موضوع: قواعد فقهیه / قاعده حرمت اعانه علی الاثم

خلاصه جلسه پیش:

جلسه گذشته به نظر محقق خویی در کتاب مصباح الفقاهه که تقریرات درس مکاسب محرمه رسیدیم. یکی از مکاسب محرمه بیع العنب است که به دو صورت واقع می شود. اول: مِمَن یعلم انه یجعله خمراً و دوم: لیعمله خمراً.

صورت اول فرضی است که بایع قصد حرام ندارد ولی می داند که خریدار قصد دارد آن انگور ها را خمر کند. اما فرض دوم آنجاست که علاوه بر علم، قصد هم دارد. ما ادله دال بر حرمت را بررسی و نظر محقق خویی را عرض کردیم.

دلیل اول آیه شریفه بود؛ استدلال را بیان و رد محقق خویی و جواب به رد ایشان را هم بیان نمودیم.

دلیل دوم اجماع بود که آن را ذکر کردیم و اشکال محقق خویی را هم گفتیم. دلیل دوم اهمیت زیادی ندارد لذا از پاسخ به اشکال می گذریم.

دلیل سوم ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر است.

ادله وجوب امر به معروف

بیان دلیل به این صورت است که ان ترك الاعانة على الاثم دفع للمنكر ودفع المنكر واجب كرفعه،[1] وقتی نهی از منکر واجب است، دفع آن نیز واجب خواهد بود و حتی از بین بردن آلات گناه نیز واجبند و بسیاری به آن فتوا داده اند.

اشکال محقق خویی به این دلیل

محقق خویی این استدلال را نیز نمی پذیرد. در این استدلال می گوییم: فروش انگور به کسی که می دانیم آن را برای تولید خمر استفاده می کند -ولی خود ما همچین قصدی نداریم- مصداق اعانت علی الاثم و اجتناب از فروش مستلزم دفع منکر است. دفع منکر نیز مانند نهی از آن واجب است. پس اجتناب از فروش واجب خواهد بود.

سیدنا الاستاد در پاسخ به این استدلال می گوید: و فيه أولا: أن الاستدلال بدفع المنكر هنا إنما يتجه إذا علم المعين بانحصار دفع الإثم بتركه الإعانة عليه، و أما مع الجهل بالحال، أو العلم بوقوع الإثم بإعانة الغير عليه فلا يتحقق مفهوم الدفع. این استدلال زمانی صحیح است که دفع منکر منحصر در اجتناب ما باشد. یعنی تنها باغ انگور، همین باغی است که در ملک ماست و اگر ما انگور آن را نفروشیم دیگر کسی نمی تواند انگور بفروشد. اما اگر دفع منکر، منحصر در اجتناب ما نباشد، یعنی اگر ما نفروشیم دیگران می فروشند، در این صورت با اجتناب ما دفع منکر محقق نمی شود. در نتیجه دلیل اخص از مدعی خواهد بود. یعنی فقط شامل حالت انحصار است اما صورت عدم انحصار را شامل نمی شود.

ایشان در اشکالی دیگر می فرماید:و ثانيا: أن دفع المنكر إنما يجب إذا كان المنكر مما اهتم الشارع بعدم وقوعه، كقتل النفوس المحترمة، و هتك الاعراض المحترمة، و نهب الأموال المحترمة، و هدم أساس الدين و كسر شوكة المسلمين، و ترويج بدع المضلين و نحو ذلك، فان دفع المنكر في هذه الأمثلة و نحوها واجب بضرورة العقل و اتفاق المسلمين، و قد ورد الاهتمام به في بعض الأحاديث و أما في غير ما يهتم الشارع بعدمه من الأمور فلا دليل على وجوب دفع المنكر[2] . در این عبارت ایشان اشکالی کبروی مطرح می کند و می گوید: ما اصلا قبول نداریم که دفع منکر واجب است و این مسئله کلیت ندارد؛ به این معنا تنها مواردی همچون ایجاد بدعت در دین، قتل نفس محترمه و هتک آبروی محترمه که شارع اهتمام به عدم وقوع آنها دارد را شامل است. اما در مواردی که اینچنین نیستند، مساله متفاوت بوده و دفع آن ها واجب نیست. یعنی ایشان می خواهد، میان گناهان تفصیل دهد و بگوید: منکرات مثل هم نیستند و تنها بعضی که مفسده شان آن قدر عظیم است که هم بر فاعل واجب است ترک کند و هم بر همه مسلمانان واجب است مانع انجام آن شوند.

سوال: تفاوت این مساله با نهی از منکر چیست؟ آیا می توان گفت که محقق خویی قائل به وجوب نهی از منکر نیست؟

جواب: این مساله با نهی از منکر متفاوت است. نهی از منکر دلیل خاص دارد که اگر منکری در خارج واقع شد، باید از آن نهی کرد. اما ما نحن فیه مربوط به دفع المنکر است؛ یعنی ممانعت از منکر قبل از وقوع آن.

محقق خویی می فرماید: این وجوب دفع مخصوص امور مهمه است و غیر آن را شامل نمی شود. ایشان مثال هایی آورده كقتل النفوس المحترمة، و هتك الاعراض المحترمة، و نهب الأموال المحترمة، و هدم أساس الدين و كسر شوكة المسلمين، و ترويج بدع المضلين .

اشکال محقق ایروانی به دومین کلام محقق خویی

قال المحقق الايرواني: الرفع هنا ليس الا الدفع، فمن شرع بشرب الخمر فبالنسبة الى جرعه شرب لا معنى للنهي عنه، وبالنسبة الى ما لم يشرب كان النهي دفعا عنه.[3]

محقق ایروانی در حاشیه مکاسب در مانحن فیه می فرماید: مرجعِ ادله نهی از منکر که مجمع علیه بوده و قابل رد نیست، دفع منکر است؛ چرا که نهی از منکر در واقع ممانعت از ارتکاب مجدد و نهی از آن است و این همان معنای دفع است. نهی مربوط به فعل حرام انجام شده نیست؛ چرا که اگر منظور جلوگیری از آن باشد، آن فعل حرام واقع شده و این نهی لغو خواهد بود. یعنی منظور از نهی در واقع نهی از ارتکاب مجدد آن منکر است و این کار همان دفع المنکر است.

پاسخ محقق خویی

وفيه: ان مرجع الرفع وان كان الى الدفع بالتحليل والتدقيق، الا أن الاحكام الشرعية وموضوعاتها لا تبتني على التدقيقات العقلية، ولا شبهة في صدق رفع المنكر في العرف والشرع على منع العاصي عن اتمام المعصية التي ارتكبها بخلاف الدفع.[4]

محقق خویی در جواب فرموده: کلام شما بالدقه العقلیه صحیح است؛ لکن میزان در حکم شرعی عرف است. از نظر عرف نهی از منکر در جایی صدق می کند که منکری در خارج واقع شده باشد. با دقت عرفی نهی از منکر رفع است نه دفع.

فرق رفع و دفع

الرفع هو ازاله الامر الثابت و الدفع عباره عن المنع عن وقوع شئ غیر موجود مع وجود المقتضی.

اشکال به نظر محقق خویی

به نظر ما پاسخ محقق خویی، پاسخی محکم نیست؛ چرا که کلام محقق ایروانی برپایه دقت عقلی نبوده بلکه به دقت عرفی است و لذا ما نیز نظر ایشان را می پذیریم.

اشکال محقق ایروانی به بخش اول (و فيه أولا: أن الاستدلال...)

ایشان می فرماید: نواهی عموم استغراقی دارند و به نسبت افراد منحل می شوند؛ بنابراین «لا تشرب الخمر» به جمیع آحاد مکلفین منطبق است و هیچ مکلفی نباید شرب خمر کند. این معنای عام استغراقیست.

پس در تخمیر که منهی عنه است، به تعداد تمام افرادی که اهل شراب هستند، این حرمت وجود دارد. و نیز به تعداد متعلق ها این حرمت موجود است. در این صورت شراب های متعددی که از انگور های مختلف به وجود می آیند نیز حرام خواهند بود. همچنین حرام است که هر انگور به طور جداگانه تبدیل به شراب شود.

پس شرابی که از انگورفلان شخص است، غیر از شرابی است که از انگور شخص دیگر به عمل می آید. بنا بر این هرکس مسئول انگور خودش است و برش واجب است که آن را تبدیل به شراب نکند.

مرحوم خویی این را هم جواب می دهند؛ لکن ما پاسخ ایشان را نپذیرفته و کلام محقق ایروانی را قبول می کنیم. در نهایت نظر ما در این مساله همان نظر مرحوم امام است.