اگر قبل از اتمام سعی بود، می‌ترسم که حج اشکال پیدا کرده باشد. محقق خویی (ره) می‌فرماید: این ترس از بطلان به معنای بطلان نیست. ترس از بطلان غیر از خود از بطلان است. امام(ع) نفرمود: باطل است؛ لذا کلام ایشان دلالتی بر بطلان ندارد.

محقق خویی(ره) می‌فرماید: شاید مقصود امام این است که چنین حجی ثواب نداشته و قبول نمی‌شود. بطلان در اینجا مقابل صحت نیست؛ بلکه مقابل قبول است. یعنی به مرحله قبول نمی‌رسد. ثواب عمل او خیلی پایین می‌آید یا از بین می‌رود.[10]

ما احتمال دیگری نیز در تفسیر کلام امام داده‌ایم. شاید مراد حضرت، ایجاد مقتضی فساد است. یعنی این حکم، حکمی‌اقتضائیست. مرحوم آخوند در کفایه فرموده: حکم، گاهی در مرحله اقتضاء، انشاء و شانیت بوده و به مرحله فعلیت نرسیده، مشمول "اسکتوا عما سکت الله عنه" است. یعنی به مرحله ابلاغ برای پیدا شدن نرسیده‌است. اما مقتضی آن وجود دارد که به آن حکم اقتصایی یا شانی می‌گویند. شاید حضرت از بابت اینکه این عمل مقتصی بطلان داشته ولی شارع مقدس به جهت تخفیف، آن را ابلاغ نکرده، می‌خواهد مردم را بترساند. پس هرچند این حکم حد اقتضاست، ولی به خاطر مصلحت یا تسهیل، به مرحله اعلام فعلیت تامه نرسیده‌است؛ کما اینکه وقتی رسول خدا فرمود: حج به جا آورید، کسی عرض کرد: "یا رسول الله افی کل عام مرة؟" هر سال باید حج به جا آوریم؟ حضرت(ع) فرمود: چرا زیادی حرف می‌زنی؟!! حرف زیاد زدن چیز خوبی نیست. فرمود: اگر بگویم: بلی، حج در هرسال بر شما واجب می‌شود. چه داعی دارید که برای خودتان دردسر درست کنید. بعد فرمود: "اذا امرتکم بشیء فاتوا منه مااستطعتم". هر وقت من دستوری دادم در حد توانتان آن را انجام دهید؛ این بس است. این طور شد که حج بر مستطیع، یکبار در عمر واجب شد؛ نه در هرسال.

در روایات احکامی هست که اقتضائشان تام است، ولی شارع مصلحت ندیده که به مردم ابلاع شوند. صاحب کفایه(ره) می‌فرماید: ممکن است این احکام تا ظهور امام زمان(عج) همین طور مسکوت بمانند و بعد از آن احکام معلوم شوند. در دعای ندبه می‌فرماید: "این المدخر لتجدید الفرائض و السنن"[11] حضرت(ع) که می‌آیند، احکامی را که بنا به مصلحت در طول قرن های متمادی مسکوت مانده را بیان می‌کنند. هر حکمی مقتضی دارد، بعد از ظهور امام(عج) به مرحله فعلیت می‌رسد.

معنایی که محقق خویی برای روایت بیان کرده، ربطی آن چنانی ندارد. اما طبق بیان ما می‌توان گفت: مقتصی فساد و بطلان هست؛ لکن فعلا بنایی بر اعلام آن نیست. حال که اعلام نشده نیز حکم فعلیت نمی‌یابد.

البته ما نمی‌توانیم بگوییم که این جمله "خشیت..."، جمله راوی است. چون با این بیان، همه روایات زیر سوال می‌روند و از حجیت می‌افتند. لذا می‌گوییم: راوی این کلام را از قول امام(ع) نقل کرده‌است.

این روایت درباره متمتع است، شامل عمره و حج تمتع می‌شود. اما این کلام امام(ع) که فرمودند: "قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثَلَمَ حَجَّه" به این جهت است که با از بین رفتن عمره، کل حج اشکال پیدا می‌کند. اما امکان تصحیح حج به‌وسیله جبران عمره، بحثی دیگر است.

اشکالی دیگر؛ اگر این روایت مربوط عمره تمتع باشد، نهایتاً موجب بطلان عمره است و کسی که عمره‌اش باطل باشد، می‌تواند با اعاده عمره، مانع از زائل شدن کل حج شود.

محقق خویی(ره) می‌فرماید: وقوع جماع -چه در عمره و چه در حج- موجب دو احتمال است؛ یکی اینکه این عمل موجب فساد حج شود و سال بعد باید حج را انجام دهد. دوم، قول به صحت حج و انجام حج در سال دوم به جهت عقوبت است.

ظاهر کلام امام که فرمود: "قَدْ ثَلَمَ حَجَّه"، فساد حج است. ولی در روایت معتبر دیگری زراره از امام(ع) سوال می‌کند که اگر باید حج را به اتمام برساند و سال بعد قضا به جا آورد، حج کدام سال صحیح است؟ حضرت(ع) فرمود: حج اول صحیح و دومی ‌عقوبت است. پس باید اولی را تمام کند. اما حج دوم از باب عقوبت است.

ظاهر صحیحه زراره، احتمال دوم یعنی صحت حج اول است. اما ظاهر این روایت که می‌فرماید: "قد خشیت ان یکون قد ثلم حجه"، یا بعضی دیگر از روایت که می‌فرمایند: "فسد عمرته"، "فسد حجه"، این است که حج سال اول باطل و دومین حج، صحیح است.

ثمره‌ این بحث در جایی است که این شخص فوت کند و بخواهند هزینه حج او را بدهند. در این صورت اگر حج اول صحیح و دومی ‌عقوبت بود، هزینه حج دوم از ثلث پرداخت می‌شود. اما اگر حج اول باطل و دومی صحیح باشد، باید هزینه دومی را از اصل ترکه پرداخت.

اما راجع به تکرار روایات دیگری هم وجود دارد. در باب ۱۴ و 15 روایاتی هست. می‌فرماید: اگر استمناء کرد و منی از او بیرون آمد، باید در سال بعد حج بجا آورد. در بسیاری از روایات آمده که باید حج در سال آینده انجام شود.

گفتیم: دلیل بطلان حج اول روایاتی هستند که می‌فرمایند: "فسدت عمرته" یا "فسد حجه".

اما در صحیحه زراره آمد که حج اول صحیح و فریضه بوده و دومی از باب عقوبت است. به هر حال خود محقق خویی(ره) و دیگران در این بحث مردد شده‌اند؛ چرا که مضامین روایات مختلف است. نهایتا می‌گوییم: امر بر ما مجمل شده و باید احتیاط را رعایت نماییم.

فتوای مشهور بر بطلان حج یا شبه بطلان آن است. بر این فتوا سه دلیل ذکر کرده‌اند. اگر حج اول باطل باشد، باید در سال بعد، حج را اعاده نمود. اما در فرض شبه بطلان بود می‌گوییم اولی صحیح است ولی دومی را باید از باب عقوبت انجام دهد. اما بیان سه دلیل:

1. تشبیه به عمره مفرده. گفته‌اند: در مورد عمره مفرده، حکم، قطعی بوده؛ شک و تردیدی در آن نیست. عمره مفرده و تمتع، هردو از خانواده عمره‌اند ودر احکام با تفاوت‌های مختصری شبیه هم هستند. با توجه به هم خانواده بودن، بطلان یا شبه آن، در عمره مفرده مسلم است. لذا در عمره تمتع نیز باید قائل به بطلان شویم.

محقق خویی(ره) در جواب فرمود: بیان فوق قیاس عمره تمتع به عمره مفرده بوده و مشکل است. ما نیز قائل به قیاس نیستیم.

2. صحیحه معاویه بن عمار. در جواب این صحیحه گفته شد: امام(ع) نفرمود که عمره یا حج باطل است؛ بلکه فرمودند: "خشیت". این به معنای بطلان نیست؛ بلکه این معنا را دارد که حکم، اقتضایی و موجب خشیت است. یعنی هرچند زمینه بطلان را دارد، ولی این زمینه در حدی نیست که به فعلیت رسیده باشد.

3. اطلاق آنچه که دلالت بر فساد حج داشت. با توجه به اینکه حج شامل عمره نیز هست، روایات دال بر فساد حج بر فساد عمره نیز دارند. در روایاتی بیان شده که اگر کسی قبل از وقوف در مزدلفه (مشعر) با همسر خود مجامعت کرد، حجش باطل خواهد شد. بعضی از این روایات اطلاق داشته و زمانی را بیان نکرده‌اند؛ بلکه گفته‌اند: اگر این عمل در حج واقع شد، حج باطل است. همچنین گفته‌اند: حج دو جزء دارد؛ یک جزء عمره و جزء دیگر خود حج است. پس شامل عمره هم می‌شود. در این صورت روایاتی که می‌فرمایند: جماع درحج، موجب بطلان است، شامل عمره نیز هستند.

صاحب جواهر(ره) و دیگران در جواب به استدلال اخیر گفته‌اند: روایات مذکور انصراف دارند. هرچند که حج دو جزء دارد و جزء اول آن عمره تمتع و جزء دومش حج تمتع است؛ اما در اصطلاح متشرعه وقتی گفته می‌شود: حج، عمره آن به ذهن نمی‌آید؛ یعنی حج در مقابل عمره است. متشرعه عمره را جدا و حج را جدا حساب می‌کنند. پس شامل عمره نمی‌شود. این فرمایش صاحب جواهر(ره) است. عرفا هم عمره جداست.[12]

روایتی پیدا کرده‌اند که در آن، نه عمره و نه حج و نه مفرد و نه متمتعی وجود ندارد. (کلینی نقل فرموده‌است) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ (یعنی مجامعت کرد. اصل غشی به معنی پرده پوشی و پوشش است. مرد با بدن خود زن را می‌پوشاند و روی او قرار می‌گیرد.) وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ. قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ (آیا هردو جاهل بودند یا عالم) قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً (عرض کرد: هردو صورتش را بفرمایید) قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ ءٌ (اگر جاهلند، معذورهستند و استعفار کافی است) إِنْ كَانَا عَالِمَيْن (اما اگر عالم به حکم باشند، عمل آن‌ها حرام است) فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ (اول این است که باید بینشان جدایی بیافتد و از همان مکانی که این کار را کرده‌اند، دیگر حق ندارند همدیگر را ببینند) وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ (ایشان باید شتری را به عنوان کفاره دهند و اگر زن مطاوعه بود و اکراه نداشت، باید دو شتر را کفاره دهند؛ یکی برای زن و یکی برای مرد) وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (باید حج آن سال را تمام کنند و سال بعد هم دوباره حج به جا آورند) فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا (زراره سوال می‌کند: آیا حج همان سال را که تمام می‌کنند صحیح است یا حج صحیح، حجی است که سال بعد انجام می‌دهند) قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ.[13] (حج همان سال صحیح است و دومی‌عقوبتی است که بر آنها لازم شده‌است).

استمرار جدایی زن و مرد هم محل بحث است که باید تا کجا ادامه یابد. اظهر و اقوی این است که فراق تا زمانی است که مناسک تمام شود. البته احتمالات دیگری هم داریم.

زراره افقه اصحاب اجماع است. شش نفر اول روات، افقه بودند و در این جمع چهارنفر بالاترند. از بین چهار نفر نیز زراره افقه بوده و عجیب است که حضرت(ع)، قواعد کلیه را به زراره فرموده‌است. یا نداریم یا کمتر داریم که قواعد کلیه فقهیه در خطاب به غیر زراره باشد.

اطلاقی مذکور در همین روایت است. عبارت "سالته عن محرم" مطلق بوده و شامل احرام عمره تمتع، احرام حج و احرام عمره مفرده‌است. روایت، عمل محرم را فاسد یا شبه آن دانسته؛ یعنی باید در هر صورت، سال بعد نیز حج بجا آورد. اطلاق این روایت بسیار واضح است. لذا شامل محرم به احرام عمره تمتع نیز هست.

محقق خویی(ره) در اینجا می‌فرماید: این کلمه "محرم" اطلاق بدوی دارد؛ ولی اگر به ابتدا و انتهای روایت دقت کنیم، متوجه قرینه‌ای می‌شویم که صارف از عمره‌است؛ یعنی مراد خود حج است.

بر این ادعا چند قرینه داریم:

می‌فرماید: اگر فرض کردیم که این روایت شامل عمره نیز باشد، نهایتا می‌گوییم: عمره فاسد شده و باید به میقات رفت و آن را دوباره تکرار کرد یا اگر نمی‌تواند تا میقات برود تا ادنی الحل (مسجد تنعیم) رفته و محرم شود و عمره را انجام دهد. اگر قدرت و وقت این را هم ندارد، حج خود را به افراد تبدیل کرده و بعد آن عمره مفرده بجا آورد.

محقق خویی(ره) می‌خواهد بگوید: در شقوق عمره تمتع، -طبق اصول مسلمه- فرض و وجهی برای بطلان عمره و حج، طوری که لازم باشد در سال آینده اعاده شود، نیست.

در این روایت قید "قبل از مزدلفه" هم نیامده تا بگوییم: روایت اختصاص به حج دارد. حتی قید سعی را هم ندارد؛ بلکه هیچ قیدی در آن نیامده‌است.

بعد می‌فرماید: احتمالی هست که بگوییم تکرار حج در سال بعد، امری تعبدی بوده و بخاطر بطلان عمره نیست. فرض کنید عمره صحیح بوده و اگر صحیح هم نباشد، قابل تصحیح است. در این صورت باید گفت: امر به تکرار تعبدی و از باب عقوبت است. به هر حال اگر هزار بار هم بتواند دوباره عمره‌اش تصحیح کند و عقوبت تکرار در سال آتی به گردنش آمده‌است. اگر این احتمال را دادیم، تکرار حج، عقوبتی است و این استدلال ساقط می‌شود.[14]

ایشان در استدلال دیگری می‌فرماید: روایت گفته: "فرق بینهما حتی یقضیا نسکهما و یرجعا الی المکان الذی اصابا فیه". تعبیر "یرجعا الی المکان الذی اصابا فیه"، با حج مناسبت دارد؛ زیرا وقتی اشخاص، حج به جا می‌آورند، از مکه بیرون رفته، وقوف ها، اعمال منا و اعمال دیگری را انجام می‌دهند و در آخر به مکه بر می‌گردند. اگر جماع در مکه اتفاق افتاده باشد، تفرقه ادامه دارد تا دوباره به مکه برگردند و اگر در خارج از مکه بوده، تفرقه تا اتمام مناسک ادامه دارد. می‌فرماید: رجوع به مکان جماع در حج قابل تصور است؛ اما در مورد عمره این چنین نیست. عمره، از میقات شروع می‌شود و وقتی احرام بست و رفت دیگر به میقات کاری نداشته و به آن بر نمی‌گردد. بعد از عمره نیز حج را انجام می‌دهد و بعد از آن از راه دیگری به طرف منزل باز می‌گردد؛ یعنی در مناسک داعی برای بازگشت به میقات نیست. پس بازگشت به محل اول، قابل انطباق بر عمره نبوده؛ بر حج منطبق است. این خود قرینه است بر اینکه مراد روایت، حج است و ربطی به عمره تمتع ندارد.[15]

لکن بیان محقق خویی مبتلا به این اشکال است که لزوم ادامه تفرقه بین مرد و زن تا محل اول در همه جا نیست؛ زیرا در روایت صحیحه محمد بن مسلم است، حضرت اصل قضیه را اتمام نسک می‌داند.

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالرَّفَثِ وَ الرَّفَثُ هُوَ الْجِمَاعُ مَا عَلَيْهِ قَالَ يَسُوقُ الْهَدْيَ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ حَتَّى يَقْضِيَا الْمَنَاسِكَ وَ حَتَّى يَعُودَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَا أَنْ يَرْجِعَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الطَّرِيقِ قَالَ فَلْيَجْتَمِعَا إِذَا قَضَيَا الْمَنَاسِكَ.[16]

حضرت فرمودند: اگر مناسک تمام شد، مانعی ندارد که از راه دیگری بروند. از این روایت می‌فهمیم که رجوع به مکان اول همراه باشرطی است. بیان آن این‌گونه است که اگر به همان جایی که جماع کرده‌اند برمی‌گردند، تفرقه شان تا آنجا ادامه دارد. اما اگر از جایی دیگر رفتند و به آنجا بر نگرشتند، تفرقه تا اتمام مناسک بوده و حج که تمام شد، می‌توانند جمع شوند.

پس دلیلی که محقق خویی(ره) مبنی بر عدم قابلیت انطباق روایت بر عمره تمتع، با توجه به روایت فوق اینگونه پاسخ داده می‌شود که این مطلب اهمیتی ندارد.