درس خارج فقه استاد موسوی جزایری
95/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قواعد فقهیه / قاعده الزام
بحث ما در مدرک قاعده الزام تمام شد و کلام به اختلاف نظر اعلام در معنای قاعده رسید.
قول اول: مخصص بودن قاعده الزام
برخی از اعلام همچون سید حکیم و سید بجنوردی می فرمایند: قاعده الزام، حکم واقعی را تغییر نمی دهد؛ لکن آن را تخصیص می زند. مثلا در بحث سه طلاق در مجلس واحد، حکم واقعی این است که این طلاق باطل و زوجه بر زوجیت مرد که از اهل خلاف است باقی است؛ لکن قاعده الزام، حکم حرمت نکاح با ذات بعل را تخصیص زده و می گوید: ازدواج با ذات بعل حرام است مگر در جایی که همسر او اهل خلاف باشد. در واقع نکاح با آن زوجه را مباح می کند اما طلاق اهل خلاف را تصحیح نمی کند.
قول دوم: حکومت قاعده الزام
ظاهر عبارات صاحب جواهر و صریح عبارات شیخ حسین حلی این است که قاعده الزام حکم واقعی را تغییر می دهد و طلاقی که در واقع باطل است را تصحیح می کند. یعنی قاعده الزام با عنوان ثانوی حکومت کرده و در مقابل حکم اولیه که بطلان طلاق اهل خلاف است، صحتی درست می کند؛ در نتیجه طلاق اهل خلاف صحیح خواهد بود؛ لکن نه صحت واقعیه، بلکه صحت جعلیه. نمونه این صحت در قاعده فراغ و تجاوز نیز وجود دارد. ظاهر روایات هم موید این بیان ماست.
روایت عبدالرحمن بصری
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِىِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللّه عليه‌السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ قَالَ تَتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَ لَا تُتْرَكُ بِغَيْرِ زَوْج[1]
در این روایت حضرت می فرماید: زن بدون زوجه ترک نشود. یعنی که این که زن الان زوجی ندارد و طلاق آن مرد صحیح است، پذیرفته شده.
روایت ابی مسروق
وعنه، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن بعض أصحابه قال: ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال: أما انه مقيم على حرام قلت: جعلت فداك وكيف وهي امرأته؟ قال: لأنه قد طلقها، قلت: كيف طلقها؟ قال: طلقها وذلك دينه فحرمت عليه.[2]
در این روایت نیز از حضرت درباره شخص علوی که اهل سنت بود و امام رضا را قبول نداشت و همسر خود را طلاق داده، لکن او را در خانه نگه داشته بود و رهایش نمی کرد، سوال می شود. حضرت در پاسخ می فرماید: کار حرامی مرتکب شده؛ چون بنا بر مذهب او همسر خود را طلاق داده و دیگر علقه زوجیت بین آنها نیست.
پس حکم بطلان سه طلاق در یک مجلس، حکم واقعی اولیه و مشترک بین همه است. لکن صحت این نوع طلاق حکمی ثانوی بوده که صَدَرَ مِن مَن یَعتَقِدُ صِحَتَه. یعنی اگر کسی سنی باشد، آن حکم اولیه برای او در مرحله انشاء مانده و در حقش منجز نمی شود، اما حکم ثاویه صحت، در حق او منجز خواهد بود.
این قاعده در مورد مذاهب الهیست، اما در مکاتب بشری و فرقه های ضاله اعتباری ندارد و قطعا اعمال آنها باطل است.
وصلی الله علی محمد و آله.