درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

95/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعده غرور/ قواعد فقهیه

کلام به مدرک قاعده غرور رسید. گفتیم: مبنای قاعده، نبوی معروف (المغرور یرجع الی من غر) است.

روایاتی که میخوانیم در کتاب وسائل جلد 14 کتاب النکاح باب ان المهر یلزم بالدخول ان کان فی المراه عیب و یرجع به الزوج علی ولیها ان کان دلسها. عنوان این باب به این معناست که اگر در زن عیبی بود زوج می تواند مهریه را از ولی زوجه که تدلیس کرده بود و عیب دخترش را پنهان کرده بود مطالبه کند.

تدلیس همان غرور است. در این باب هشت روایت وجود دارد. ممکن است کسی همچون محقق بجنوردی اشکال وارد کند و بگوید: هر چند این روایات در باب تدلیس وارد شده اند؛ لکن به باب نکاح مربوط و مهریه هستند. لذا جائز نیست آنها را به دیگر ابواب تعمیم دهیم.

به این اشکال به دو طریق پاسخ می دهیم.

پاسخ اول: می گوییم: در بین این روایات، روایتی وجود دارد که علت آن عموم دارد و مشکل را حل می کند.

عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام " إلى أن قال: " وسألته عن البرصاء فقال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، وان المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجة إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ، وكان المهر يأخذه منها. [1]

این روایت به اعتبار رفاعه موثق لکن به اعتبار سهل ابن زیاد ضعیف است.

می فرماید: زنی مبتلا به برص بود و لکن زوج بعد از دخول متوجه این مطلب شد. امیر المومنین فرمود: چون دخول انجام شده مهریه باید پرداخت شود. لکن ولی زوجه که تدلیس کرده ضامن است و باید غرامت را به زوج بپردازد.

عموم تعلیل در آنجا است که می فرماید: وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها. یعنی مهریه بر عهده ولی زوجه است؛ زیرا او تدلیس کرده. پس این قاعده عامه از اینجا بدست می آید که هرکس که تدلیس کند ضامن است، خواه تدلیس او در هر زمینه ای باشد. قاعده غرور هم به همین معناست. مثلا وقتی میگوییم: لا تاکل الرمان لانه حامض، با اینکه ضمیر به رمان باز می گردد، لکن این ارجاع ضمین موجب تخصیص حکم نمی شود و تعلیل افاده عموم.

ضعف سندی روایت نیز با تمسک به طریق نقل دیگر تصحیح می شود. در انتهای همین روایت فرموده: و رواه ابن ادریس فی السرائر نقلا من کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی عن الحلبی عن ابی عبدالله.[2] یعنی عین همین روایت با سندی بدون سهل ابن زیاد نقل شده. البته در مورد سهل نیز مرحوم شیخ در رسائل فرموده الامر فی السهل سهل. لکن آقای خویی در معجم رجال الحدیث از این حرف ایشان تعجب کرده.

البته به طریق دوم نقل این اشکال است که فاصله بین ابن ادریس و بزنطی حدود سیصد سال است. لکن این اشکال نیز با قطع ابن ادریس به تعلق کتابی که نزد وی بوده به بزنطی رفع می گردد.

دلیل دوم این است که مخاطبِ روایات، عرف بوده و عرف از این روایت خصوصیت مورد را نفهمیده بلکه عموم تعلیل را برداشت می کند. زیرا بنای عقلا بر قاعده غرور است.

 


[1] الحدائق الناضرة، الشيخ يوسف البحراني (صاحب الحدائق)، ج24، ص355.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج12، ص465، ب32، باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم، ويلازم التقوى والذكر وقلة الكلام الا بخير، ح2.