موضوع: قاعده ید/قواعد فقهیه

در جلسات گذشته درباره مدرک قاعده ید مفصلا بحث کردیم و گفتیم که روایات دلالت بر اماریت الید و کاشفیت الید عن الملکیه میکنند. یعنی استیلای هرکس نسبت به یک مال کاشف است از ملکیت او نسبت به آن مال.

منظور از ید در این قاعده

حال باید دید منظور از این ید چه یدی است؟ آیا منظور ید عادیه (عدوانی) است یا امانی و یا مالکیه؟ صحیح این است که منظور هیچکدام از اینها نیست، بلکه مراد از ید، ید مجهوله است. چراکه اگر بدانیم که ید عدوانی یا امانی است دیگر نیازی به این قاعده نداریم و به همان علمان عمل می کنیم. ولی اگر ید مجهول بود، آن وقت این قاعده جاری شده و بوسیله آن حکم به مالکیت ذی الید می کنیم.

در اینجا چند مساله وجود دارد.

استصحاب حالت سابقه ید

یکی اینکه حالت سابقه این مال را می دانیم. مثلا می دانیم که قبلا این مال را دزدیده. اما احتمال می دهیم که آن را از مالک خریداری کرده باشد. در این صورت آیا باید حالت عدوانی را استصحاب کنیم و یا بگوییم: ید مجهوله است و باید قاعده ید جاری کنیم؟

مرحوم محقق نائینی فرمودند: در این فرض حالت سابقه را استصحاب می کنیم و حکم به عدوانی بودن ید می کنیم، یعنی در این صورت ید اماره ملکیت نمی باشد. ظاهرا محقق بجنوردی با ایشان مخالفت کرده است. اما به نظر ما فرمایش محقق نائینی صحیح است. ممکن است کسی بگوید قاعده ید اماره است و استصحاب اصل عملی و اماره مقدم بر اصل می شود. که در این صورت جواب می دهیم: اگر ما می می دانستیم که آن شخص قبلا مالک شیء نبوده و ببینیم الان آن را در دست اوست، در اینجا اماره ملکیت بر استصحاب عدم ملکیت مقدم می شد؛ لکن در مانحن فیه استصحاب ما، استصحاب عدم الملک نیست که اماره بر آن مقدم گردد، بلکه استصحاب ما در رتبه سابقه است.

توضیح اینکه استصحاب عدوانی بودن ید استصحاب معارض ندارد. علت عدم معارضه این است که در صورتی قاعده ید اماره ملکیت خواهد بود که مال مجهول و نسبت به امانی یا عدوانی ویا نوع دیگر تسلط ساکت باشد. اما در جایی که استصحاب حالت سابقه ید را که عدوانی است معلوم سازد، دیگر تفاوتی میان علم تعبدی یا وجدانی ما نخواهد بود و در این صورت ید را از اماریت خارج می شود. به بیان دیگر وقتی معلوم شد که این ید عدوانی است دیگر اماریتی بر ملکیت نخواهد داشت. اماریت مختص ید مجهوله است، لذا اگر به هر نحوی از انحاء معلوم الحال شد دیگر از اماریت خارج می شود.

ید در مقابل بینه و اقرار

اگر شخصی بر متاعی ید داشت و اماره بر ملکیت داشت اما شخصی در مقابل او بینه ای آورد و ادعا کرد که متاع مال اوست بینه مقدم می شود.

فرض دیگر این است که اگر بینه ای نبود لکن خودش اقرار کرد که این متاع ملک دیگری است در اینجا نیز اقرار مقدم است.

قبلا گفتیم که به مقتضای قاعده ید اگر شخصی متاعی را در دست داشت و ادعای ملکیت داشت، در این حال شخص دیگری ادعا کرد که مال متعلق به اوست، در اینجا قول ذی الید مقدم است؛ چون او منکر حساب می شود و آن شخص دیگر مدعی است که برای اثبات حرف خود لازم است بینه آورد.

اما اگر خود ذی الید اقرار کرد که متاع متعلق به دیگری بوده لکن من از او خریدم و الان من مالکش هستم آیا در این فرض هم ذی الید منکر حساب می شود؟

نظر محقق نائینی و محقق بجنوردی

محقق نائینی می فرماید: ذی الید در اینجا مدعی محسوب می شود. یعنی همین ذی الید بینه باید بیاورد و ید او فائده ای ندارد. محقق بجنوردی در قواعد فقهیه به فرمایش محقق نائینی ایرادی کرده و می فرماید: ید فعلیه اماره است بر ملکیت فعلیه و لذا اعتنایی به اقرار او نسبت به گذشته نمی شود. اگر ید فعلی او در این حالت موثر نباشد، قاعده ید در هیچ کجا به کار نخواهد آمد. چرا که ما علم داریم به این که در تمام موارد این ید مسبوق به عدم ملکیت است؛ یعنی قطعا در زمان گذشته این متاع در ملکیت شخص دیگری بوده. مثلا وقتی که ما برای خرید به مغازه ای می رویم علم داریم که اجناس این مغازه از همان ابتدا در ملکیت فروشنده نبوده بلکه خود فروشنده از جای دیگری آن ها را تهیه نموده، در این حال باز ید او را معتبر می دانیم و براسان آن حکم به ملکیت او می کنیم. اقرار که بالاتر از علم وجدانی نیست. وقتی با وجود علم وجدانی ما قاعده ید معتبر است، اگر خود ذی الید هم اعتراف کند، ید معتبر خواهد بود. بنابراین ذی الید منکر می ماند.

به نظر ما نیز این فرمایش محقق بجنوردی صحیح است. دلیل نیز مطلبی است که خود محقق نائینی فرموده است. ایشان بر کلام خودشان ایراد کرده و می فرماید: در روایت احتجاج امیر المومنین با ابوبکر، استدلال حضرت برای اثبات ملکیت حضرت زهرا نسبت به فدک می فرمایند: فدک الان در دست حضرت فاطمه است لذا فاطمه منکر و شما مدعی هستید و بر شما لازم است بینه بیاورید. این استدلال در حالی است که خود حضرت فاطمه اقرار فرموده بودند که این فدک ابتدا مال پدرم بود و بعد به من هبه کردند با این حال از منکر بودن خارج نشدند. پس میزان ید فعلی است.

نظر استاد

به نظر ما استدلال هردو بزرگوار بر اثبات مدعای خود واضح نبود.

ما می گوییم: ید اماره بر ملکیت است یعنی این ملکیت فعلیه دلالت التزامی دارد بر اینکه این مال را خریده و ملکیت حاصل شده. استصحاب می گوید: ملکیت ایجاد نشده. پس عدم انتقالی که او را منکر می کند به مقتضای استصحاب است و کسی که قولش مطابق استصحاب باشد منکر است. این کسی که ادعای ملکیت دارد قولش براساس اماره است.

وقتی اماره و استصحاب تعارض کنند کدام مقدم می شود؟ اماره مقدم می شود. امارات در مثبتات و لوازمشان هم حجت هستند _ برخلاف استصحاب_ چون وقتی که مالک بالفعل بود به دلالت التزامیه ملکیت ایجاد شده و امارات هم در مدالیل مطابقی و هم در غیر مدالیل مطابقی حجت هستند و در تمام موارد بر استصحاب مقدم است.

با این بیان روایت احتجاج هم درست می شود. حضرت زهرا اقرار کردند به اینکه این باغ مال پدرم بود و به او بخشید. با این حال حضرت امیر فرمودند که فاطمه منکر است. دلیل این مطلب نیز آن است که ید اماره است و اماره بر اصل حکومت می کند.