موضوع: قواعد فقهیه / قاعده الزام

ادله و مدرک قاعده الزام

دلیل اول، اجماع

ذکر اجماع به عنوان دلیل اول بجهت اهمیت آن و تقدم آن بر نصوص نمی باشد. بلکه وجه تقدم آن است که اجماع ذهن انسان را مستعد برای پذیرش مطلب می نماید؛ چرا که وقتی انسان متوجه شود که دیگران نیز قائل به این مطلب هستند آن را با خاطر مطمئن تری می پذیرد.

بنابر اینکه این قاعده، قاعده ای کلیست و در هر باب بر موردی منطبق می شود، برای بررسی اجماع بر این قاعده باید موارد را در هر باب بررسی نماییم و الا محل بحث از قاعده در کتب قواعد فقهیه است نه کتب فقهی.

از مواردی که این قاعده بر آن تطبیق می شود طلاق المخالف(اهل سنت) است. مثلا اگر مخالفی، زنی را مطابق نظر و مذهب خود طلاق دهد، لکن این طلاق بنابر نظر ما باطل باشد؛ ما نیز بنابر قاعده الزام می توانیم، بنا را بر صحت آن طلاق قرار دهیم.

شهید ثانی در کتاب شریف مسالک که شرح مختصر و خوش بیانی بر شرایع است، می فرماید: «وظاهر الاصحاب الاتفاق على الحكم».[1] سید عاملی(صاحب مدارک) نیز در کتاب نهایه المرام آورده: «هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب».[2] صاحب ریاض المسائل، هم ادعای اجماع محصل و هم منقول بر این قاعده نموده.[3]

جناب سید عبد الاعلی سبزواری نیز مطلبی را برای توجیه عقلائی این قاعده بیان کرده، ایشان فرموده: «أنها من القواعد التسهیلیة النظامیة فی جمیع الملل و الأدیان، فتعتبر ما لم یردع عنها الشرع، فإذا دفع أهل ملة إلی أهل ملة أخری مالا- مثلا- و قال الدافع: إن دینی و ملتی یقتضی أن أدفع إلیک هذا المال، یقبل منه مع وجود المقتضی و فقد المانع عن القبول».[4]

عبارت «القواعد التسهیلیة النظامیة» به این معناست که این قاعده برای حفظ و استحکام نظام جامعه، در جمیع ملل و ادیان بوجود آمده و تا زمانی که شرع، ردعی بر آن نداشته باشد، معتبر است. لکن با توجه به لُبی بودن این استدلال، باید در سعه و ضیق به قدر متیقن اکتفا شود.

دلیل دوم، نصوص

صحاح متعددی دال بر قاعده وجود دارد که بعضی در کتاب میراث و بعضی در کتاب طلاق و بعضی دیگر در کتاب قضاء آمده. در هر صورت باید با جست و جو روایات مرتبط را پیدا کرد.

روایت اول و دوم

محمد بن يعقوب عن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اُذينة عن عبد الله بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ترك ابنته واُخته لأبيه واُمّه، فقال: المال كلّه لابنته وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء، فقلت: فإنا قد احتجنا الى هذا، والميّت رجل من هؤلاء الناس واُخته مؤمنة عارفة، قال: فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم و قضاياهم، قال ابن اُذينة: فذكرت ذلك لزُرارة، فقال: إنَّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً.[5]

روایت را محمد بن یعقوب الکلینی از علی بن ابراهیم القمی، صاحب تفسیر و او از از پدر خود، ابراهیم بن هاشم و او از ابن ابی عمیر که از اصحاب اجماع و کسی که مراسیلش همچون مسانید هستند و او از ابن اذینه که از اجله ثقات است و او از عبدالله بن محرز که توثیق ندارد، نقل کرده است. با توجه به عدم توثیق ابن محرز، سند روایت مخدوش می شود. لکن این روایت دارای تتمه ای است که مشکل عدم توثیق ابن محرز را حل می کند.

در این روایت از امام صادق در موردِ ارثِ میتی که از او دختر و خواهری(پدری و مادری) بجا مانده، سوال شده و ایشان فرموده: همه ارث متعلق به دختر است.

علت تعلق همه ارث به دختر این است که در فقه شیعی نصف ارث علی ما فرض الله و نیمی دیگر را علی سبیل القرابه به دختر می رسد. بنابر این به خواهرِ میت که از طبقه دوم ارث است، چیزی تعلق نمی گیرد.

راوی می گوید: به امام عرض کردم: من نیز به آن مال محتاج شدم، میت نیز از اهل سنت است و خواهر او از شیعیان است. در اینجا حضرت فرمود: نیمی از ارث را برای خواهر بگیر. بعد از آن حضرت به قاعده الزام اشاره می کند و می فرماید: همانطور که آنها در مذهب خود ارث می گیرند، شما نیز ارث را از آن ها بگیرید. یعنی آنها چون قائل به تعصیب هستند و در فرض مذکور ارث را به خواهر میت می دهند، شما نیز آن را برای خواهر بگیرید.

در ادامه عبد الله بن اذینه می گوید: این مطلب را که از ابن محرز شنیده بودم، به زراره گفتم. او نیز گفت: آنچه که ابن محرز آن را نقل کرده، نور و حق است. با این تتمه و تایید زراره، روایت معتبر و به مرحله حجیت می رسد. همچنین برای تصحیح سند می توان با تمسک به مبنای حجیتِ روایتی که اصحاب اجماع در سلسله سند آنند، روایت را تایید نمود.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن درّاج عن عبد الله بن محرز مثله، وزاد: خذهم بحقّك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه.[6]

این روایت نیز همچون روایت پیش بوده و همراه با اضافه ای است که مؤید مطلب می باشد.

روایت سوم

وعنه عن سندي بن محمد البزّاز عن علاء بن رزين القلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون.[7]

در سند روایت آمده: عنه یعنی از ایوب ابن نوح که از ثقات جلیل القدر است و او از سندی بن محمد البزاز که به این نام شناخته شده نیست، لکن در مورد او گفته شده: این نام با ابان بن محمد البجلی متحد است. لذا لقب او معروف نبوده و با این نام توثیقی ندارد. اما ابان بن محمد توثیق شده و نجاشی در مورد او گفته: «کان ثقة وجها فی اصحابنا الکوفیین»[8] لذا وی ثقه ای بزرگ و شخصیتی جلیل القدر است. او نیز از علی بن رزین که معروف و از اعاظم ثقات است و او از محمد بن مسلم نقل روایت کرده اند.

در روایت از امام در مورد احکام (در مصطلح روایات احکام به معنای حکم قضایی و مرادف با قضاوت است) سوال شد؛ که اگر آن احکام موافق مذهب ما نبود، وظیفه ما چیست؟ حضرت در پاسخ می فرمایند: اگر اهل هر دین یا مذهبی چیزی را برای شما حلال بدانند، بر شما نیز حلال است. یعنی شیعه نیز می توانند از آن استفاده کنند.

قاعده الزام را تا الان مختص به اهل تسنن می دانستیم؛ لکن این عبارت شامل ادیان و مذاهب دیگر همچون یهود و نصاری نیز می باشد.

نسخه بدل روایت و توجیه آن

مطلب دیگر در مورد این روایت عبارت بعضی از نسخ کتاب شریف تهذیب است که فرموده: «تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما یستحلفون»، البته فقها بنا به مقبوله عمربن حنزله روایت شاذ و نادر را رها کرده و به این نسخه و عبارت اعتنایی نکرده و همان نسخه معروف را مورد توجه قرار داده اند. علاوه بر این، اگر عبارت «ما یستحلفون» به این معنا باشد که آن حکم نزد اهل دین آنچنان قطعی است که بر آن قسم می خورند، منافاتی با کلام ما در قاعده الزام ندارد؛ چرا که ما نیز می گوییم: ما بر اساس عقاید آن ها با خودشان برخورد می کنیم، عقایدی که اهل هر دین بر آن قسم می خورند.

بنابراین یعنی با توجه به عدم تخالف مضمون و نیز بُعد مطلب و شاذ بودن این نسخه بدل، ضرری به مطلب وارد نمی شود.