موضوع: قاعدة عدم اشتراط الأحكام الوضعيّة بالبلوغ/قواعد فقهیه

قاعدة عدم اشتراط الأحكام الوضعيّة بالبلوغ‌

در باب نا بالغِ ممیز کلام در دو بحث است:

● آیا عبادات نابالغ تمرینی است؟

البته بحثی هم در معاملات است که همه می گویند معاملات صبی باطل است. این مساله اجماعی است. ولی ما الان به معاملات صبی کاری نداریم.

● بحث دیگر در احکام وضعیه است. یعنی ( عدم اشتراط احکام وضعیه به بلوغ).

اما در این مطلب که احکام تکلیفیه مشروط به بلوغ است شکی نیست. بحث در احکام وضعی است. مثلا اگر نجاستی به بدن او اصابت کرد بدنش نجس می شود یا خیر؟ یا اگر در آب افتاد آیا بدنش پاک می شود؟ و یا مثلا اگر سبب جنابت برایش محقق شد جنب می شود یا خیر ؟ ولو اینکه غسل بعد از بلوغ بر او واجب شود.

مشهور بین اصحاب این است که احکام وضعیه مشروط به بلوغ نیستند.

مدرک قاعده:

اجماع

الأوّل: الإجماع، فإنّه لا خلاف بينهم في أنّ إتلاف الصبي مال الغير كإتلاف البالغين موجب للضمان، و اشتغال ذمّته بمثل ما أتلف إن كان مثليّا، و بقيمته إن كان قيميّا... و هذا الإجماع محقّق لكلّ من تتبّع في الفقه، إذ لم ينقل الخلاف من أحد... فهذا إجماع يمكن الاعتماد عليه. و لا يرد عليه ما أوردنا على الإجماعات التي ادّعيت في أغلب القواعد الفقهيّة المذكورة في هذا الكتاب.[1]

محقق بجنوردی می فرماید: اولین دلیل ما برای اثبات مدلول این قاعده، اجماع است. چراکه بین فقها اجماعی است که اگر فرد نابالغی مال غیر را تلف کرد، ضامن است. ایشان سپس می فرماید: هر کسی که در فقه تتبع کند این اجماع برایش حاصل می شود. و نکته دیگر اینکه این اجماع مانند اجماعات سابقه مدرکی نیست و متکی به عموماتی که در سابق خواندیم نیست. مانند قاعده علی الید و قاعده من اتلف چرا که آن عمومات از صبی انصراف داشتند. لذا این اجماع، اجماعی تعبدی و قابل تمسک است.

سیره عقلا و متدینین

الثاني: سيرة المتديّنين، بل العقلاء قاطبة على أنّ الصبي إذا أتلف مال الغير أو غصبه، فوقع عليه التلف- و إن كان التلف في غير يده- فهو له ضامن.[2]

سیره متشرعه بر این قائم شده که اگر صبی مال کسی را تلف کرد، ضامن است.

روایات

الثالث: الروايات و الأدلّة العامّة الواردة في أبواب الضمانات و النجاسات و الطهارات، و في باب إحياء أراضي الموات، و في أبواب الديات و الحيازات، فإنّه في جميع الأدلّة عامّة أو مطلقة تشمل البالغ و الصبيّ على نهج واحد.[3]

البته منظور از صبی در اینجا صبی ممیز است. یعنی قدر متیقنی که ادله شامل آن می شود صبی ممیز است. زیرا در صبی غیر ممیز دو اشکال وارد است. اول آن که نابالغ است و دوم آنکه شرط عقل را ندارد. و چون ما الان با بحث عقل کاری نداریم لذا غیر ممیز از بحث خارج خواهد بود.

بنابراین می توان گفت: عمومات و اطلاقات احکام وضعیه شامل صبی ممیز است. مثل این روایت که میفرماید: قوله صلّى اللّه عليه و آله: «من أحيا أرضا مواتا فهي له» «1» أو قوله: «من حاز شيئا من المباحات ملكه»[4]

این تعبیر نیز که می فرماید: من أحيا أرضا و من حاز شيئا شامل صبی هم می شود. حق السبق و حق التحجیر هم همینطور است. البته تحجیر موجب ملکیت نیست چون احیاء موات نکرده بلکه تنها اولویت ایجاد می کند.

فقط بحث حدیث رفع می ماند. حضرت امیر المومنین ع فرمودند: قال رسول الله: رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و عن النائم حتی یستسقض و عن المجنون حتی یفیق.[5] در توضیح این روایت فرموده اند: حضرت دید که مامورین عمر زن مجنونه ای را می برند. حضرت سوال کرد این زن را کجا می برید؟ گفتند: عمر دستور داده بر این زن حد جاری شود. حضرت فرمود: این زن که مجنونه بنی عامر است و پیغمبر هم فرمود: قلم از دیوانه برداشته شد، پس چگونه عمر این دستور را صادر کرد؟

حال بحث بر این است که آیا این رفع قلم علاوه بر احکام تکلیفی شامل احکام وضعی هم هست یا خیر؟