درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

95/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قواعد فقهیه / قاعده سبق

خلاصه جلسه پیش

در جلسه گذشته اشاره کردیم که اگر مزاحمتی برای ذی الحق السبق در مسجد شد و کسی به زور جای او را گرفت، اصل این مزاحمت حرام است و بر مبنای غصبی بودن مکان، نماز در آن مکان از جهت اجتماع امر و نهی باطل است. اما کسی که این کار را مصداق غصب نداند، نماز را نیز باطل نمی داند؛ هرچند قائل به حرمت این فعل باشد. مرحوم صاحب جواهر نیز این کار را مصداق غصب ندانسته و لذا از نظر ایشان نماز در آن مکان باطل نیست. ولی به نظر ما فتوای بر عدم غصبی بودن مکان، جرأت می خواهد؛ چراکه ما تابع عناوین موجود در روایاتیم؛ روایات این باب نیز با عباراتی همچون «فهو احق به» از عنوان و ماده حق استفاده کرده اند. گاهی شخصی ملکیتی نسبت به چیزی ندارد، اما در آن چیز حقی مثل حق اولویت دارد. در چنین مواردی نیز غصب صدق می کند. مثلا در موردی که حق التحجیری برای شخصی وجود دارد و دیگری مکان مشخص شده را تصرف می کند، غصب صادق است. لکن غصب حق نه غصب مال. در نهایت اگر شک کردیم، باید به احتیاط فتوا دهیم.

تعارض دو شخص در سبق به چیزی

بحث بعدی صورت تزاحم است.

اگر دو نفر بر یکی از منافع مشترکه، در زمان واحد و به صورت مساوی وارد شوند، دو حالت متصور است:

اگر ممکن باشد که هر دو از آن استفاده کنند، مثلا دکه ای است و هر دو می توانند در آن کالاهای خود را بفروشند، در این صورت هر دو حق سبق دارند و می توانند از حق خود استفاده کنند.

اگر امکان استفاده برای هر دو نبود، مثل مکانی که که فقط جایِ نمازِ یک نفر است، برخی تصور کرده اند که اینجا مجرای قاعده قرعه است؛ لکن این بعید است؛ چراکه قرعه در جایی جاریست که واقعیتی مجهول باشد، در حالی که اینجا هیچ امر مجهولی نیست و ما علم داریم که هردو ذی حقند. پس ادله قرعه اینجا را نمی گیرد.

به نظر ما در این فرض حقِ هر دو ساقط می شود؛ چون حق هر دو با هم تزاحم می کند و چون قبل تقسیم بین هردو نیست، تساقط می کند.

آیا در سبق مباشرت شرط است

در سبق مباشرت شرط نیست، بلکه عنوان سبق چه بالمباشره باشد و چه بالتسبیب صادق است؛ مثل اینکه شخص عبدش را بفرستد یا اینکه کسی را نائب یا وکیل بگیرد.

اما اگر سبق مستند به شخصی نباشد، دیگر حق السبقی ثابت نمی شود؛ چون عنوان من سبق صادق نیست. مثل اینکه کسی در حالی که دیگری بی خبر است، جایی برای او در مسجد نگه دارد. اما اگر کسی جایی را برای خودش گرفت و آن را به دیگری بخشید، اشکالی ندارد.

ترک مکان در مسجد

فتوای اصحاب این است که اگر رحل ِصاحبِ حق پهن باشد، گرفتن جای او جائز نیست. اما اصحاب در حکم فرضی که او رحلی نداشت و از آن مکان برخاست، مردد شدند. دلیل تردید همان مرسله ای است که خواندیم. فَرُبَّمَا خَرَجَ الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ- فَيَجِي‌ءُ آخَرُ فَيَصِيرُ مَكَانَهُ- قَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ يَوْمَهُ وَ لَيْلَتَهُ.[1] چون مرسله است، اصحاب فتوا نداده اند. ولی چون این مرسله معمول بهاست، احتیاط واجب داده اند که نمیشود جای اورا گرفت.

تفاوت قاعده سبق و حیازت و احیاء

برخی توهم فاسدی کرده اند که قاعده احیاء و حیازت به قاعده سبق بازگشت دارند؛ لکن حرفی غلط است. عناوینی که در روایات می آیند، ظهور در موضوعیت دارند. مثلا در قاعده احیاء که فرموده اند: من احیا ارضا میتتا فهی له، عنوان احیاء به معنای اکمال است. ممکن است تمام مراحل احیاء یکسال طول بکشد، ملکیت بعد از احیاء حاصل می شود و نه در بدو شروع. لذا این ارتباطی با قاعده سبق ندارد.

اما چیزی که منشاء خلط شده این است که وقتی کسی زمینی را تحجیر کرد اما قصد احیاء نداشت کسی نمی تواند برای او ایجاد مزاحمت کند. بر اساس قاعده سبق این شخص به دلیل قاعده سبق، حق اولویتی دارد. اما باید توجه داشت که این حق اولویت غیر از ملکیت است که بعد از احیاء حاصل می شود. خود حق التحجیر هم بعد از اتمام تحجیر حاصل می شود و نه به محض شروع. نباید اینها را باهم خلط کرد.

مطلبی هم راجع به تحجیر عرض کنیم. بعضی از فقها گفته اند: ما در هیچ روایتی عنوان تحجیر را ندیده ایم. اما برخی دیگر در تصحیح این قاعده فرموده اند: تحجیر از مقدمات احیاء است. یعنی دور زمین خار یا سنگی می چینند که مانع ورود افراد شود. علی ای حال طبق فتوای مشهور، تحجیر برای حق اولویت کافی است. پس احیاء و تحجیر و حیازت عناوینی هستند که برای احکام خود موضوعیت دارند. سبق نیز بی دخالت نبوده و موثر است؛ اما به همان معنایی که عرض کردیم.


[1] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج3، ص542، ابواب احکام المساجد، باب56، ح1، ط داراحیاء التراث العربی.