درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

95/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعدة من ملک شیئا ملک الاقرار به/قواعد فقهیه

در بحث مدرک قاعده من ملک بعد از رد استدلال محقق عراقی نوبت به دلیل اجماع می رسد.

اجماع

تقریب دلیل اجماع در بعضی از کتب فقهی آنده به این شکل است: أنّ هذه القضيّة الكلّيّة، أي قولهم: «من ملك شيئا ملك الإقرار به» كأنّها من القضايا المسلّمة عندهم، و يستدلّون بها على فتاويهم كما يستدلّون بالآية و الرواية المعتبرة. این مساله بین فقها مسلم است و به آن فتوا داده اند.

موافقین اجماع

علامه حلی و محقق بجنوردی

و قد صرّح العلّامة قدّس سرّه في التذكرة: بسماع دعوى المسلم إنه أمّن الحربي في زمان يملك أمانه و هو قبل الأسر، و ادّعى الإجماع على سماع هذه الدعوى. مرحوم علامه حلی در کتاب تذکره فرموده: اگر یکی از سربازان اسلام که حق امان داشت، بگوید: من این سرباز دشمن را امان داده ام، قول او پذیرفته می شود. منظور از (في زمان يملك أمانه)زمانی است که هنوز غلبه مسلمین ظاهر نشده باشد. زیرا بعد از غلبه، همه کفار اسیر می شوند.

کلام علامه موید جوابی است که ما به شیخ اعظم داده ایم. ایشان فرمود: من ملک شیئا یعنی اعیان خارجیه، حال آنکه در این مثال، سرباز مالک اسیر نبوده و تنها مالک تامین است. لذا با این مثال علامه نظر ما در این مساله تقویت می شود. ما عرض کردیم: منظور از من ملک شیئا، امری است که شخص، قدرت شرعی بر انجام آن داشته باشد.

علامه بر این مساله ادعای اجماع کرده. سپس محقق بجنوردی می فرمایند: و أنت إذا تتبّعت كلمات القوم ترى أنّ جلّ الأكابر و المحقّقين تمسّكوا بهذه الكلّيّة في موارد جزئيّة، كأنّها دليل معتبر عندهم، و أرسلوها إرسال المسلّمات كأنّها آية أو رواية. یعنی: وقتی که در کتب علما تتبع می کنیم، می بینیم که در موارد جزئیه، بسیار به این قاعده تمسک شده. گویی نزد آنها از مسلمات بوده.

شیخ انصاری

مثل همین فرمایش شیخ انصاری در مکاسب اجماع کرده: هذا و لكنّ الإنصاف: أنّ القضية المذكورة في الجملة إجماعيّة، اما نه با اطلاق بلکه به قدر متیقن اجماع بمعنى أنّه ما من أحد من الأصحاب- ممّن وصل إلينا كلامهم- إلّا و قد عمل بهذه القضية في بعض الموارد، بحيث نعلم أن لا مستند له سواها. ایشان می فرماید: وقتی به کلمات اصحاب نگاه می کنیم، می بینیم که همه آنها در بعض فروع به قاعده من ملک تمسک کرده اند. اگر بعضی از جاها تشکیکی هم کرده اند، تشکیک آنها در مصداقیت است.

سید محسن حکیم

از جمله کسانی که به اجماعی بودن تصریح دارد، مرحوم سید محسن حکیم است. ایشان در مستمسک می فرماید: و الظاهر أن هذه القاعدة كما هي معقد إجماع قولي، معقد إجماع عملي، و سيرة المتشرعة. یعنی: علاوه براینکه اجماع قولی داریم، اجماع عملی نیز بر مساله وجود دارد و علما در مباحث مختلف به این قاعده استناد کرده اند. بل الظاهر أنها قاعدة عقلائية أيضاً. بلکه این یک قاعده عقلایی نیز هست. یعنی علاوه بر اجماع بناء عقلا نیز بر این مطلب ثابت است.

مخالفین اجماع

صاحب جواهر

اما در مقابل دونفر از اعاظم با اجماع مخالفت نموده اند.

صاحب جواهر می فرماید: لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به التي طفحت بها عباراتهم، بل صريح بعضهم أنه لا خلاف فيها عندهم، و أنه لا ينبغي أن يقع و إن كان لنا فيها إشكال. فيما زاد على مقتضي‌قوله صلى الله عليه و آله «1»: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»

میفرماید قاعده من ملک در بین فقها اجماعی است ولی من در آن اشکال دارم. من این قاعده را در همان محدوده قاعده اقرار می پذیرم یعنی تا جایی که اقرار بر علیه خود شخص باشد. اما مازاد بر آن را قبول ندارم.

ضرورة عدم التلازم بين جواز وصيته بذلك و جواز إقراره به.

این عبارت ناظر به شرایع است(جواهر شرح شرایع است) که فرمود: اگر صبی ده ساله شد وصیتش صحیح است. صاحب شرایع پس از بیان این مطلب، فرموده: اگر صبی اخبار از این وصیت داد اخبار او پذیرفته می شود.

صاحب جواهر می فرماید: ما فرمایش ایشان را قبول نداریم. زیرا ملازمه ای میان صحت وصیت و پذیرفتن اخبار نیست.

در نتیجه صاحب جواهر با اطلاق اجماع مخالفت کرده.

حضرت امام

مخالف دیگر حضرت امام است، ایشان می فرماید: ثمّ إنّ كلمات الفقهاءالتي نقلها الشيخ (قدّس سرّه) لا تدلّ علىٰ إجماعيّة هذه القاعدة برأسها في مقابل سائر القواعد، كما لا يخفىٰ على المراجع؛ فإنّ كلّ مورد منها ينطبق عليه قاعدة شرعية و لو علىٰ بعض المباني: مثلًا: أوضح شي‌ء ذكره الشيخ لكون مستند الفقهاء هذه القاعدة: دعوى العلّامة (رحمه اللّٰه) الإجماعَ علىٰ قبول دعوى المسلم أمانَ الحربيّ في حال ملكه‌ لأمانه قال الشيخ: «و ظاهر أن ليس مستند له إلّا القضية المذكورة»مع أنّه لو كانت هذه الدعوىٰ من المسلم مسألة إجماعية لما بحثنا عن مستندها، و لا استكشفنا منها قضية أُخرى، كما هو الشأن في كلّ مسألة إجماعية، فكيف يمكن لنا استكشاف قضية كلّية نستدلّ بها في أبواب متفرّقة من الإجماع علىٰ فرع جزئي يمكن أن يكون حكماً تعبّديّاً؟! مع أنّه يمكن أن يكون المستند فيها هو قاعدة قبول قول من لا يعلم إلّا من قبله بدعوىٰ استفادتها من بعض روايات تصديق المرأة في الحمل.

پس ما دو مخالف پیدا کردیم. اول صاحب جواهر و دیگری حضرت امام البته صاحب جواهر اجماع را رد نکرد بلکه فرمود: دلیلی بر این قاعده غیر از اجماع نیست.

نظر مختار

به نظر ما همان طور که شیخ انصاری با قطعیت فرمود که من تمام نظرات فقها را استقصاء کردم و ندیدم کسی با این مساله مخالف کند بلکه علما بنا بر این قاعده عمل کرده اند و همچنین کلام مرحوم سید حکیم که ایشان در فقه بسیار قوی بوده با قطعیت می گوید: اجماع داریم، این اجماع پذیرفته است.