موضوع: قواعد فقهیه / قاعده الزام

بحث در روایات قاعده الزام بود. تعدادی از روایاتی را که هم سنداً و هم دلالتاً خوب بودند، خواندیم. امروز می خواهیم روایاتی را بخوانیم که یا مشکل سندی دارند و دلالتی، اما از این جهت که این روایات فوق استفاضه هستند و تعداد آنها زیاد است مشکلی ندارند.

روایت محمد همدانی

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها " إلى أن قال: " ومن حنثه بطلاقها غير مرة فانظر فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه.[1]

معنای روایات

محمد همدانی راجع به دخترش با حضرت مکاتبه کردند. به حضرت عرض کرد که همسر دختر من او را طلاق داده اما بعد از طلاق هم به زندگی اش ادامه داده است. تکلیف او را مشخص کنید. حضرت پاسخ دادند که نامه تورا خواندم. ببین اگر شوهر او بر مذهب ما است طلاق باطل می باشد زیرا طلاق شرایط زیادی دارد که از جمله آن ها شرط حضور عدلین است؛ و شوهر هم نیت طلاق حقیقی نداشته. لذا ماهیت طلاق اتفاق نیفتاده است پس تکلیفی بر زن و شوهر نیست.

اما اگر شوهرش بر مذهب ما نبود طلاقش صحیح است زیرا اهل سنت شرائط ما را در طلاق معتبر نمی دانند مثلا اهل تسنن قائل به شرط حضور عدلین نیستند.و لذا می توانند نیت حقیقی طلاق بکنند. حضرت هم فرمود فإنه إنما نوى الفراق بعينه .

بررسی دلالت روایت

این روایت ارتباطی به قاعده الزام ندارد. این تفصیل حضرت اشاره به تحقق صیغه طلاق در صورت وجود نیت و عدم تحقق طلاق، بدون نیت است. حضرت می فرمایند: اگر زوج از اهل سنت بود، از آنجائیکه که ملتزم به شرائط شیعیان نیستند لذا طلاقش صحیح است و می توانسته نیت طلاق داشته باشد. اما اگر زوج از شیعیان بود طلاقش صحیح نیست زیرا در صورت نقصان شرائط طلاق، نمی توانسته نیت طلاق داشته باشد.

عبارت فاختلعها هم اشاره به این مطلب دارد که از آنجائیکه طلاق صحیح است، دخترت را از آن مرد جدا کن تا مرتکب زنا نشود. یعنی حضرت نهی از منکر می کنند.

اما اگر سوال سائل درباره این بود که : اگر آیا بعد از این طلاقی که بر وفق مذهب اهل سنت صحیح است و بنا بر مذهب ما باطل است، می شود با آن زن ازدواج کرد؟ مربوط به بحث ما می شد. ولی روایت نسبت به این مطلب ساکت است.

پس این روایت دلالتی بر قاعده الزام نداشت. وجه عدم دلالتش این است که این روایت درباره جواز ازدواج یک فرد شیعه با این زن مطلقه چیزی نفرموده است.

سوال: مگر بنا بر قاعده الزام ما نمی گوییم که طلاق اهل سنت صحیح است؟ پس اگر طلاق صحیح است این زن مطلقه محسوب میشود و میشود با او ازدواج کرد؟

جواب: این مطلب که این طلاق بنا بر مذهب اهل سنت صحیح است، حرف درستی است لکن بحث جواز نکاح مجدد زوجه بحث جداگانه ای است که برای دلالت بر قاعده الزام نیاز بود حضرت متعرض آن شود؛ چرا که ممکن است بگوییم: این زن از آن مرد سنی جدا می شود و طلاقشان صحیح است و لکن از آنجا که ما تابع حکم واقعی هستیم و در واقع هم این طلاق باطل بوده پس ازدواج مجدد مرد شیعه با این زن جائز نیست.

روایت عبدالرحمن بصری

باسناده عن الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِىِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللّه‌ عليه‌السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ قَالَ تَتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَ لَا تُتْرَكُ بِغَيْرِ زَوْج[2]

نکته: طلاق دو نوع است سنی که مطابق سنت است و بدعی که مخالف سنت است. این طلاقی که واقع شده بدعی بوده.

بررسی دلالت روایت

اين روايت كه روايت معتبرى است دلالت دارد بر اينكه آثار صحت واقعى بر طلاق اهل سنّت كه از نظر آنان صحيح و اما باطل از نظر شيعه است مترتب مى‌شود. لذا ديگران مى‌توانند با آن زن ازدواج كنند. در اين روايت، تعبير طلاق به غير عده آمده كه كنايه از همان سه طلاق در مجلس واحد می باشد و منظور این است که این طلاق بر اساس سنت پیامبر (ص) صحیح نمی باشد.

روایت ابی مسروق

وعنه، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن بعض أصحابه قال: ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال: أما انه مقيم على حرام قلت: جعلت فداك وكيف وهي امرأته؟ قال: لأنه قد طلقها، قلت: كيف طلقها؟ قال: طلقها وذلك دينه فحرمت عليه.[3]

بررسی دلالت روایت

دلالت این روایت بر مدعی ضعیف است چراکه حضرت در این روایت می فرماید: زن بر شخص سنی حرام می شود. لکن نفرمودند: آیا نکاح با او بر شیعیان حلال است یا نه؟ لذا از این جهت روایت ساکت است و دلالتی ندارد.

نظر محقق بجنوردی

اما سند الرواية المشتملة على هذه الجملة فلا ينبغى البحث عنه لكمال الوثوق بصدورها عنهم (ع) وتكررها في جملة من الموارد كمورد اخذ المال منهم بالتعصيب وايضا في مورد تزويج الزوجة المطلقة على غير السنة وغير ذلك مما تقدم.[4]

ایشان فرمودند: لزومی ندارد که در باره سند روایات بحث کنیم؛ چرا که وقتی روایات به حد استفاضه رسیدند _مثلا به حد سیزده روایت برسد_ دیگر ظن قوی حاصل می شود که این روایت از معصوم (ع) صادر شده است. اگر هم تعداد روایات خیلی زیاد بود_مثلا در حد سی روایت_ میشود تواتر. استفاضه و تواتر به سه قسم لفظی، معنوی و اجمالی تقسیم میشوند.

نظر آیت الله مکارم

وعلى كل حال العمدة هنا الروايات المتضافرة الواردة في ابواب النكاح والطلاق والارث وشبهها فهي المدرك الوحيد للقاعدة، فلابد من سردها وتحقيق اسنادها ثم البحث عن مفادها.[5]

تضافر هم به معنای استفاضه است.

نظر آیت الله فاضل لنکرانی

ایشان هم در کتاب قواعد فقهیه شان می فرمایند: لا یبغی للفقیه بملاحظه الاخبار ریب و لا شک فی صدور القاعده.

یعنی اخبار به قدری زیاد هستند که انسان قطع به صدور بخشی از این روایات پیدا می کند. وصلی الله علی محمد و آله.