درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

95/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بيان اجمالى قاعده الزام

مورد قطعی قاعده الزام بين دو نفر است که اختلاف در مذهب دارند، یعنی يكى از اين دو امامى و ديگرى از عامّه و اهل سنّت است. در اين صورت فقهای بزرگوار ما طبق روايات و ادلّه ديگرى كه بيان‌گر قاعده الزام است مى‌فرمايند:

طبق قاعده الزام اگر يك معامله يا عقد، طبق مذهب عامّه به صورت صحيح و داراى شرايط واقع شود، اما همان عمل در مذهب تشيع امامي صحیح نباشد به صورتی که حكم به بطلان و عدم ترتب اثر بر آن می شود، شخص شيعه مى‌تواند آثار صحّت را بر عمل شخص عامی مترتب كرده و او را بر پذيرش مقتضاى عمل خود که مطابق با مذهب وی است الزام نمايد.

مثال معروف و مورد اتفاق اين قاعده چنين است:

اگر شخصی از عامّه زوجه خود را با سه طلاق در يك مجلس طلاق دهد و در مجلس به زوجه خود بگويد: «انت طالق ثلاثا» از آن جهت كه طبق مذهب اين شخص، اين طلاق صحيح است و به اعتقاد وى، با چنين طلاقى زوجه او، مطلقه خواهد بود و لذا بعد از گذشت عدّه، بنا بر مذهب اهل سنّت می توان با چنين زنى ازدواج کرد. هرچند طبق نظر فقهاى اماميه چنين طلاقى باطل است، لکن طبق مفاد قاعده الزام يك شيعى نیز مى‌تواند، اين زن را كه به چنين طلاقى مطلقه شده است، به عقد خود درآورد و با وى ازدواج كند.

فرع

فرع فقهی مشابهی وجود دارد که مربوط به اینجا است. لکن با قاعده الزام متفاوت است و آن وظیفه مستبصرین اهل عامه است. مساله این است که آیا شخص عامی بعد از تشیع باید عبادات و یا معاملات خود را اعاده کنند یا اینکه آنچه را که انجام داده مکفی است؟ این بحث در مورد عباداتی هم که قبل از استبصار از او فوت شده صادق است از این جهت که باید بررسی کرد که بعد از تشیع نیازی به ادای آن عبادات فوت شده نیز هست یا خیر؟

روایاتی وارد شده که اگر آن عبادت را بر اساس مذهب خودش صحیح انجام داده، احتیاجی به اعاده ندارد. اما اگر براساس مذهب خودش هم اشتباه انجام داده، باید آن اعمال را اعاده کند. برخی از اعلام در اینجا مبالغه کرده و فرموده اند: اگر براساس مذهب خودش غلط بوده لکن براساس مذهب شیعه صحیح بوده باز هم مجزی نیست و باید اعاده کند چون عمل او بر اساس مذهب غلط بوده.

اما باب زکات استثنا شده و در مورد آن فرموده اند: در صورت عمل بر اساس مذهب خود نیز باید آن را اعاده کند. دلیل این مطلب این است که زکات مساله مالی و حق الناس است. اما حج و صوم و صلاه و طهارت از او قبول می شود. روایاتی مربوط به این فرع فقهی نیز وجود دارد.

روایت اول:

محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر عليه إلا الزكاة، لأنه يضعها في غير مواضعها، لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء.[1]

روایت دوم:

مثل همین روایت اول از عمر بن أذينة نقل شده.

روایت سوم:

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة، ولا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية،[2]

این بحث طردا للباب بود و ارتباطی به قاعده الزام نداشت لکن از باب تشابه موضوع آن را مطرح کردیم.


[1] وسایل الشیعه، الحر العاملی، ج6، ص148، ابواب المستحقین للزکاه، باب3، ح1، ط دار احیاء التراث العربی.
[2] وسایل الشیعه، الحر العاملی، ج6، ص149، ابواب المستحقین للزکاه، باب3، ح2، ط دار احیاء التراث العربی.