درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

94/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعده ید/قواعد فقهیه

از روایات دال بر قاعده ید به صحیحه عبد الرحمن ابن حجاج رسیدیم.

صحیحه عبد الرحمن ابن حجاج

سند روایت

محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد بن إسماعيل ابن بزیع که شخص جلیل القدری است، عن الفضل بن شاذان که مرقد مطهرش در نیشابور است. ایشان از اصحاب امام رضا(ع) است که در علم حکمت و کلام تبهر داشته است. جميعا ، عن ابن أبي عمير از اصحاب اجماع ، عن عبد الرحمن بن الحجاج روایت زیر نقل شده و با وجود این سند می توان گفت: روایت صحیحه است.

متن روایت

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء، ثم يرجع عنه؟ امام از من سوال کرد که آیا ابن ابی لیلا قضاوتی کرده که از آن عدول کند؟

فقلت له: بلغني: أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما ، فادعاه ورثة الحيّ وورثة الميت، أو طلقها فادعاه الرجل، وادعته المرأة بأربع قضايا،[1] در پاسخ عرض کردم: در موردی دیدم که چهار مرتبه عدول کرد. مساله در مورد این بود که اگر زن یا مرد، یک نفرشان از دنیا برود و اموالی از خود برجای گذارد و بین حی و ورثه میت اختلاف پیش آید و شخص حی بگوید: این اموال مال خودم است و ورثه میت بگویند: این اموال متعلق به میت هستند. یا اینکه زن و شوهر از هم طلاق گرفته باشند و بعد از طلاق هرکدام ادعا کند که این اموال متعلق به من است.

فقال : وما ذاك ؟ قلت : أما أولهن : فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ،[2] حضرت فرمود: آن قضاوت هارا برای من شرح بده.گفتم که اول به فتوای ابراهیم نخعی قضاوت کرد و گفت: اموالی که مختص به زن است مال زن و آنچه که مختص مرد باشد متعلق به مرد خواهد بود، اموال مشترک نیز متعلق به هردوی آنهاست.

حضرت امام (ره) در تحریر همین فتوی را داده اند و مثال به چرخ خیاطی زدند که مختص به زن است. کت و شلوار و اسلحه و دوچرخه و امثال اینها مختص به مرد است. ماشین و قاشق و چنگال و امثال اینها که هردو استفاده می کنند مشترک است.

دوباره از این قضاوت تا چهار مرتبه عدول کرد و هربار حکم جدیدی داد. در نهایت خود حضرت فرمود نظر صحیح همان قول به تفصیل بین اموال اختصاصی و اشتراکی است.

شاهد بحث ما در این روایت این بود که حضرت فرمود: اموالی که در دست هرکدام است و مسلط بر آن هستند مال خودشان است. این کلام بر مبنای همان قاعده ید است. این بحث تتمه ای دارد که باشد برای آینده.


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص523، ب8، حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت، ح1، ط اسلامیة.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص524، ب8، حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت، ح1، ط اسلامیة.