درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: لبس الثوبین/کیفیت احرام/احرام/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

صاحب عروه می ‌فرماید: بعد از تجرد و در آوردن لباس مخیط، یکی از دو لباس را ازار و دیگری را رداء قرار می دهد. یعنی آن را برعاتق و منکب می گذارند. اقوی این است که پوشیدن لباس احرام شرط تحقق و مقوم احرام نبوده و واجبی تعبدی حین آن است. چرا که احرام با تلبیه متحقق می شود. نیت نیز در همه امور عبادی لازم و دخیل در تحقق است. لکن اصل احرام، تلبیه است. لذا احرام بدون لبس ثوبین، باطل نیست.

الأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقق الإحرام، بل كونه واجباً تعبّديّا[1]

سید یزدی(ره) و محقق خویی(ره) و سیدنا الاعظم الامام الخمینی(ره) و بسیاری دیگر از فقها قائلند که اقوی عدم شرطیت پوشیدن دو لباس احرام شرط در تحقق احرام بوده و این عمل واجبی تعبدی است.

اما ادله این حکم:

روایت اول؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: ... حَتَّى تَأْتِيَ الشَّجَرَةَ فَتُفِيضَ عَلَيْكَ مِنَ الْمَاءِ (یعنی غسل می کنی) وَ تَلْبَسَ ثَوْبَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.[2]

امر در اینجا ظاهر در وجوب است؛ حتی اگر به جمله خبریه باشد ولی به منزله امر است و دلالت بر وجوب دارد؛ مگر اینکه قرینه بر خلاف -مانند قرینه دال بر استحباب غسل احرام- پیدا شود.

در جای دیگر دلیل می گوید: اغتسل للجمعة و الجنابة؛ این امر، در وجوب ظهور دارد؛ ولی قرینه بر عدم وجوب غسل جمعه قائم شده‌است. اما وجوب غسل جنابت بر ظهور اولی خود باقی است. سایر موارد از جمله ما نحن فیه مثل این دو مورد است.

روایت دوم؛ صحیحه هشام بن سالم؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: ... وَ الْبَسُوا ثِيَابَكُمُ الَّتِي تُحْرِمُونَ فِيهَا... .[3]

"البسوا" امر است و ظهور در وجوب دارد.

روایت سوم؛ صحیحه معاویه بن عمار؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ...ثُمَّ اسْتَكْ (مسواک کن) وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ الْحَدِيثَ.[4]

"البس ثوبیک" امری است که قرینه ای دال بر استحباب برای آن نیامده‌است. پس بر ظهور خود در وجوب باقی می ماند؛ ولی در مسواک و غسل، دلیل و قرینه بر عدم وجوب داریم.

باید توجه داشت، جایز نیست که لباس احرام اگر یک تکه لباس کامل باشد. لذا باید دو لباس باشد که یکی را به عنوان رداء و دیگری را ازار قرار دهد.

روایت چهارم؛ صحیحه دیگر معاویه بن عمار؛ اذا کان یوم الترویة ان شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبک و ادخل المسجد.[5] (یعنی داخل مسجد شو تا در مسجد محرم شوی)

بله در باب غسل، دلیل، بر استحباب امر دلالت دارد. همچنین با وجود قرینه می دانیم که دخول در مسجد الحرام برای احرام، مستحب است؛ زیرا احرام در مکه قدیم یا کل مکه بنابر دوقول، جایز است. اما قرینه و دلیلی بر استحباب "لبس ثوبین" وجود ندارد. لذا باید آن را بر ظاهر خود در وجوب حمل کنیم.

فتوای فقها و سیره جمیع مسلمین، بر وجوب لبس ثوبین، قائم است. شیعه و سنی، دو لباس احرام را می پوشیدند و به آن، مثل سائر واجبات، ملتزمند. پس شبهه و اشکالی در وجوب پوشیدن دو لباس احرام نیست.

فتوای فقها کاشف از رضایت امام معصوم بوده و به آن مطمئن می شویم؛ چون آنها این حکم را بدون دلیل صادر نمی کنند. اینجا اجماع تعبدی مقصود نیست؛ بلکه وقتی فتوای جمیع فقها، التزام مسلمین و سیره عملی ایشان را بر این واجب می بینیم، از مجموع اینها، مطمئن می شویم که این حکم از احکام شرع مقدس بوده و تردیدی در آن نیست. این جهت اول بود.

الجهة الثانية: في أن لبس ثوبي الإحرام واجب تعبدي.[6]

مقصود این است که لبس ثوبین، شرط صحت احرام نیست. لذا ترک این واجب، موجب بطلان احرام نمی شود.

احرام در جمیع اقسام حج مگر حج قران، با تلبیه منعقد می شود؛ در حج قران، حاجی بین تلبیه و اشعار و تقلید مخیر است. این از مختصات حج قران است. اما در غیر حج قران، منشأ و مقومی بر صحت و انعقاد احرام، غیر از تلبیه وجود ندارد.

از روایاتی که دال بر این هستند که مقوم انعقاد احرام، جز این امور سه گانه -یعنی تلبیه و اشعار و تقلید نیست-، می فهمیم که غیر از این سه، امری دخالت در انعقاد احرام ندارد. لذا می‌گوییم: احرام، صحیح است، ولو دو لباس احرام هم پوشده نشود. لکن به سبب ترک لبس ثوبین واجبی ترک شده و مکلف، گناهکار می شود. سیدنا الاستاذ می فرماید: این مطلب اشکالی ندارد و صحیح است.

اگر قائل به شرطیت و دخالت لبس ثوبین در صحت احرام شویم، این شرط به دو صورت تصور می‌شود؛

۱. لبس ثوبین، شرط صحت احرام در حال تلبیه باشد. یعنی اگر بدون لباس بود یا با لباس خیاطی شده سابقش بود، تلبیه باطل خواهدشد. پس باید در حال تلبیه، دو لباس احرام را پوشیده باشد.

۲. لبس ثوبین، دخالتی در تلبیه ندارد. پس اگر تلبیه گفت، درحالی که بدون لباس بود یا لباس خیاطی شده بر تن داشت و سپس دو لباس احرام را پوشید، کافی است. در این فرض پوشیدن دو لباس احرام، در صحت و تمامیت احرام دخیل است؛ حتی اگر متاخر از تلبیه باشد.

لکن بعد از ذکر این دو صورت می گوییم: دلیلی بر دخالت پوشیدن دو لباس در صحت احرام قائم نشده و صحت احرام متقوم به آن نیست. بلکه پوشیدن دو لباس احرام، واجبی تعبدی بوده و لبس لباس مخیط از محرمات حال احرام و تلبیه است.[7]

دلیل بر این مطلب، روایاتی است که وارد شده اند؛

روایت اول؛ انما ینعقد الاحرام بامور ثلاثه التلبیه و الاشعار و التقلید.[8]

یعنی چیزی دیگر، غیر از این امور سه گانه، در صحت و انعقاد احرام دخالت ندارد. و از آن جمله، لبس ثوبین است. اوامری که در لبس ثوبین آمده، دلالت بر وجوب دارند. اما نفرموده اند که این لبس در صحت احرام شرط است. پس دلیلی بر شرطیت نداریم.

روایت دوم؛ صحیحه معاویه بن عمار؛ صحيح معاوية بن عمّار و غير واحد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) "في رجل أحرم و عليه قميصه (پیراهن خیاطی شده) فقال: ينزعه و لا يشقه (پیراهنش را در آورد و پاره نکند)و إن كان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما يلي رجليه"[9]

امام(ع)، تفصیل داده و فرمودند: اگر این لباس را قبل از احرام و تلبیه پوشیده بود و بعد تلبیه گفت و احرام بست، مهم نیست؛ هر طور خواست از تن در آورد. ولی اگر محرم شد، سپس این لباس خیاطی شده را پوشید، باید آن را پاره کند تا گشاد شود و بتواند آن را از پاهایش خارج کند.

شاید دلیل این حکم امام(ع)، این است که اگر این آن کار را نکند سبب پوشاندن سر می شود که بر محرم مرد بعد از انعقاد احرام، حرام است.

اما در مورد صورت اول که لباس مخیط قبل از احرام پوشیده شده بود، امام فرمود: مهم نیست و هر طور خواست می تواند از تن در آورد؛ لکن در آوردن آن واجب است. فرقی ندارد که از پاهایش در آورد یا از سر. این حکم، حکمی تخفیفی، تسهیلی و تعبدی از جانب امام(ع) است و الا حرمت پوشاندن سر در هر دو صورت وجود دارد.

اما استدلال به این صحیحه بر انعقاد احرام بدون لبس ثوبین، اینگونه است که مفروض در این روایت این است که احرام در لباس مخیط بوده و مکلف لبس ثوبین نکرده است. امر امام(ع) به لزوم پاره کردن لباس و خارج کردن آن از سمت پا در صورت دوم نیز وجهی ندارد مگر حرمت پوشاندن سر که از لوازم صحت احرام است. در نتیجه امام(ع) احرام آن شخص صحیح دانسته و به تبع آن پوشاندن سر بر او حرام گشته‌است.

روایات دیگری هست که لزومی بر بیانشان نیست.

و ربّما يقال: إن المستفاد من صحيحة أُخرى لمعاوية بن عمّار بطلان التلبية إن لم يكن لابساً لثوبي الإحرام، فقد روى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[10] "قال: إن لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلبّ و أعد غسلك، و إن لبست قميصاً فشقه و أخرجه من تحت قدميك"[11]

از امر امام به تجدید تلبیه استفاده کرده‌اند که تلبیه در حال ترک لبس ثوبین باطل است. زیرا مکلف پیراهن سابق را بر تن داشت و ثوبی الاحرام را نپوشیده بود. از این، دانسته می شود، اگر در حال تلبیه دو لباس احرام پوشیده نشود، تلبیه و احرام باطل خواهند شد. به همین خاطر امام(ع) امر به تجدید تلبیه و تجدید غسل به صورت استحبابی نموده است.

لکن سیدنا الاستاذ(ره) در جواب می فرماید: در روایت مفروض این نیست که مکلف ثوبی الاحرام را نپوشیده باشد؛ بلکه فرض شده که لباس خیاطی شده را که بر او حرام بوده، پوشیده. سوال ناظر به این است که مرتکب حرمت لبس مخیط شده‌است. امام(ع) نیز او را به تجدید تلبیه به صورت استحبابی امر نموده است؛ زیرا هر آنچه که آن شخص مرتکب شده، عملی حرام بوده. پس مستحب است که تلبیه خود را تجدید کند.

اما این فرض که دو لباس احرام را نپوشیده، در روایت ذکر نشده‌است. فرض روایت این طور می شود که هم لباس مخیط و هم دو لباس احرام را بر تن داشته است.

روایت می فرماید: "إن لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه" نفرموده: ثوبی الاحرام را پوشیده بود یا نه. مقصود سائل این است که واجب را اداء کرده و ثوبی الاحرام را پوشیدم، ولی مثلا پیراهن نیز بر بدنم بود.

روایت ناظر به ارتکاب حرامِ لبس مخیط است؛ نه به ترک پوشیدن دو لباس احرام. بنابراین تجدید تلبیه از باب استحباب است.

می فرماید: و فيه: أن الصحيحة غير ناظرة إلى شرطية اللبس في تحقق الإحرام و إنما هي ناظرة إلى لبس ما لا يجوز لبسه عند الإحرام، سواء أ كان لابساً لثوبي الإحرام أم لا بل فرض فيها تحقق الإحرام منه و إنما لبس ما لا يصلح له من الثياب....[12]

مساله‌ای که در جلسه آینده به طرح آن خواهیم پرداخت، مساله‌ای مهم، مربوط بررسی لزوم پوشیدن دو لباس احرام برای زنان است. فتاوا در این زمینه مختلف است.