موضوع: قواعد فقهیه / قاعده من حاز ملک

سیره عقلا بر مملکیت حیازت

بنای همه عقلا بر این است که اگر کسی در مباحات اولیه(که سبق ملکیتی بر آنها نیست) حیازت کند، عمل او موجب ملکیت می شود.

در اصل اینکه این حیازت ایجاد ملکیت می کند- نه حق اختصاص- شکی نیست؛ لکن در دایره نفوذ آن یعنی مقدار ملکیت ایجاد شده با حیازت این سوال وجود دارد که آیا به اندازه نیاز فعلی مالک می شود، یا اضافه بر نیاز خودش را هم مالک می شود و میتواند از راه فروش آنها ارتزاق کند؟.

مقداری از این تملک مسلم است؛ زیرا از قبل از اسلام نیز مرسوم بوده که افرادی هیزم فروشی می کردند. آنها از جنگل ها هیزم جمع می کردند و می فروختند و مردم با آنها همچون مالک هیزم معامله می کردند. این مقدار پذیرفته است. اما آیا حیازت کننده می تواند تمام بیشه را برای خود حیازت کند؟

فی الجمله، اصل حیازت به مقداری که بتواند مصرف شخصی خود را تامین کند، و یا بیش از آن، برای ارتزاق از طریق فروش، پذیرفته شده است. این مقتضای فقه ما و سیره متشرعه است. لکن ما دنبال سیره عقلا هستیم نه متشرعه. یعنی دنبال چیزی هستیم که پشتوانه ای در فقه ما نداشته باشد. پس باید دنبال همین سیره در قبل از اسلام باشیم. با نظر در تاریخ می بینیم که در ازمنه گذشته نیز همین بنا جاری بوده، شارع نیز ردعی بر آن نکرده. اما اینکه حد و مرزی داشته یا خیر برای ما معلوم نیست. لکن در زمان ما محدودیت هایی توسط حکومت ها بر حیازت گذشته شده. لذا قدر متیقن همان مقدار متعارف است؛ یعنی مصرف شخصی و مقداری برای فروش و امرار معاش.

روایات

روایت اول

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ فُضَيْلٌ وَ بُكَيْرٌ وَ حُمْرَانُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ.[1]

این روایت یک روایت متواتر است یعنی صدورش از پیامبر مسلم است. اما به نظر ما روایت دلالتی بر حیازت ندارد؛ زیرا معنای عرفی احیاء و معنای عرفی حیازت با یکدیگر تفاوت دارند. معنای حیازت سلطه و استیلاء است؛ مثلا اگر کسی بر زمین مواتی تسلط پیدا کند صدق حیازت می کند. لکن حیازت غیر از احیاء است و نمی توان گفت: برای حیازت نیازمند احیائیم. پس نمی توان از ادله احیاء برای اثبات حیازت استفاده کرد، مگر آنجایی که تنزیلی وجود داشته باشد که احیاء را به معنای حیازت بداند؛ مثل روایتی که می گوید: «الطواف بالبیت صلاه». اگر چنین دلیلی داشتیم، خوب بود؛ لکن چیزی در روایات نداریم که بگوید: احیاء همان حیازت است. لذا نمی توان از دلیل احیاء بر حیازت استدلال کرد.

روایت دوم

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَصَابَ مَالًا أَوْ بَعِيراً فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ- قَدْ كَلَّتْ وَ قَامَتْ (وَ سَيَّبَهَا صَاحِبُهَا مِمَّا لَمْ يَتْبَعْهُ) فَأَخَذَهَا غَيْرُهُ فَأَقَامَ عَلَيْهَا- وَ أَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّى أَحْيَاهَا مِنَ الْكَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ- فَهِيَ لَهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا- وَ إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الشَّيْ‌ءِ الْمُبَاحِ.[2]

با این روایت نیز به مطلق حیازت نمی توان استدلال کرد؛ زیرا در روایت شرط احیاء آمده.

روایت سوم

وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ فِي الدَّابَّةِ إِذَا سَرَحَهَا أَهْلُهَا- أَوْ عَجَزُوا عَنْ عَلَفِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا- فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا- قَالَ وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ (دَابَّةً بِمَضِيعَةٍ) - فَقَالَ إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ- فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا مَتَى شَاءَ- وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا فِي غَيْرِ كَلَإٍ وَ لَا مَاءٍ- فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا.[3]

این روایت هم به دلیل وجود سهل ابن زیاد و حسن ابن شمون ضعیف است. مضمون روایت نیز همان مضمون روایت قبلی است و دلالتی بر مطلوب ما ندارد.

روایت چهارم

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ- فَقَالَ‌إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِيَ لَهُ- يَأْخُذُهَا حَيْثُ أَصَابَهَا- وَ إِنْ تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ وَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ وَ لَا كَلَإٍ- فَهِيَ لِمَنْ أَصَابَهَا.[4]

در این روایت حضرت بین زمانیکه حیوان را در آبادی رها شده و زمانیکه در بیابان رها شده تفصیل داده اند. در فرض اول حیوان را در ملک مالک اول دانسته و در فرض دوم آن را از آنِ کسی می داند که آن را پیدا کرده است. یعنی رها کردن دو نوع است یا با نا امیدی از زنده ماندن آن حیوان و یا همراه با امید به زنده ماندن آن.

این روایت علاوه بر دلالت بر مدعی سند خوبی دارد. این روایت تفصیلی است بین اعراض و عدم اعراض. اگر اعراض نکرده باشد و هنوز بر ملک مالک سابق باشد، مقتضی قاعده عدم امکان حیازت است چرا که اگر هنوز در ملک دیگری بوده و از مباحات اولیه به حساب نمی آید. لذا حضرت در فرع اعراض مالک فرمود: وَ إِنْ تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ وَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ وَ لَا كَلَإٍ- فَهِيَ لِمَنْ أَصَابَهَا

پس این روایت هم سنداً و هم دلالتاً صحیح است.

روایت پنجم

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَصِيدُ الطَّيْرَ- الَّذِي يَسْوَى دَرَاهِمَ كَثِيرَةً- وَ هُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ- وَ هُوَ يَعْرِفُ صَاحِبَهُ- أَ يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ- فَقَالَ إِذَا عَرَفَ صَاحِبَهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ وَ مَلَكَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لَهُ- وَ إِنْ جَاءَكَ طَالِبٌ لَا تَتَّهِمُهُ رُدَّهُ عَلَيْهِ.[5]

از حضرت درباره صیادی که پرنده گران قیمتی صید کرده که بالهای سالمی دارد و صاحب خود را می شناسد، سوال شد. حضرت فرمودند: اگر صاحبش را می شناسد، باید آن را به مالک پرنده بازگرداند. اما اگر پرنده مالک را نمی شناسد و مالک بالهایش باشد(در قدیم بالهای پرنده را می چیدند حالا حضرت میفرمایند: اگر هنوز بالهایش چیده نشده بود نشانه این است که هنوز مالکی ندارد). همچنین اگر کسی آمد و گفت: پرنده مال من است؛ آن را به او تحویل بده.

پس حضرت حیازت را در پرنده ای که مسبوق به ملکیت کسی نباشد صحیح می داند.

وصلی الله علی محمد و آله.