درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

95/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قواعد فقهیه / قاعده من حاز ملک

خلاصه مباحث گذشته

ما همه روایات باب حیازت مباحات را بیان کردیم. اما مطلبی را باید توضیح داده شود این است که بعضی از این روایات (روایت اول) درباره زمین، مثل :«مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ.»[1] که هیچ ارتباطی با بحث حیازت نداشتند و بعضی دیگر(روایت پنجم) راجع به طیور بودند مثل: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَصِيدُ الطَّيْرَ- الَّذِي يَسْوَى دَرَاهِمَ كَثِيرَةً- وَ هُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ- وَ هُوَ يَعْرِفُ صَاحِبَهُ- أَ يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ- فَقَالَ إِذَا عَرَفَ صَاحِبَهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ وَ مَلَكَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لَهُ- وَ إِنْ جَاءَكَ طَالِبٌ لَا تَتَّهِمُهُ رُدَّهُ عَلَيْهِ.[2] »که گفتیم این روایت مربوط به بحث ما می شود.

یک دسته از روایات هم مربوط به حیواناتِ مشرف به موت در بیابان بود (روایت چهارم). در روایت مربوط به حیوان تیحیازت نداشتند. آمد« وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ- فَقَالَ‌إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِيَ لَهُ- يَأْخُذُهَا حَيْثُ أَصَابَهَا- وَ إِنْ تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ وَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ وَ لَا كَلَإٍ- فَهِيَ لِمَنْ أَصَابَهَا.[3] » حضرت می فرماید: اگر حیوان مشرف به موت بود، هرکسی که آن را پیدا کرد مالک می شود. جمعبندی ما این بود که این روایت دلالت خوبی بر مدعای دارد.

لکن دو روایت دیگر هم وجود داشت (روایت دوم و سوم) که علاوه بر اخذ کردن (حیازت) قیود دیگری نیز بیان کرده بودند. در روایت دوم فرمودند: ... فَأَخَذَهَا غَيْرُهُ فَأَقَامَ عَلَيْهَا- وَ أَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّى أَحْيَاهَا مِنَ الْكَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ- فَهِيَ لَهُ ....[4] حضرت در کنار «فَأَخَذَهَا» قید«فَأَقَامَ عَلَيْهَا»(یعنی سرپرستی آن را بر عهده بگیرد) و «وَ أَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّى أَحْيَاهَا مِنَ الْكَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ» (یعنی خرج آن حیوان را بدهد تا از مرگ نجات پیدا کند) را آورده است و پس از این دو قید می فرمایند: «فَهِيَ لَهُ» . پس قاعده حیازت دیگر از این روایت به دست نمی آید زیرا قاعده حیازت یعنی تملک به مجرد تسلط بر آن شئ؛ ولی در این روایت قیود دیگری را به اصل تسلط اضافه شده است.

اما روایت چهارم دلالتش بر قاعده حیازت خوب بود. ارتباط حیوان مشرف به موت با مباحات اولیه این چنین است که وقتی مالک از آن اعراض کند، ملک بلا صاحب می شود که شبیه مباحات اولیه است. اما اشکالی در اینجا وجود دارد که ان شاء الله آن را بررسی می کنیم.

بررسی یک اشکال

گفتیم: در روایت چهارم به صورت مطلق فرموده: « هرکس آن حیوان را به دست آورد، مالک می شود»، اما در روایت دوم و سوم قیودی را اضافه فرموده بودند. باید دید که این روایات حال مطلق و مقید را دارد و باید مطلق آن را بر مقید حمل کرد که در اثر آن دو روایت، دلالت روایت دیگر را مخدوش می کنند یا خیر.

اگر این مورد از موارد حمل مطلق بر مقید باشد، دلالت روایت چهارم خراب می شود؛ زیرا قرینه منفصله مرادی جدی باقی نمی گذارد.

بیان تفصیل مشهور در مطلق و مقید

در بحث مطلق و مقید، تفصیلی مشهور است؛ که بر اساس آن، بحث مطلق و مقید ارتباطی با مانحن فیه پیدا نمی کند و مشکل حل می شود.

می فرمایند: در جایی که مطلق، صرف الطبیعه و وحدت حکم وجود داشت، حمل مطلق بر مقید واجب است. مثال معروف این قاعده «اعتق رقبه» و «اعتق رقبه مؤمنه». اما اگر صرف الطبیعه مقصود نبود بلکه طبیعت ساریه مقصود بود و دلیل دیگر نیز، حصه خاصی از آن را مقید کرده بود، دیگر نیازی به حمل مطلق بر مقید نیست. مانند« احل الله البیع» «و احل الله البیع العربی». در اینجا از اطلاق مطلق دست بر نمی داریم.

در مانحن فیه دو دسته روایت هست. دسته اول می گوید: «وَ إِنْ تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ وَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ وَ لَا كَلَإٍ- فَهِيَ لِمَنْ أَصَابَهَا.»[5] بیان به صورت مطلق است، اما مقصود، طبیعت ساریه در ضمن افراد می باشد. دسته دوم هم می گوید: « ... فَأَخَذَهَا غَيْرُهُ فَأَقَامَ عَلَيْهَا- وَ أَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّى أَحْيَاهَا مِنَ الْكَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ- فَهِيَ لَهُ ...». [6]

با توجه به بیان فوق، دسته دوم روایات نمی توانند دسته اول را مقید کنند؛ زیرا بنا بر نظر مشهور در اینجا حمل مطلق بر مقید ممکن نیست.

نظر محقق خویی

«و لكن الظاهر أنه لا وجه للفرق بين هذا القسم و القسم الأول فهما من واد واحد فلا وجه للإنفاق في الأول و الاختلاف في الثاني أصلا، فانه ان حمل المطلق على المقيد في الأول ففي الثاني أيضا كذلك و ان حمل المقيد في الثاني على أفضل الافراد برفع اليد عن ظهوره في الوجوب حمل المقيد في الأول على المرجوحية، حيث ان ظهور الأمر في جانب المقيد في الوجوب ليس بأقل من ظهور النهي في الحرمة فما يقتضي رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب و حمله على الرجحان يقتضي رفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة و حمله على المرجوحية، و كيف كان فالملاك في القسمين واحد فلا وجه للتفرقة بينهما.»[7]

ایشان این تفصیل مشهور را نپذیرفته و می فرماید: در هر دو مورد(طبیعت مطلقه و طبیعت ساریه در افراد) باید مطلق را حمل بر مقید نمود. البته استثنائاتی هم وجود دارد. مثلا جایی که قید به یک دلیل خاصی ذکر شده باشد؛ مانند وقتی که حضرت در پاسخ به سوال سائلی، قید خاصی را مطرح می کنند؛ نمونه این مطلب در روایتی است که از حضرت در باره زکات غنم صائمه سوال شد، ایشان هم در پاسخ فرمودند : «للغنم الصائمه زکاه»؛ در این جا قید در مقام تقیید مطلق نیست، بلکه به دلیل آنکه ، سوال سائل از غنم صائمه بوده، ایشان هم به همان شکل پاسخ داده اند.

محقق خویی می فرماید: اما در جایی که چنین نکته ای وجود ندارد، مثل مانحن فیه، باید مطلق را بر مقید حمل کنیم. در یک روایت قیودی است که در روایت دیگر نیست. اگر حکم الله واقعی همان حکم مطلق است، لازمه این است که قیود لغو باشند و لغو از حکیم صادر نمی شود. لذا باید گفت: ولو طبیعت در ساریه، قیود در حکم دخیلند.

به نظر ما نیز فرمایش ایشان صحیح است. به روایات هم که نگاه می کنیم، می بینیم این قیود، واقعاً در مقام تقییدند و نکته دیگری غیر از این در روایت دیده نمی شود. لذا لاجرم باید روایت مطلق را بر روایت مقد حمل کنیم.

پس غیر از روایت پنجم، هیچکدام از روایاتی را که تا الان بیان کردیم، به قاعده حیازت مربوط نمی شد.

روایت ششم

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقع عليه السلام: عرفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.[8]

این روایت هم ارتباطی با حیازت ندارد. زیرا کیسه ای که در شکم آن حیوان بود، از مباحات اولیه نیست. به دلیل آن که وجود مال در کیسه، نشان از لقطه بودن آن دارد. در نتیجه مال پیدا شده، از مصادیق مباحات اولیه محسوب نمی شود.

پس عمده دلیل ما همان روایاتی است(للعین ما رآت و للید ما اخذت) که در باره طیور بود. و صلی الله علی محمد و آله.

 


[1] وسائل الشیعه، الحرالعاملی، ج17، ص364، باب1، حدیث.5
[2] وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج17، ص364، کتاب اللقطه، باب15، ح1.
[3] وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج17، ص364، کتاب اللقطه، باب12، ح8.
[4] وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج17، ص458، کتاب اللقطه، باب12، ح2.
[5] وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج17، ص364، کتاب اللقطه، باب12، ح8.
[6] وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج17، ص458، کتاب اللقطه، باب12، ح2.
[7] محاضرات‌ في ‌الأصول، سید ابوالقاسم خویی، ج5، ص375.
[8] وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج17، ص359، کتاب اللقطه، باب9، ح2.