درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: اقوال مختلف حدود حج و ادله آنها/اقسام حج واجب/کتاب الحج؛

در جلسات گذشته بیان شد که اگر فاصله محل زندگی حاجی از مکه معظمه، ۴۸ میل یعنی ۱۶ فرسخ یا بیش از آن باشد، وظیفه او حج تمتع است. اما اگر فاصله از این مقدار کمتر باشد، باید حج قِران و إفراد بجای آورد. این، نظر شیعه است. ولی اهل سنت نظرات مختلف دیگری دارند. فعلا ما نظر خودمان را می‌گوییم.

و اما الدلیل علیه:

روایت اول؛ روایت زراره که صحیحه و معمول‌به است. آیه می‌فرماید: ﴿ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام﴾[1] . "حاضری المسجد الحرام"، یعنی کسی که با اهلش در مسجدالحرام بوده و آنجا حضور دارد. یقینا این آیه، احتیاج به تفسیر دارد. بنابراین برای تفسیر باید به روایات، مراجعه کرد.

روایت مذکور میزان را بر ۴۸ میل -یعنی ۱۶ فرسخ- قرار داده‌است. لذا اگر محل زندگی حاجی این مقدار یا اضافه بر آن باشد، وظیفه او، حج تمتع است.

این روایت، در باب ششم، حدیث سوم از ابواب اقسام الحج وارد شده.

وَ عَنْهُ (ضمیر درباره موسی بن قاسم است؛ زیرا در اول باب گفته، محمد بن الحسن باسناده از موسی بن القاسم، که موسی بن القاسم صاحب کتاب است. ایشان از صفوان و صفوان از ابن ابی عمیر و ایشان از ... تا به امام صادق(ع) رسیده‌است. پس مرجع ضمیر که می‌فرماید "عنه" به همان کسی که گفته بود: "باسناده عن..."، رجوع می‌کند که موسی بن القاسم است. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) (روایت صحیحه است)

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قَالَ يَعْنِي أَهْلُ مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ مُتْعَةٌ (اهل مکه، حج تمتع، گردنشان نیست.) كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ (یعنی خانه و زندگیش) دُونَ ثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا ذَاتِ عِرْقٍ وَ عُسْفَانَ (ذات عرق و عسفان دو محل بوده‌اند. که ذات عرق، جزء میقات های عراق است و عسفان هم محلی دیگر است. درباره این دو مکان نوشته‌اند: کان بینها و بین مکه المکرمه مرحلتان. دو مرحله از مکه فاصله داشتند هر مرحله، که شتر از صبح تا غروب آفتاب (بیاض یوم)، حرکت می‌کند، ۸ فرسخ است.) الروایه[2] .

مشابه روایت فوق، روایت دیگریست که حدیث هفتم از باب ششم است.

2. وَ بِإِسْنَادِهِ (اسناد شیخ) عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قَالَ ذَلِكَ أَهْلُ مَكَّةَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ وَ لَا عَلَيْهِمْ عُمْرَةٌ قَالَ قُلْتُ: فَمَا حَدُّ ذَلِكَ قَالَ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا مِنْ جَمِيعِ نَوَاحِي مَكَّة َ-دُونَ عُسْفَانَ وَ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ.[3] (یعنی کمی کمتر از این دو محل. مثل اینکه این دو محل کمی بیشتر از ۴۸ میل بوده‌اند.)

دلالت این روایت خیلی واضح است. لکن سند آن ضعیف است؛ زیرا خود علی بن سِندی و اسناد شیخ به او توثیق نشده‌است. و الا سند بعد از او خوب است. ما دو حماد داریم. حماد بن عیسی و حماد بن عثمان که هردو از اصحاب اجماعند. حریز و زراره هم معلومند که در اوج جلالت و وثاقت هستند. اما علی بن سِندی، توثیق نشده‌است. پس همان روایت اول برای ما کافی است.

سیدنا الاستاذ(ره) و سیدنا الاعظم الامام الخمینی(ره) در تحریرالوسیله، بر طبق همان روایت فتوا و میزان را ۴۸ میل قرارداده‌اند.

در مقابل روایاتی داریم که هیچ احدی از اصحاب به آنها عمل نکرده‌اند و صد در صد مهجورند. این را باید بدانیم که در هر حکمی از احکام و هر بابی از ابواب، روایات مختلفی وجود دارد. نباید وحشت کرد. امام (ع) فرمود: مصلحت هست که ما این اختلاف را به وجود آوریم. و ممکن است این روایت مختلفه به خاطر مصالحی از امام(ع) صادر شده‌باشند. همچنین ممکن است راوی اشتباه کرده یا موضوع محل تقیه یا مصلحت باشد.

به هر حال روایاتی از در تحف العقول آمده که می‌فرماید: میزان، ۱۸ میل است. روایتی از حریز است.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قَالَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا مِنْ خَلْفِهَا وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا عَنْ يَمِينِهَا وَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا عَنْ يَسَارِهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهُ مِثْلُ مَرٍّ وَ أَشْبَاهِهِ.[4]

این روایت، صحیح است. اما احدی از اصحاب به این روایت عمل نکرده‌اند. اصحاب بر خلاف روایت فوق اجماع کرده‌اند و این روایت صد در صد مهجور است. اصحاب که می‌گوییم، همان الرحیل الاول که شم الفقاهه داشته‌اند و سینه به سینه این احکام به آنها رسیده‌است. به هر حال این طور بوده و اگر کلا اصحاب چیزی را رد کرده و عمل ننموده باشند، قابل قبول هم نخواهد بود.

البته ما هم از محجور بودن روایت مطمئن می‌شویم که امام(ع) یا این را نفرموده، یا اگر فرموده به خاطر مصلحتی بوده‌است.

البته صاحب وسائل، توجیه بسیار ضعیفی فرموده که خلاصه‌اش این می‌شود که اثبات شیء، نفی ما عدا نمی‌کند. می‌خواهد بفرماید: در روایت آمده‌است که هرکس منزلش تا ۱۸ میل است، وظیفه‌اش حج تمتع نیست. اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند پس اگر کسی ۱۹، ۲۰، ۲۵ یا ۳۰ میلی مکه بود نیز اشکال ندارد که وظیفه‌اش حج تمتع، نباشد. حالا روایت حکم ۱۸ میلی را فرموده و نسبت به بیش از آن ساکت است. این منافات ندارد که بیش از آن تا ۴۸ میل، هم همین حکم را داشته باشد.[5]

جواب: این تاویل درست نیست. چون روایت، در مقام تحدید حدود و تفسیر آیه است. هر چیزی که در مقام تحدید حد باشد نیز مفهوم دارد؛ یعنی نه کمتر و نه زیادتر. مثلا اگر گفتند: طواف، ۷ شوط است، بگوییم: اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند و ما ۱۲ شوط برویم، این نمی‌شود.

دو روایت دیگر نیز وجود دارد. یکی روایت حلبی است و دیگری روایت حماد است. این دو روایت فرموده‌اند: میزان، این است که محل زندگی، نزدیک‌تر از میقات به حرم باشد. یعنی کسی که بین میقات و مکه است، باید حج إفراد و قِران به جا آورد. اما اگر از میقات دورتر باشد، حج تمتع به به گردن اوست. این حدود، از ۴۸ میل، خیلی بیشتر هستند. البته ادنی الحد مقصود نبوده و میقات‌های رسمی مقصود است که از ۴۸ میل بیشتر فاصله دارند. مثلا جحفه -خیلی بیشتر- حدود ۲۵۰ میلی است.

لکن احدی از اصحاب، به این روایات نیز عمل نکرده‌اند. البته یکی از این روایات، ضیف السند است ولی دیگری این طور نیست. در هر صورت کسی به آنها عمل نکرده‌است.

حدی دیگر هست که عده زیادی به آن فتوا داده. آن عبارتست از ۱۲ میل. بنابراین قول اگر فاصله محل زندگی حاجی تا مکه ۱۲ میل یا کمتر بود، وظیفه، حج قِران و إفراد است. اما اگر ۱۲ میل به بالا بود، وظیفه، حج تمتع خواهد بود.

محقق در غیر شرایع، مثلا در مختصرالنافع و در معتبر، قائل به اعبتار 48 میلی شده‌است. اما در کتاب معروفش -شرائع- ۱۲ میل را فرموده، صاحب جواهر آن تایید فرموده‌است. بعضی از فحول علماء، فتوایشان ۱۲ میل است. هیچ روایتی هم به این مضمون نداریم. حال، استدلالات این بزرگواران را می‌خوانیم.

دلیل عمده ایشان این است که آیه شریفه می‌فرماید: ﴿ذلک لمن یکن اهله حاضری المسجد الحرام﴾[6] ذلک یعنی حج تمتع. می‌فرماید: حج تمتع وظیفه کسی است که حاضر نباشد و حج قران و افراد وظیفه کسی است که در مسجدالحرام، حاضر باشد. حاضر از حضر گرفته شده و حضر در برابر سفر است. میزان حضر و سفر از روایت قصر و اتمام، ۱۲ میل (۴ فرسخ) است. پس حج تمتع، وظیفه کسی است که صلاتش قصر باشد.[7]

ما این را قبول نمی‌پذیریم. اولا؛ اجتهاد در مقابل نص است. اگر صحیحه را نمی‌داشتیم و صحیحه، حجت نبود، می‌شد این اجتهادات را انجام داد. ثانیا؛ عنوان حاضر، اصطلاحی شرعی و فقهی است. کلمه‌ای را که در قرآن آمده، باید بر معنی عرفی حمل کرد. معنای عرفی، حاضر نیز در مقابل غائب است؛ نه حاضر در مقابل مسافر. حضر و سفر، اصطلاحی فقهی در کتاب الصلاه هستند. این اصطلاحات در بحث صلاه مسافر اسنت و ربطی به اینجا ندارد. آیات قرآن، معانی عرفیه و لغویه دارند، نه فقهی. پس حاضر، کسی است که موجود باشد، در مقابل کسی که غائب است و در مسجدالحرام نیست. روایات هم، تعبدا این را برای ما معنا کرده‌اند. یعنی معنای تنزیلی آن را بیان نموده‌اند. حاضر را تعبدا به کسی که کمتر از ۴۸ میل و غائب را به کسی که بیش از ۴۸ میل است، تفسیر کرده‌اند. و الا معنی عرفی که ظاهر آیه است، همان است. ۴۸ میل، فاصله زیادی است. و ظاهر عرفی آیه، ۴۸ میل نیست.

اشکال دیگر بر صاحب جواهر(ره)، این است که سفر، با یک فرسخ هم سفر صدق می‌کند و ۴ فرسخ، حکم تعبدی شکسته شدن نماز است. نمی‌شود همه را به هم دوخت. اینها ربطی به هم ندارند. آن بیان، به باب صلاه اختصاص دارد.

بنابراین استدلال، به ادله عدیده، مردود بوده و نمی‌توان گفت که دو دسته روایات، تعارض کرده، تساقط می‌کنند. چون خودشان، غیر صحیحه زراره را معمول به و حجت نمی‌دانند.

ابن ادریس(ره) تاویلی کرده و فرموده‌است: ۴۸ میل و ۱۲ میل، منافاتی ندارند. به این صورت که ۴۸ میل را بر مجموع ۴ جانب، حمل نموده، نه از هر جانب. پس از هر جانب، ۱۲ میل معتبر است.[8]

به دو دلیل این بیان، رد می‌شود:

اولا: خلاف ظاهر روایت است.

ثانیا: در روایت، به عسفانی تصریح شده‌است که فاصله‌اش ۴۸ میل است. پس این توجیه، بی معنی و خلاف نصِ صریحِ روایت است. مخصوصا با توجه مثالی که در روایت آمده‌است.

صاحب جواهر(ره)، در آخر فرموده: روایاتی دا بر اینکه حجت تمتع، برای همه است و عده‌ای خارج شده‌اند وجود دارد. یعنی عموم عامی داریم و قطعا قِران و إفراد خارج شده‌است. نمی‌دانیم مقدار خارج شده، چقدر است. وقتی که شک مفهومی در مخصص داشته باشیم، تکلیف، رجوع به قدر متیقن یعنی همان ۱۲ میل است. در بیش از ۱۲ میل، هم که یقین نداریم، به عموم عام رجوع می‌کنیم.[9]

جواب این است که وقتی ما صحیحه معمول به داریم، نوبت به این حرف نمی‌رسد.

بحث دیگر پاسخ به این سوال است که مبدا ۴۸ میل از مسجد الحرام است یا انتهای شهر مکه؟ اینجا از معاصرین بین امام(ره) و سیدنا الاستاذ(ره)، اختلاف است. محقق خویی(ره) می‌فرماید: مبدا مسافت خود مسجدالحرام است. اما حضرت امام(ره) می‌فرمایند مبدا مسافت، انتهای شهر مکه است.