موضوع: قاعده اتلاف/ قواعد فقهیه

پیشتر بیان شد: قاعده اتلاف (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) معقد اجماع فقها است، لکن در هیچ روایتی وارد نشده است. بعد روایات و آیاتی خواندیم که مضمون این قاعده از آن ها قابل برداشت بود مثل: مَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (سوره : البقرة –آیه 194 ) . و نیز آیه شریفه: جَزاءُ سَیئَةٍ سَیئَةٌ مِثْلُهَا(سوره : الشوری –آیه 40 ). همچنین گفتیم: این آیات ظهور در عمد دارند و شامل اتلاف خطئی نمی شوند لکن با اجماع می توان اتلاف غیر عمد را هم داخل کرد، چرا که اجماع بر عدم تفاوت میان اتلاف عمدی و غیر عمد قائم شده. همچنین روایت رسول اکرم(ص) که فرمودند: (حرمه مال المسلم کحرمه دمه) استناد کردیم. یعنی اتلاف مال مسلم هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی. خود حضرت هم در حجه الوداع بسیار بر این مطلب تاکید کردند.

منظور از مال

معنای لغوی: ما یمیل الیه الناس لکونه محتاحا الیه. آنچه که مورد احتیاج مردم است و مردم به آن میل پیدا می کنند.

معنای اصطلاحی: آنچه که ارزش مبادله ای و معاوضه ای دارد، لذا برای آن عوض مشخص می کنند.

صدق مال بر اعیان مشخص است. مانند لوازم زندگی و خانه و مرکب. و نیز منافع از جمله اموال هستند. مانند سکنی الدار و رکوب الدابه. پس اگر کسی مانع انتفاعِ از خانه کسی گردد، اما به خود خانه آسیبی وارد نکند نیز مصداق اتلاف است چراکه منافع خانه هم مالیت دارند (در مقابل آن سالیانه چند میلیون تومان پرداخت می شود) و بواسطه ممانعت این شخص این اموال اتلاف می شوند.

یکی دیگر از مصادیق مال، حقوق می باشند، مانند حق السبق؛ من سبق الی مکان من المسلمین فهو احق به. این عبارت در بعضی از روایات درباره سوق آمده. در هر صورت تفاوتی نمی کند هر مسلمانی زودتر از دیگران در مکان های عمومی مثل مسجد یا حسینیه یا حتی بازار جایی را به خود اختصاص داد نسبت به آنجا حق پیدا می کند و کسی حق ندارد جای او را به زور بگیرد. در این صورت اتلاف این حق نیز با غصب آن مکان است. لذا اگر کسی در بازار زود تر از دیگران برای خودش جایی را پیدا کرد و بساط خود را در آنجا پهن کرد، کسی نمی تواند جای او را بگیرد و نیز او می تواند مکان خود را در عوض مبلغی با دیگران مصالحه کند.

اینها مصادیق خفیه هستند. در مصادیق جلیه مانند اعیان که بحثی نیست. هر بحثی هست دراین مصادیق خفیه است.

معنای ضمان

سابقا بیان شد: آنچه که در ذمه قرار می گیرد خود تالف است نه مثل یا قیمت آن. مثل ضمان الید که خواندیم علی الید ما اخذت، یعنی خود آن شئ در عهده شخص می آید. در اینجا نیز می گوییم: خود شیء در ذمه می آید، اما چون قدرت تحویل خود شیء وجود ندارد (چون فرض این است که اتلاف شده) لذا شارع به عنوان بدل در مثلیات مثل و در قیمیات قیمت آن را معین می نماید.

معنای اتلاف

من اتلف، هم شامل عمد است و هم سهو و نیز تلف هم مستند به متلف مباشر است و هم متلف بالتسبیب. مباشر آن است که خود اقدام به اتلاف کند و متلف بالتسبیب شخصی است که او علت اتلاف باشد. مثل اینکه در یک روزی که باد های شدید می وزد آتشی روشن کند و باد آن آتش را به سمت خرمن فرد دیگری ببرد. با توجه به بیان فوق در این صورت نیز اتلاف صادق بوده و شخص ضامن است. انواع درمان های طبیب نیز مصداق تسبیب است. لذا اگر روش درمان منجر به اتلاف گردد، موجب ضمان خواهد بود. اگر کسی بگوید: بر اساس قاعده ولا علی المحسنین من سبیل طبابت مصداق احسان است و طبیب ضامن نیست، ما جواب می دهیم که در اینجا یک مخصصی داریم و آن روایت است که طبیب را ضامن دانسته است.

در رابطه با تسبیب روایاتی هم داریم.

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّیْ‌ءِ یُوضَعُ عَلَى الطَّرِیقِ فَتَمُرُّ الدَّابَّةُ فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُهُ فَقَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یُضِرُّ بِطَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا یُصِیبُهُ.[1] کسی چیزی را در میانه راه قرار می دهد. چهارپایی که راکب دارد به آن چیز می خورد و رم می کند و سوار را بر زمین می زند و در اثر همین، راکب آسیب می بیند. فرمودند: هر چیزی که به نحوی به راه مسلمین آسیب برساند، صاحب آن چیز نسبت به هر حادثه، ضامن است.

روایت دوم: محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها ، فقال : عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان [2] .شخصی در غیر ملک خود چاهی حفر کرده و شخصی نیز در چاه افتاد و مرد. حضرت فرمود : چاه کن ضامن است، زیرا هرکس در غیر مل خودش چاه حفر کند ضامن است.

روایت سوم: وبإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال : أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق ، أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه .[3]

روایت چهارم: محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أخرج ميزابا ، أو كنيفا ، أو أوتد وتدا ، أو أوثق دابة ، أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا (1) فعطب فهو له ضامن .[4]