درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

95/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قواعد فقهیه / قاعده الزام

بحث ما در قاعده الزام بود. مستندات قاعده الزام را بررسی نموده و به تطبیق موارد رسیدیم. مواردی هست که ما با اهل سنت اختلاف نظر زیادی داریم. چند مورد را برای نمونه ذکر می کنیم.

ابتدا چند مورد اختلافی را در باب طلاق مثال می زنیم:

موارد اختلافی باب طلاق

1-شاهد طلاق

یکی از موارد اختلافی بین مذهب شیعه و اهل خلاف در شاهد طلاق است. ایشان بر خلاف مذهب تشیع که شاهد ازدواج را مستحب و شاهد طلاق را لازم می داند، شاهد ازدواج را لازم دانسته اما شاهد طلاق را خیر. پس یکی از موارد تطبیق قاعده الزام همین مورد است. اگر یکی از اهل عامه زوجه خود را بدون شاهد، طلاق داد، بنا بر مذهب خود فعل صحیحی انجام داده؛ اما ما این طلاق را باطل می دانیم، لکن بواسطه قاعده الزام، ما این طلاق را از آنها می پذیریم.

حضرت فرمود: الزموا هم بما الزموا به انفسهم در روایت دیگری هم خواندیم که الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِىِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللّه‌ عليه‌السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ قَالَ تَتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَ لَا تُتْرَكُ بِغَيْرِ زَوْج[1] در این فرض هم زن سنی بوده و هم مرد لکن چون از نظر آنها طلاق صحیح است، لذا ازدواج با این زن بعد از اتمام عده اشکالی نداره.

2-طلاق در حال حیض

یکی دیگر از مواردی که اکثر اهل سنت به آن معتقدند، طلاق در حال حیض است. این مورد نیز با آنکه از نظر ما محل شکال است، لکن آن را بواسطه قاعده الزام می پذیریم.

3-طلاق در طهر مواقعه

از نظر امامیه طلاق نباید در طهر مواقعه باشد بلکه طلاق صحیح باید در غیر طهر مواقعه واقع شود؛ اما اهل سنت این شرط را هم معتبر نمی دانند. حال اگر شخصی از اهل عامه زوجه خود را در طهر مواقعه طلاق داد، از آنجا که از نظر آنها این طلاق صحیح است، می شود بعد از پایان عده با آن زن ازدواج کرد.

4-سه طلاقه کردن

در دیدگاه مشهور فقهی شیعه سه ‌طلاق یکبارۀ همسر، از اساس باطل است و حتی یک طلاق هم محسوب نمی شود و این مسئله اجماعی است؛ اما اهل سنت سه‌طلاق یکباره را صحیح می‌دانند؛ در نتیجه مرد نمی‌تواند در زمان عده زن را به همسری خود برگرداند.

اما با فرض اینکه بگوییم: سه طلاقه کردن در حکم یک طلاق است، اگر آن فرد سنی مذهب پس از سه‌طلاقه کردن همسر خود در ایام عده به او رجوع کند، از دیدگاه مذهبش کاری غلط و باطل مرتکب شده. در نتیجه مرد شیعه می‌تواند پس از پایان عده با آن زن ازدواج کند.

5-طلاق السکران

همچنین اهل سنت طلاق در حال مستی را صحیح می دانند، ولی در نظر ما باطل چنین طلاقی باطل است.

6-طلاق مکره

طلاق مکره را اهل سنت صحیح می دانند، ولی ما به جهت عدم طیب نفس زوج، آن را باطل می دانیم.

7-حلف علی الطلاق

حلف علی الطلاق به صورت شرط نتیجه باطل است. ولی به صورت شرط فعل صحیح است که محل این بحث در اینجا نیست.

شرط نتیجه به این صورت است که زوج بگوید: اگر همسرم فلان کار را انجام داده باشد پس او را طلاق داده ام. اما شرط فعل آن است که زوج بگوید: اگر همسرم فلان کار را انجام بدهد او را طلاق می دهم.

موارد اختلافی باب نکاح

1-اشهاد در نکاح

برعکس مذهب امامیه که اشهاد در نکاح را مستحب می دانیم آنها واجب میدانند. یعنی اگر شهود عدلین نباشد نکاح را باطل می دانند ولی از نظر ما این نکاح صحیح است. پس اگر نکاحی کردند و شهادت عدلین نبود، آن زن از نظر ما زوجه آن مرد شده ولی از نظر خودشان عقد باطل است. مقتضی قاعده اولیه این است که ازدواج با این زن جائز نیست اما قاعده الزام در اینجا میگوید که ازدواج با این زن اشکالی ندارد.

سوال: وقتی از نظر اهل سنت اشهاد در عقد نکاح واجب است پس چگونه در صورت نبود عدلین قصد حقیقی نکاح میکنند؟

جواب: این مسئله فرض دارد. به این صورت که دو نفر را با فرض اینکه عادل هستند، شاهد عقد نکاح می گیرند ولی بعدا می فهمند که آن دونفر عادل نبوده اند. در این صورت این عقد بر مبنای امامیه صحیح است اما اهل سنت آن را باطل میدانند.

موارد اختلافی در باب ارث

در ارث هم موارد اختلافی داریم که ابرز مصادیقش این است:

1-عول

در کتاب ارث اسلامى به دو بحث مهم برخورد مى کنیم که درباره مسأله «عول» و «تعصیب» سخن مى گوید.

سرچشمه این بحث از آنجا شروع مى شود که سهام ارث به شکلى که در آیات گذشته بیان شد، گاهى از مجموع مال کمتر، و گاهى بیشتر است. مثلا: اگر ورثه میت، فقط دو خواهر (پدر و مادرى) و شوهر باشند، ارث دو خواهر، دو سوم مال(فَإِن کاَنَتَا اثْنَتَینْ‌فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ ممِّا تَرَکَ[2] و ارث شوهر، نصف مال است(وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِن لَّمْ یَکُن لَّهُنَّ وَلَدٌ[3] ) که مجموع آن دو، هفت ششم مى شود؛ یعنى یک ششم از مجموع مال بیشتر. در اینجا این بحث پیش مى آید که آیا باید این یک ششم را به نسبت سهام از همه ورثه کم کرد؟ و یا از سهم افراد معینى برداشت؟ معروف در میان دانشمندان اهل تسنن این است که باید آن را از همه کم کرد. فقها این کم کردن را «عول» مى نامند؛ زیرا «عول» در لغت به معنى زیادى و ارتفاع و بلندى است. در مثال فوق، مى گویند: یک ششمِ اضافى، باید از هر دو به نسبت سهام آنها کم شود و حکم در موارد دیگر همین است.

در حقیقت اهل سنت در عول سهامداران ارث را همانند طلبکارانى فرض مى کنند، که بدهکار، قادر به پرداختن مطالبات همه نبوده و به اصطلاح «ورشکست» شده است. مى دانیم در چنین جائى مقدار کمبود را به نسبت، از همه طلبکاران کسر مى کنند.

اما به عقیده فقهاى شیعه، همیشه کمبود به افراد خاصى متوجه مى شود. در مثال فوق نیز کمبود را فقط به دو خواهر مى زنند. حتماً خداوند در این گونه موارد، قانونى وضع کرده که با توجه به آن قانون، کمبودى متصور نیست و آن قانون، این است که: در میان وارثان، بعضى در قرآن سهم ثابتى از نظر «حداقل» و «حداکثر» براى آنها ذکر شده، مانند سهم شوهر و زن و پدر و مادر ولى بعضى دیگر چنین نیستند، مانند «دو خواهر». از این مطلب مى فهمیم که همیشه کمبود و کسرى باید به کسانى بخورد که حداقل و حداکثر سهم آنها، مشخص نشده؛ یعنى سهم آن ها قابل تغییر و در نوسان است. لذا در مثال فوق، کمبودى متوجه شوهر نمى شود، و تنها باید، یک ششمِ اضافى را از سهمِ دو خواهر کم کرد.

حالا اگر این زوج سنی و قاضی حاکم نیز سنی اما دو خواهر میت شیعه باشند حکم چگونه خواهد بود؟ بنا بر مذهب ما آن مقداری که زیاده از حقِ مفروضِ خواهران به آنها تعلق می گیرد، متعلق به زوج است و باید به او پس بدهند اما بنا بر مذهب اهل سنت این نوع تقسیم ارث صحیح است. لذا بنا بر قاعده الزام دو خواهر می توانند در مقداری که بیشتر از سهمشان به آنها تعلق گرفته تصرف کنند.

2-تعصیب

گاهى به عکس عول، مجموع سهام از مجموع مال کمتر است و چیزى اضافه باقى مى ماند. فقهاى شیعه معتقدند که با وجود طبقه قبل، نوبت به طبقه بعد نمى رسد. یعنی هرچه که اضافه باشد، بالقرابه به همان طبقه قبل تعلق می گیرد.

مثال تعصیب را در روایتی که چند روز پیش خواندیم، عرض کردیم.

وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ميّت ترك اُمّه وإخوة وأخوات ، فقسّم هؤلاء ميراثه ، فأعطوا الاُمّ السدس ، وأعطوا الإِخوة والأخوات ما بقى ، فمات الأخوات ، فأصابني من ميراثه ، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة ، أم لا ؟ فقال : بلى ، فقلت : إنَّ اُمّ الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر ، أعني ، الدين ، فسكت قليلاً ، ثمَّ قال : خذه.[4] شخصی از دنیا رفته که مادر و برادران و خواهرانی از وی باقی مانده، اهل سنت میراث او را به این نحو تقسیم کرده اند که به مادر یک ششم و باقی مانده را به برادران و خواهران داده اند. بنا بر نظر ما قسم دوم اشکال دارد؛ زیرا برادران و خواهران از طبقه دومند و تا زمانی که از طبقه قبل کسی هست، به این طبقه چیزی نمی رسد. با توجه به این که مادر از طبقه اول است باید همه مال به مادر برسد، مقداری از آن بالفرض و مقدار دیگر بالقرابه. در هر صورت چیزی به غیر از ام نمی رسد. حال آنکه ارث میت را با قول به تعصیب میان برادران و خواهران تقسیم کرده اند.

راوی در ادامه می گوید: خواهران میت نیز مردند و از میراث میت چیزی به من رسید – ظاهرا فاصله ای میان فوت میت و خواهران او نبوده و سهم ارثی که مربوط به اخوات بود، مستقیما به راوی رسیده – دوست داشتم از حکم این ارثی که به من رسیده سوال کنم. آیا صحیح است که چیزی از میراث (در حالی که تمام آن حق اُم بوده) به من برسد یا خیر؟ حضرت در پاسخ فرمودند: بله می توانی.

از نظر امامیه تا زمانی که از طبقه اول«پدر و مادر،اولاد و اولادِ اولاد (نوه)» کسی زنده باشد به طبقه دوم یعنی«اجداد(پدر ومادر بزرگ) و برادر و خواهر و اولاد آن ها» ارثی نمی رسد. در این مثال هم مادر از طبقه اول ولی خواهران و برادران از طبقه دوم هستند، لذا همه ارث قاعدتا سهم مادر است.

ولی فقهاى اهل تسنن مى گویند: در قرآن سهم پدر و مادر یک ششم مشخص شده و مازاد آن را باید به «عَصَبه» (بر وزن کسبه) یعنى مردان طبقه بعد (در این مثال برادرها و خواهران متوفى) داد و این را اصطلاحاً «تعصیب» مى نامند. تعصیب یعنی توریث العصبه.

حالا اگر این مادر سنی، لکن خواهران و برادران شیعه باشند، بنا بر قاعده اولیه تمام ارث متعلق به مادر است. ولی اهل سنت سهم مادر را یک ششم می دانند و ما بقی را بین خواهران و برادران تقسیم می کنند.

در فرض فوق بنا بر نظر امامیه تصرف خواهران و برادران متوفی در سهم الارثی که به آنها رسیده جائز نیست. اما قاعده الزام این تصرف را مباح می کند.

و صلی الله علی محمد و آله.


[1] وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج15، ص320، کتاب الطلاق، باب30، ح3، ط داراحیاء التراث العربی.
[2] نساء/سوره4، آیه176.
[3] نساء/سوره4، آیه12.
[4] وسایل الشیعه، الحر العاملی، ج26، ص159، ابواب أبواب ميراث الاخوه و الاجداد، باب4، ح6، ط آل البیت.