موضوع : قواعد فقهیه / قاعده سبق

مقصود از فضل در روایت دوم

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ نَكُونُ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوِ الْحِيرَةِ- أَوِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُرْجَى فِيهَا الْفَضْلُ- فَرُبَّمَا خَرَجَ الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ- فَيَجِي‌ءُ آخَرُ فَيَصِيرُ مَكَانَهُ- قَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ يَوْمَهُ وَ لَيْلَتَهُ.[1]

ما در باره معنای فضل گفتم که به معنای فضل مادی است. همانطور که در آیه شریفه فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[2] نیز فضل به معنای درآمد و کسب و کار است. پس چیزی که ما گفتیم، دور از ذهن نبود و ریشه قرآنی و روایی دارد. اما احتمال فضل معنوی نیز در روایت وجود دارد؛ لکن این احتمال با وجود، «حیره» منافات دارد؛ چرا که «حیره» هیچ قداست معنوی ندارد.

بررسی دیگر روایات

عن ابن مضرس قال: أتيت النبي ص فبايعته فقال: من سبق إلى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو له.[3]

این روایت از ابن ابی جمهور الاحصایی در کتاب غوال الئالی است. غوال الئلالی به معنای دانه های گرانبهاست. مقصود همان احادیثی است که در کتاب جمع شده.

ففي المستدرك عن عوالي اللآلي عن النبي صلى اللّه عليه و آله: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به.»[4]

این عبارت در هیچ کجا نیامده مگر همین روایت ابن مضرس. اما ابن ابی جمهور زمان اهل بیت را درک نکرده و مرسلات او را نقل از کتب دیگر است. ما نیز پس از فحص هیچ مشابهی برای این روایت غیر از روایت ابن مضرس که عامی بوده و روایت او در سنن بیهقی آمده نیافتیم.

بعضی در اعتبار روایت ابن مضرس گفته اند: چون شیخ در مبسوط، ابن براج در مهذب و علامه در منتهی و تذکره به این روایت عمل کرده و فتوی داده اند، معتبر است. لکن این نقل خود احتیاج به مراجعه دارد؛ چرا که خود آقایان با اینکه این روایت را آورده اند، ولی در باب قاعده سبق گفته اند: مقصود، سبق الی المکان است. یعنی ایشان اطلاقی از این روایت برداشت ننموده اند. بر همین اساس در مساله احیاءِ موات نیز از این روایت استفاده نکرده اند. لذا مقصودشان از سبق، سبق الی المکان بوده، بدون قول به تفاوت میان مشترکات و مباحات. مثلا صاحب جواهر می گوید: اگر شخصی در یکی از مباحات وارد شود، کسی حق ندارد او را بیرون کند؛ چرا که در این مورد قاعده سبق صادق است.

پس نمی توان گفت: ما قاعده احیاء نداریم و قاعده احیاء همان قاعده سبق است. این کلامی بی اساس است.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُوقُ الْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ- يَعْنِي إِذَا سَبَقَ إِلَى السُّوقِ كَانَ لَهُ مِثْلَ الْمَسْجِدِ.[5]

این عبارت يَعْنِي إِذَا سَبَقَ... بعید است از حضرت باشد. ظاهرا خود صاحب وسائل تفسیر روایت آن را آورده. وجه تشابه مسجد و سوق این است که هردو از مشترکاتند و هرکس زودتر از دیگران جایی پیدا کرد، کسی حق ندارد او را محروم کند.

عن أصبغ بن نباتة، قال انَّ علياً عليه السّلام خرج الى السوق فاذا دكاكين قد بنيت بالسوق، فأمر بها فخربت فسويت، قال و مر بدور بني البكاء، فقال هذه من سوق المسلمين، قال فأمرهم أن يتحولوا و هدمها قال و قال علي عليه السّلام من سبق الى مكان في السوق فهو أحق به، قال فلقد رأيتنا (رأينا) يبايع الرجل اليوم هاهنا، و غدا من ناحية أخرى.[6]

آن فراز روایت که به درد ما می خورد اینجاست که حضرت فرمود: من سبق الى مكان في السوق فهو أحق به.

و ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة عنه صلّى اللّه عليه و آله إذا قام الرجل من مجلسه ثمَّ عاد اليه فهو أحق به، فقام رجل من مجلسه فجلست فيه ثمَّ عاد فأقامني أبو صالح عنه.[7]

این روایت در سلسله روات یک سقطی دارد. ظاهرا راوی غیر از ابوصالح است در حالی که در سند روایت ابوصالح به عنوان راوی ذکر شده. اگر این روایت همین باشد، مشکل پیدا می کند.

ما رواه نافع عن ابن عمر ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثمَّ يجلس فيه[8]

پیامبر اکرم فرمودند: کسی نباید شخص دیگر را از جای خود بلند کند و جای او بنشیند.

در مجموع روایات قابل استناد، تنها دو روایتِ اول و دوم بودند. بقیه روایات از نظر سندی دچار ضعف هستند. اما موضوع همان دو روایت نیز سوق بود. لکن گفتیم: با توجه به اینکه عرف یک خصوصیت ویژه ای برای سوق نمی بیند، هر مکان مشترکی، همین حکم پیدا می کند.

مستفاد از روایات فارغ از ضعف سند

اگر از ضعف سند دیگر روایات، صرف نظر کنیم، میگوییم: در مجموع تعدادی روایت داریم که مستفیضند و مضمون واحدی دارند. قدر مشترکی بین همه روایات است که عقل حکم می کند که همان قدر مشترک را اخذ کنیم.

چون روایات مستفیضند، مجموع آنها با هم حجت می شود. اما همین روایات جدا از هم حجتی ندارند. لذا به قدر مشترک یعنی «سبقت در مشترکات» که حجت است عمل می کنیم. اما اختصاصات به دلیل عدم حجیت، معمول واقع نمی شوند.

بحثی در کلمه «احق»

بحث دیگر راجع به کلمه احق است. احق ، افعل تفضیل است و دلالت بر وجود ماده در مفضل علیه دارد. یعنی عمرو علم دارد و زید هم علم دارد، لکن عمرو علم بیشتری دارد.

در مانحن فیه وقتی می گوییم: فلان شخص نسبت به این مکان احق است؛ یعنی هم او حق دارد و هم دیگران، لکن حق او بیشتر است. لذا در مشترکات که حق همه مسلمین است، یک حق اضافه ای برای شخصی که سبقت می گرد از بابت سبقتش وجود دارد.